القضاء يرفض 11 دعوى لإلغاء الاستفتاء: قرار سيادي من الجيش لا يجوز الطعن فيه

قبل ساعات من إجراء استفتاء على تعديل مواد في الدستور المصري أعدتها لجنة شكلها الجيش، رفضت محكمة القضاء الإداري أمس النظر في 11 دعوى قدمها ناشطون سياسيون وحقوقيون تطالب بإلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر السبت المقبل، بدعوى «عدم الاختصاص بالنظر في هذه الدعاوى». واعتبرت أن «قرار الدعوة إلى الاستفتاء صادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، وهو قرار سيادي لا يجوز الطعن به أمام المحاكم».
وتزامنت جلسة المحكمة مع تظاهر مئات الناشطين أمام ساحتها في حي الدقي (جنوب القاهرة)، ضد التعديلات الدستورية، مطالبين بصياغة دستور جديد، فيما لم يتضح بعد اتجاه الشارع المصري إزاء التعديلات، مع انقسامه بين محورين، الأول يضم غالبية القوى السياسية ويطالب بدستور جديد بعدما سقط الدستور الحالي، والثاني الذي تقوده جماعة «الإخوان المسلمين» يرى «مصلحة وطنية» في إجراء التعديلات.
ويراهن الطرفان على أن تحسم الغالبية الصامتة نتائج الاستفتاء، لا سيما أن عمليات التصويت ستتم ببطاقات الرقم القومي (الهوية) وليس بالبطاقات الانتخابية، ما ارتفع بعدد الناخبين إلى 45 مليوناً، وصعّب التنبؤ بالنتيجة، وسط توقعات بأن تتجاوز نسب المشاركة 80 في المئة ممن يحق لهم الاقتراع.
واعتبر المجلس العسكري أمس أن التصويت في الاستفتاء «شهادة ميلاد لمصر الديموقراطية»، مشيراً إلى أن «قبول التعديلات أو رفضها حق مكفول لكل مصري». وقال في صفحته على موقع «فايسبوك»: «ادلِ بصوتك للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير».
ودعا المفتي الدكتور علي جمعة المصريين إلى الخروج للمشاركة في الاستفتاء، مؤكداً أن ذلك «من باب الواجب على كل المصريين، من أجل المساهمة والمشاركة في بناء مصر، سواء بقولهم نعم أو لا». وحذر من التعرض للمادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»، معتبراً أن تلك المادة «مادة كينونية ولا يمكن إلغاؤها، لأنها مادة فوق الدستور».
وانضم مرشح الرئاسة عمرو موسى إلى منافسه الدكتور محمد البرادعي في رفض التعديلات. وقال أمس: «من منطلق معاصرتي لثلاث حقب سياسية متتالية وخلفيتي الديبلوماسية التي تساعدني على استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته وتبعاته، أرى أن التعديلات لا ترقى إلى طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسي فيه دعائم الديموقراطية».
واعتبر أن رفض التعديلات هو «القرار الصائب للمتوجهين إلى صناديق الاستفتاء»، موضحاً أن «مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخة تتلخص في إعلان دستوري موقت يعمل به خلال الفترة الانتقالية، وينتخب الرئيس على أساسه، وفتح باب الترشيح الرئاسي، واختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالي».
وأضاف أنه «بعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصري، ثم يدعو الرئيس إلى عقد جمعية تأسيسية ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده، ويتم بعدها، وفق نصوص الدستور الجديد، إجراء الانتخابات البرلمانية».
وأعرب عن تخوفه من الموافقة على التعديلات الدستورية، قائلاً إنه يخشى في هذه الحالة من «أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي أقيمت في النظام السابق في الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديموقراطية والحرية». وأكد أهمية أن يأتي الرئيس المقبل منتخباً لفترة واحدة، «باعتبار أن هذا يجعل الرئيس حريصاً على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو».
وجاء موقف موسى من التعديلات الدستورية متطابقاً مع تصريحات البرادعي الذي أكد حق كل مصري في قبول التعديلات أو رفضها، لكنه حض على الرفض، مشيراً إلى أنه «في حال الموافقة على التعديلات سيأتي برلمان غير ممثل للإرادة الشعبية، يسيطر عليه أعضاء الحزب الوطني، ولن يكون ممثلاً فيه شباب الثورة»، منبهاً إلى أن «هذا البرلمان هو الذي سينتخب لجنة لوضع دستور جديد غير ممثلة للشعب بالتبعية، ومن ثم سيخرج دستور جديد لا يمثل آراء الشعب».
وقال في رسالة مصورة في صفحته على موقع «فايسبوك» إن «مصر الآن دولة جديدة، لا بد من أن نبدأ على أرضية نظيفة، لازم دستور جديد. الدستور الجديد هو البداية ولن يأخذ منا أكثر من 3 أشهر». وأضاف: «إذا قلنا لا سنمشي في الطريق السليم، وإذا قلنا نعم سنرجع في الاتجاه العكسي».
في المقابل، اعتبر الناطق باسم «الإخوان» الدكتور محمد مرسي أن التعديلات الدستورية «خطوة على الطريق الصحيح من أجل الاستقرار السياسي الذي ينهض بمصر اقتصادياً للخروج من الكبوة الحالية». واتهم القوى الرافضة للتعديلات ب «السعي خلف مصالحها من دون النظر إلى المصلحة الوطنية»، وهو ما يرد عليه المعارضون بأن قبول «الإخوان» للتعديلات ينبع من «رغبتها في السيطرة على البرلمان».
في غضون ذلك، أمرت محكمة استئناف القاهرة أمس بكشف سرية الحسابات المصرفية التابعة لرجل الأعمال المعروف حسين سالم القريب من الرئيس السابق حسني مبارك، استجابة لطلب من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، للتحقيق في إهدار سالم، الذي يدير شركة تتولى تصدير الغاز المصري لإسرائيل، ومسؤولين آخرين، عشرات بلايين الدولارات من المال العام وثروة مصر من النفط والغاز الطبيعي، بالمخالفة للقوانين.
وأشارت المحكمة إلى أن تلاعب سالم بأسهم شركته، بعد حصوله على تسهيلات من رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف، «ترتب عليه الإضرار بصورة جسيمة بالمال العام بقيمة 80 بليون دولار، وتحقيق مكاسب شخصية لحسين سالم بقيمة 4 بلايين دولار، بناء على ما توصلت إليه تحريات هيئة الرقابة الإدارية».