موسى: سأصوت ضد التعديلات الدستورية

يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية

أعلن الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى انه كمواطن مصري يرفض التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحتها اللجنة الدستورية ويتم الاستفتاء عليها يوم 19 مارس .
وأوضح موسى في تصريح له امس أنه من منطلق معاصرته لثلاث حقب سياسية متتالية، وخلفيته الدبلوماسية التي تساعده على استشراف المستقبل بمختلف احتمالاته و تتابعاته، فإنه يرى أن التعديلات الدستورية لا ترقى الى طموحات الشعب المصري الحالم بعهد جديد يرسي فيه دعائم الديمقراطية.
وشرح موسى رفضه للتعديلات الدستورية مؤكدا أنه القرار الصائب للمتوجهين لصناديق الاستفتاء موضحا ان مرحلة ما بعد رفض هذه التعديلات ستكون ذات مكاسب سياسية راسخة.
وقال ان المراحل الآتية تبدأ باعلان دستوري موقت يعمل به خلال الفتره الانتقالية وينتخب الرئيس على اساسه ..فتح باب الترشيح الرئاسي واختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف وبعد اختيار الرئيس من قبل الشعب يتم تشكيل لجنة لصياغة مشروع دستور جديد بما يتوافق مع رؤية ومطالب الشعب المصري، ثم يدعو الرئيس المنتخب الى عقد جمعية تاسيسيه ينتخبها الشعب لمناقشة مشروع الدستور واعتماده .. يتم بعدها ووفق نصوص الدستورالجديد إجراء الانتخابات البرلمانية.
وأكد موسى ما أعلنه سابقا من أنه سوف يشارك فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ولكنه لن يصوت لصالح التعديلات مشيرا إلى أنه يؤيد إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، حيث يجب إتاحة الوقت الكافى أمام الانتخابات البرلمانية حتى تستعد الاحزاب الجديدة والقديمة لها. وتطرق موسى إلى رؤيته المستقبلية في حالة الموافقة على التعديلات الدستورية قائلا أنه يخشى فى هذه الحالة أن تتضاعف فرص شبكات المصالح التي اقيمت في النظام السابق في الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان ، كما أن بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس القادم للبلاد صلاحيات واسعة، وهو ما يتعارض مع آمال الشعب في الديمقراطية الحرية وعدم تكرار الاوضاع السابقه على الثورة. وأكد موسى أهمية أن يأتي الرئيس المقبل منتخبا لفترة واحدة، باعتباره ان هذا يجعل الرئيس حريصا على وضع دستور يحقق المصلحة العامة للبلاد وليس مصلحته هو كرئيس، لأنه في تلك اللحظة سوف يكون على يقين بأنه مغادر في آخر ولايته، وبالتالي فسوف يكون تعامله مع الدستور الجديد، ومع الأمور كلها، إجمالاً، مجردا من الغرض، وهو ما سيحقق متطلبات وأهداف الثورة ويرسي دعائم ديمقراطية حقيقية في البلاد تحقق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم.