مصر: المجلس العسكري يقرر السماح بإنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الذي يضطلع بإدارة شؤون البلاد، إجراء تعديلات على قانون الأحزاب السياسية، عقب الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، المقرر في 19 آذار (مارس) الجاري، بما يسمح بإنشاء الأحزاب فور الإخطار. وجاء القرار في ضوء مطالبات بتعديل القانون، وإلغاء لجنة شؤون الأحزاب.
وجاء ذلك في وقت وضعت جماعة «الإخوان المسلمين» نفسها أمام تحدي «إثبات الوجود» بعدما أعلنت أمس في شكل رسمي وقوفها خلف تعديل مواد في الدستور المصري في مواجهة غالبية القوى السياسية الرافضة لما تسميه «ترقيع الدستور» الذي سقط مع سقوط النظام السابق. وباتت الساحة السياسية في البلاد منقسمة حالياً إلى فريقين أساسيين: الأول تتزعمه جماعة «الإخوان المسلمون» التي بدت القوة الوحيدة المؤيدة لإجراء التعديلات، أما الثاني «الممانع» فتقوده القوى الشبابية التي ينسب إليها كثيرون الفضل في اندلاع الثورة، مدعومة بالنخب وفي مقدمها المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، إضافة إلى غالبية الأحزاب السياسية.
وبدا أن ساحة «المقارعة» بين الفريقين مفتوحة، والكل فيها يتبارى لإظهار قدراته؛ إذ كشفت مصادر إخوانية ل «الحياة» أن الجماعة في صدد تنظيم عدد من المؤتمرات الجماهيرية خلال الأيام المقبلة في المحافظات الإقليمية لتعريف الناس بماهية التعديلات الدستورية المقترحة، وحشد المؤيدين. وأعلنت المصادر أن أوامر صدرت إلى المكاتب الإدارية للإخوان في المحافظات تتعلق بضرورة التحرك بسرعة نحو توزيع المناشير والملصقات التي تدعو الناس إلى قبول التعديلات، إضافة إلى حشد أعضاء الإخوان في قوافل تتجه إلى صناديق الاقتراع يوم الاستفتاء السبت المقبل. في المقابل، بدأت القوى السياسية هي الأخرى في النشاط في الشارع لحض الناس على رفض ما تصفه ب «ترقيع الدستور». ونشط «شباب الإنترنت» في هذا الإطار، إذ تم رصد مئات المواقع على شبكتي «فايسبوك» و «تويتر» التي تهدف إلى جمع توقيعات المصريين خلف رفض إجراء تعديلات طفيفة في الدستور، والمطالبة بإجراء تعديل شامل «يتناسب مع الشرعية الثورية».
وكانت جماعة الإخوان أكدت أمس دعمها التعديلات الدستورية وطالبت الشعب بالاستفتاء لمصلحتها، واعتبرت أن التعديلات المقترحة «هي الطريق القريب لصياغة دستور جديد»، كما أنها «تضمن عودة الجيش إلى ثكناته حتى يحمي حدود مصر». ووجَّهت الجماعة التحية الى الجيش المصري «الذي أثبت بتصرفاته أنه مع الشعب وليس ضده، وأنه يسعى إلى نقل السلطة في شكل سلمي خلال 6 أشهر، وعلى كل الشعب المصري أن يدعم ذلك».
وأكد عضو مكتب الإرشاد الناطق الإعلامي باسمها الدكتور محمد مرسي، في مؤتمر عُقد أمس، أن جماعته مع التعديلات الدستورية التي أقرَّتها لجنة التعديلات الدستورية، داعياً الشعب المصري إلى الموافقة عليها باعتبارها خطوةً أولى نحو المسار الأقرب إلى الطريق الصحيح. وإذ رأى مرسي أن التعديلات الدستورية غير كافية لإرضاء مطالب الثورة والثوَّار، إلا أنه قال إن البلاد «تمرُّ بمرحلة حَرِجَة تتطلَّب الخروج من عنق الزجاجة من خلال تلك التعديلات للخروج من الحالة الانتقالية إلى حالة الاستقرار». وأوضح أن البلاد تواجه الكثير من التحديات التي تسعى إلى التقليل من «الأثر الإيجابي» للثورة المصرية، إضافة إلى محاولة إلحاق السلبيات للنَّيل منها، الأمر الذي يتطلَّب ضرورة توافق أطراف العملية السياسية لمواجهة تلك التحديات. وأكد أن موقف الإخوان ليس الغرض منه شقَّ الصف الوطني، وإنما رأب الصدع، ولملمة الصف الوطني لعبور المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
ورأى عضو مكتب إرشاد الإخوان الدكتور عصام العريان أن الآراء التي تدعو إلى إقامة الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ستخلق «فرعوناً» جديداً، وأن أصحابها لا يدركون خطر الدعوات المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية، في ظل تأكيدات من المجلس الأعلى للقوات المسلَّحة بتشكيل لجنة منتخبة لإعداد الدستور، مشدداً على ثبات موقف الجماعة في التشاور والتنسيق مع القوى الوطنية والسياسية والأحزاب، مؤكداً أن الجماعة حريصة على أن يكون هناك إجماع وطني من أجل إدراك خطورة الدعوات المطالبة برفض التعديلات الدستورية.
