مصر: البرادعي يرهن ترشحه للرئاسة ب «الرغبة الشعبية» وشفيق يجهد لتشكيل «حكومة وفاق»

علمت «الحياة» أن تشكيل الحكومة الجديدة التي ينتظر خروجها إلى النور خلال ساعات ستضم عدداً من الشخصيات المعارضة للنظام السابق. وأفيد أنه تم الاستقرار على الأمين العام لحزب «الوفد» منير فخري عبد النور وزيراً للسياحة، والفقيه الدستوري يحيى الجمل نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية.
ويأتي ذلك في وقت كشفت ل «الحياة» مصادر داخل اللجنة التي شكلها المجلس العسكري الحاكم لإجراء تعديلات على بعض مواد الدستور، أن اللجنة استقرت على نحو 12 تعديلاً تتعلق بتقليص صلاحيات الرئيس وترسيخ سلطات البرلمان كمجلس رقابي وتشريعي وطريقة إجراء الانتخابات. وأشارت إلى «اتجاه عام داخل اللجنة لأن يكون الاقتراع ببطاقات الهوية (بطاقة الرقم القومي) لكن اللجنة لن تتطرق إلى تغيير النظام السياسي»، وهو ما يطلبه معارضون. وأشارت إلى أن «الشكل المبدئي للتعديلات سيخرج إلى النور الخميس المقبل، لتبدأ بعدها عمليات صياغة المواد قبل تقديمها إلى المجلس العسكري وطرحها على الاستفتاء العام».
وأكدت اللجنة في بيان بعد رابع جلساتها أمس «حرصها البالغ على أن تأتي التعديلات الدستورية المرتقبة متواكبة مع الانفتاح الديموقراطي الذي تتجه صوبه البلاد، وكي تكون تلك التعديلات محل إقرار من الشعب المصري بكل فئاته وتوجهاته». وقال نائب رئيس مجلس الدولة السابق رئيس اللجنة المستشار طارق البشري إنه «سيتم الإبقاء على الأبواب الأولى في الدستور التي تتضمن أحكاماً عامة ولن يتم التطرق لتعديلها»، ما يستبعد أي نية لتعديل المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع».
وأشار البشري إلى «حرص اللجنة البالغ على أن تتضمن التعديلات الدستورية المرتقبة ضمانات كافية لأن تكون مختلف الانتخابات التي ستشهدها مصر في ما بعد، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معبرة تعبيراً حقيقياً عن مواقف الشعب المصري وإرادته في اختيار رئيسه وممثليه»، موضحاً أن «المواد التي سيتم تعديلها تتعلق بمراكز اتخاذ القرار السياسي في البلاد، ممثلة في سلطات رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه».
وأكد أن «اللجنة بكامل أعضائها مستقلة استقلالاً تاماً في عملها الذي يتم وفقاً لضمائر أعضائها ومراعاة للصالح العام للبلاد»، مشيراً إلى أن «اللجنة في الوقت الراهن تجري الصياغة النهائية لمواد الدستور موضع التعديل والمواد المكملة لها، تمهيداً لإعلانها في صورتها وصياغتها النهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، وكذلك إجراء تعديلات في مشاريع القوانين الثلاثة المرتبطة بالانتخابات وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونا مجلسي الشعب والشورى في ما يتعلق بالعملية الانتخابية».
البرادعي ينتقد «الترقيع الدستوري»
من جهته، رهن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي ترشحه لرئاسة مصر بحصوله على «دعم شعبي»، معتبراً أن «هذا الأمر مرتبط بالرغبة الشعبية»، لكنه كرر دعوته للجيش إلى تشكيل «مجلس رئاسي» تشارك فيه شخصيات مدنية ويتولى مهام رئيس الجمهورية أثناء المرحلة الانتقالية، والبدء في حوار وطني لطمأنة الشعب.
وشدد خلال لقاء مساء السبت مع مجموعة من الشباب الناشطين ضمن الحملة المستقلة لدعمه، على «أننا لن نعود إلى الوراء مرة أخرى، وأن الشعب المصري عرف طريق الشارع». وأكد استمراره «في العمل من أجل الإصلاح والتغيير»، كما شكر القوات المسلحة على دورها في الفترة الماضية، محذراً من الالتفاف على الثورة. ونبّه إلى أن «الرئيس سقط والنظام قائم».
وقال على صفحته الخاصة على موقع «تويتر» إن «محاولات ترقيع دستور سلطوي تسير في الاتجاه المعاكس للديموقراطية»، داعياً إلى «إعلان دستور موقت للبلاد للعمل به في المرحلة الانتقالية». وشدد على أن «الطريق لكسب الصدقية وثقة الشعب المصري يتمثل في تشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس وزراء جديد».
