مصر: البرادعي وموسى وثوار يناير يرفضون التعديلات الدستورية.. و “الإخوان” يسبحون عكس التيار

أبدت كل القوى السياسية المصرية رفضها للتعديلات الدستورية التى ستطرح للاستفتاء الشعبي السبت المقبل، وكان الاستثناء الوحيد حركة الإخوان المسلمون التى دعت أنصارها إلى التصويت ب : «نعم» على التعديلات الدستورية.
وقال شادي الغزالي حرب القيادي في “ائتلاف شباب الثورة" مفجر الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك أمس "لقد حددنا موقفنا، سنشارك ونصوت ب “لا”، ونريد دستورا جديدا وتمديد الفترة الانتقالية مع تشكيل مجلس رئاسي".من جانبه قال أمين عام جامعة الدول العربية وأحد المرشحين البارزين للرئاسة عمرو موسى انه "يرفض التعديلات وسيصوت ضدها"، مطالبا بأن "تشمل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية"، داعيا لاجرء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية.
وهو ما أكد عليه أيضا المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البرادعي والمنافس الآخر على الرئاسة في تصريحات متتالية لوسائل الاعلام المصرية بانه سيصوت ب"لا" في الاستفتاء، معتبرا انه "لا بد من وضع دستور جديد" وأنه لا جدوى من اجراء اي عملية "ترقيع" للدستور الحالي. وطالب بتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة اشخاص (مدنيان وعسكري) يتولى ادارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تمتد الى عامين يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
أما جماعة الاخوان المسلمين فقد اتخذت موقفا مغايرا وحضت عبر موقعها على شبكة الانترنت "جموع الاخوان ومحبيهم الى التصويت بالايجاب لصالح التعديلات الدستورية المقترحة" التي وصفتها بانها "البداية لأي تغيير متوقع والطريق الى تعديل الدستور بشكل كامل".
وينظم السبت المقبل استفتاء على تعديلات تشريعية اعدتها لجنة قانونية شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة الممسك بالسلطة في مصر منذ اطاحة حسني مبارك في 11 فبراير الماضي.
وتزيل التعديلات المقترحة القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتقضي بأن لا يبقى الرئيس في منصبه اكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما 4 سنوات، لكنها لا تتطرق الى الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، وتلزم البرلمان الذي سيتم انتخابه بعد اقرار التعديلات بتشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد.
من جهة ثانية نفى وزير الخارجية المصري الدكتور نبيل العربي أمس وجود أي شروط أوروبية لتقديم المساعدات إلى مصر، عقب لقائه في القاهرة مع وزيرة خارجية اسبانيا ترينيداد خيمينيز ، والتي أكدت من جانبها رغبة بلادها في تشجيع الاستثمارات المشتركة مع مصر، مؤكدة استعداد شركاء آخرين مثل البنك الأوروبى للاستثمار والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية تقديم دعم هائل لمصر والدول العربية
وكشفت أيضا عن وجود مساع لإرسال عدد من الخبراء الأسبان في تنظيم الانتخابات وعدد آخر من الفعاليات الديمقراطية إلى مصر للاستفادة من تجربة التحول الديمقراطي الإسبانية على مدار الثلاثين عاما الماضية.