واعتبر وكيل مؤسسي حزب الإخوان (الحرية والعدالة)، عضو مكتب الإرشاد سعد الكتاتني، أن «التحدي الحقيقي الذي قامت من أجله الثورة، في الانتقال السلمي للسلطة الذي نقل البلاد من الحكم والنظام الاستبدادي إلى النظام الديموقراطي الذي يجب تدعيمه بالتصويت بالإيجاب على التعديلات الدستورية».
في المقابل، كرر الدكتور محمد البرادعي دعوته إلى إلغاء الاستفتاء، معتبراً أن وضع خريطة طريق واضحة ومتأنية هو السبيل الوحيد للانتقال بمصر إلى نظام ديموقراطي حقيقي. وأكد البرادعي في تعليق على صفحته في موقع «فايسبوك» أن «أنصاف الحلول هي عودة إلى الوراء».
ويأتي ذلك الجدل المتصاعد بينما بدا المجلس العسكري (الحاكم) يمهّد أرضية العمل السياسي خلال المستقبل على ركيزة «رفع القيود التي فرضها النظام السابق وحرية الحركة والديموقراطية»؛ إذ أعلن عن خطوات واسعة نحو إطلاق حرية العمل في النقابات المهنية، فيما كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» عن اتجاه لاستصدار مشروع قانون يجعل من عملية اختيار المحافظين تتم بالانتخاب المباشر بدلاً من التعيين. في حين أعلنت السلطات توقيف العضوين في الحزب الوطني الديموقراطي عبدالناصر الجابري، وهو عضو في مجلس الشعب المنحل، ويوسف خطاب العضو في مجلس الشورى المنحل، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في شأن تهمة التورط في تنظيم الهجوم الدامي الذي استهدف المحتجين في ميدان التحرير يوم الأربعاء 2 شباط (فبراير) الماضي في ما عرف ب «موقعة الجمل» والتي تسببت في سقوط العشرات بين قتيل وجريح. لكن القوى السياسية في مصر تطلب المزيد من كشف المتورطين في أحداث العنف التي استهدفت الثوار في ميدان التحرير. وكانت النيابة العامة في مصر أمرت أول من أمس بسجن أربعة من قيادات وزارة الداخلية السابقين، بتهمة «ارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، والاعتداء عليهم» خلال الأيام الأولى لاندلاع الثورة التي أودت بحكم مبارك.
ويواجه رئيس الحكومة السابق الفريق أحمد شفيق اتهامات ب «الفساد وتبديد المال العام من خلال محاباة اثنين من نسباء مبارك ومنحهما مناقصات لبناء مطار القاهرة». فقد تقدم أمس عدد من العاملين في وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران ببلاغ إلى النائب العام اتهموا فيه شفيق بإهدار المال العام عبر قيامه بإسناد عملية إنشاء مبنى الركاب الجديد الرقم 3 في مطار القاهرة إلى شركات تابعة لنسيبي الرئيس السابق رجلي الأعمال مجدي راسخ ومحمود الجمال. وأشار مقدمو البلاغ إلى أن شفيق منح تلك المشاريع أثناء عمله كوزير للطيران بالأمر المباشر ومن دون مناقصات وبأرقام فلكية حيث بلغت تكلفة المبنى 3.3 بليون جنيه.
في غضون ذلك، خرجت قيادات الشرطة للمرة الأولى من سباق المنافسة على تقلد المحافظين في حركة المحافظين الجديدة التي سيصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأسبوع المقبل، وهي أول حركة محافظين تعقب قيام ثورة 25 يناير.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة أن اتفاقاً جرى بين رئيس الحكومة عصام شرف ووزير داخليته اللواء منصور العيسوي على استبعاد قيادات الشرطة من تولي مناصب ترتبط بالجماهير خلال هذه المرحلة للحيلولة دون حدوث صدام في ظل مشاعر الكراهية التي ما زالت تسيطر على المواطنين تجاه رجال الأمن بسبب المعاملة على مدى السنوات الطويلة الماضية. في حين أعلنت المصادر ل «الحياة» أن الحكومة الجديدة بدأت في الإعداد لمشروع قانون جديد للإدارة المحلية يشمل نصاً تشريعياً جديداً يتم بموجبه إخضاع اختيار المحافظين للانتخاب بدلاً من التعيين في كل اقليم مع تحديد مدة توليه المنصب على أن يتم التجديد له لفترة واحدة فقط إذا ما أعيد انتخابه، وذلك للقضاء على مبدأ «أبدية السلطة» والسماح بتداولها، مع منح المحافظين تفويضاً بسلطات الحكومة المركزية كل في موقعه، لتحفيف العبء على الوزراء المعنيين.
ومن المتوقع أن يتم استبعاد المحافظين الحاليين المنتمين إلى جهاز الشرطة في الحركة الجديدة، وفي مقدمهم محافظ المنيا اللواء أحمد ضياء الدين، ومحافظ الغربية عبدالحميد الشناوي، ومحافظ البحيرة محمد شعراوي، ومحافظ قنا مجدي أيوب. ورجحت أيضاً أن تشمل حركة المحافظين الجديدة الإطاحة بنحو 14 محافظاً على الأقل في مقدمهم محافظ القاهرة الكبرى التي تضم القاهرة والجيزة والقليوبية و6 أكتوبر وحلوان.