أيدت جماعة "الإخوان المسلمون" المصرية تعديلات دستورية اقترحتها لجنة شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة التي تحكم مصر حاليا. ورفضت القوى السياسية الأخرى والمرشحان الأبرزان للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى هذه التعديلات التي سيجرى عليها استفتاء يوم السبت المقبل. وسيكون على المصريين السبت التصويت ب"نعم" او "لا" على تعديلات مقترح إدخالها على تسع مواد من الدستور. "عنق الزجاجة" ودعت جماعة "الاخوان المسلمون" عبر موقعها على شبكة الانترنت يوم الأحد "جموع الاخوان ومحبيهم الى التصويت بالايجاب لصالح التعديلات الدستورية المقترحة" التي وصفتها بأنها "البداية لأي تغيير متوقع والطريق الى تعديل الدستور بشكل كامل". وقال القيادي في الجماعة محمد موسي في تصريحات نشرت على نفس الموقع إن "التعديلات الدستورية غير كافية لتلبية مطالب الثورة والثوار إلا أن البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب الخروج من عنق الزجاجة من خلال تلك التعديلات للخروج من الحالة الانتقالية الى حالة الاستقرار". وتزيل هذه التعديلات القيود المفروضة على الترشح إلى رئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة لأكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات. كما تلغي المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري وتخول لمجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، أي في يونيو/ حزيران المقبل اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من انتخابه. واذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فانه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري، إجراء انتخابات تشريعية مطلع حزيران/يونيو المقبل على أن تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة اشهر. "ترقيع" دستوري وترفض العديد من القوى والشخصيات السياسية هذه الترتيبات اذ ترى خصوصا ان اجراء انتخابات نيابية في غضون شهرين يعني عودة هيمنة رجال الحزب الوطني الذي كان حاكما في عهد مبارك، والاخوان المسلمين، على البرلمان الجديد. فقد دعا "ائتلاف شباب الثورة" مفجر الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك دعا الاثنين الى التصويت ب "لا" على التعديلات الدستورية. وقال القيادي في هذا الائتلاف شادي الغزالي حرب لوكالة فرانس برس "لقد حددنا موقفنا، اذهب وشارك وصوت ب‘لا' نريد دستورا جديدا وتمديد الفترة الانتقالية مع تشكيل مجلس رئاسي". وقال عمروموسى في تصريحات للصحافيين إنه "يرفض التعديلات وسيصوت ضدها"، مطالبا بأن "تشمل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية"، كما دعا لاجراء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية. وأكد محمد البرادعي كذلك في تصريحات متتالية لوسائل الاعلام المصرية انه سيصوت ب"لا" في الاستفتاء، معتبرا أنه "لا بد من وضع دستور جديد" ولا جدوى من اجراء اي عملية "ترقيع" للدستور الحالي. ويطالب البرادعي بتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة اشخاص (مدنيان وعسكري) يتولى ادارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تمتد الى عامين يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد. واعلن حزبا التجمع (اليساري) والوفد (الليبرالي) رفضهما للتعديلات الدستورية كذلك.
