المعارضة اليمنية متمسكة برفضها التعديلات الدستورية

أكدت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تحالف «اللقاء المشترك» أنها لن تتراجع عن احتجاجاتها الشعبية السلمية في إطار رفضها إقرار القانون المعدل للانتخابات «من طرف واحد ورفض إجراء الانتخابات النيابية في 27 نيسان (أبريل) المقبل من دون توافق معها إضافة إلى رفض مشروع التعديلات الدستورية المنظور أمام لجنة برلمانية».
وكانت أحزاب «المشترك» أعلنت أنها ستنظّم احتجاجات واعتصامات وتظاهرات شعبية في كل المحافظات اليمنية للضغط على السلطة والحزب الحاكم وإسقاط «الإجراءات الفردية» التي أقدم عليها الحزب الحاكم لجهة تعديل قانون الانتخابات وتقديم مشروع التعديلات الدستورية إلى البرلمان المتوقع أن يتم إقراره بعد أقل من 60 يوماً، في ظل مقاطعة نواب «المشترك» وبعض النواب المستقلين واستمرار اعتصام نواب المعارضة خارج مبنى مجلس النواب.
وتقول أحزاب «المشترك» أن إقرار التعديلات على قانون الانتخابات بغالبية نواب الحزب الحاكم بعد «انقلاب على اتفاق العام الماضي بين الطرفين وبموجبه تم تأجيل الانتخابات البرلمانية عامين يتم خلالها التوافق على إجراء إصلاحات قانونية تضمن إجراء الانتخابات بشفافية ونزاهة».
كما تتهم أحزاب «المشترك» الحزب الحاكم بالسعي إلى إجراء أكثر من 60 تعديلاً على الدستور تمثل «تراجعاً عن الديمقراطية وتكريس حكم الفرد».
وفي هذا السياق قالت ل «الحياة» مصادر متطابقة في صنعاء أن الرئيس علي عبدالله صالح جدد عرضه مشاركة أحزاب «المشترك» في حكومة وطنية في مقابل عدم مقاطعتها الانتخابات. وأن يتضمن هذا العرض استمرار مشاركتها في الحكومة بعد الانتخابات، مهما كانت نتائجها غير. أن هذه المصادر أكدت أن أحزاب «المشترك» التي لم تؤكد صراحة مقاطعة الانتخابات رفضت عرض صالح.
وفي هذا السياق جدد الرئيس صالح دعوته أحزاب المعارضة إلى المشاركة في الانتخابات النيابية، ووصف عدم مقاطعتها خصوصاً حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإسلامي) بمثابة «انتحار سياسي». وأكد علي صالح خلال مهرجان أقيم أمس في جامعة حضرموت: «أننا لن نقبل تعديلات دستورية أو قانونية أو حواراً مع أطراف سياسي خارج إطار مؤسسات الدولة». وطمأن الشعب اليمني إلى أن الانتخابات «ستسير سيراً حسناً وستجرى في أجواء ديموقراطية آمنة وستدعو كل المراقبين الدوليين لمراقبة نزاهتها ومن أراد المشاركة في الانتخابات أهلاً به ومن أراد المقاطعة فهذا من حقه في إطار الدستور والحرية والديموقراطية».