دعوة إلى مليونية جديدة
ويأتي ذلك في وقت يجهد رئيس الحكومة أحمد شفيق لتشكيل حكومة «وفاق وطني» في محاولة منه لوأد دعوات روّجها بعض شباب الثورة إلى تظاهرة مليونية قرروا لها غداً الثلثاء للمطالبة بإقالة حكومته.
وعُلم أن تشكيل الحكومة الجديدة سيعلن خلال أيام. وأكدت مصادر مطلعة أنها «لن تكون حكومة حزب وطني». وقالت ل «الحياة» إن الحكومة «ستضم عدداً من الشخصيات الحزبية والمستقلة، وستشهد تغير نحو 4 وزراء من حكومة الدكتور أحمد نظيف، إضافة إلى اختيار أربعة وزراء جدد لحقائب الثقافة والإعلام والتربية والتعليم والسياحة».
ودعت مجموعات من ناشطي «شباب 25 يناير» إلى تظاهرة مليونية جديدة غداً في ميدان التحرير، لإسقاط حكومة شفيق وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة. وقال الشباب في الدعوة التي نشروها على موقع «فايسبوك»: «سنعود مجدداً إلى ميدان التحرير، وسنبقى فيه، المجلس الأعلى (للقوات المسلحة) ترك حكومة مبارك تفعل ما تشاء، والاتحاد الأوروبي جف ريقه ليطلبوا تجميد أرصدة مبارك، والفريق شفيق يعدنا بآمال وأحلام فقط، الثورة لم تخمد ولن تهدأ».
وأشار الشباب إلى أن عودتهم إلى التحرير هدفها تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة في أسرع وقت، وتجميد أرصدة مبارك وعائلته في الداخل وطلب تجميدها في الخارج. واعتبر أصحاب الدعوة أن «المعركة الآن أعنف وأطول، لقد قام الشباب بفصل الرأس عن الجسد، لكن الجسد ما زال يتحكم في كل شيء، ويأخذ أوامره من الرأس المفصولة».
ودعا حزب «التجمع» اليساري أمس إلى تشكيل جبهة من جميع القوى السياسية، لوضع قائمة بمطالب المعارضة، على أن تعقد أول اجتماعاتها الأربعاء المقبل. وكانت قيادات في «التجمع» اجتمعت أمس مع عدد من ممثلي قوى سياسية، بينها «الإخوان المسلمين» و «حزب الوسط»، لإعداد عدد من التوصيات، أهمها تشكيل جبهة لكل القوى السياسية وإسقاط الدستور وإعلان دستور جديد للبلاد، وألا تقر التعديلات الدستورية بقرار عسكري.
لا طلبات لتجميد ثروة مبارك
من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي رفيع أن النيابة العامة لم تطلب إلى الولايات المتحدة أو الدول الأوروبية أو غيرها تجميد حسابات أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، موضحاً أن بعضاً من تلك الدول أعلن تجميد أرصدة لديها لتلك الأسرة من تلقاء نفسها في أعقاب تنحي مبارك عن رئاسة مصر.
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية أمس عن الممثل القانوني للرئيس السابق أن مبارك «قدم بإقرار الذمة المالية الخاص به للجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون». وأكد المحامي الذي لم تسمه الوكالة أن مبارك «كان التزم منذ توليه المسؤولية بتقديم إقرارات الذمة المالية في مواعيدها القانونية التي تمت مراجعتها بمعرفة الجهات المختصة».
ونفى «نفياً قاطعاً كل ما تردد ونشرته وروجته بعض وسائل الإعلام في الداخل والخارج على مدار الأسابيع الماضية من معلومات مغلوطة وكاذبة وإشاعات مغرضة لا أساس لها تتعلق بحجم ثروته أو بوجود ثمة أرصدة أو أي ممتلكات له بالخارج، بما يستهدف الإضرار بسمعته ونزاهته وذمته المالية، والإساءة إلى تاريخ مبارك المشرف في خدمة الوطن طوال 62 عاماً».
تراجع الاحتجاجات الفئوية
وخفّت أمس حدة الاحتجاجات المطلبية، بعد التحذيرات التي أطلقها الجيش، فيما عاودت المصارف العمل بعد توقفها نحو أسبوع. ونظم عشرات المستثمرين في البورصة وقفة احتجاجية أمام مقرها في وسط القاهرة للمطالبة بإلغاء تعاملات يومي 26 و 27 كانون الثاني (يناير) الماضي لما تكبدوه من خسائر خلالهما واستمرار وقف التداول لحين استقرار الأوضاع في البلاد.
وتظاهر عشرات من موظفي شركة «عمر افندي» في وسط القاهرة، مطالبين بإعادة ملكيتها للدولة، كما تظاهر عمال في «شركة المقاولون العرب» للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل. وتظاهر العشرات أمام مقر التلفزيون للمطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين. وشارك آلاف من أبناء مدينتي رفح الحدودية مع قطاع غزة والشيخ زويد في مسيرة أمس للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم المعتقلين السياسيين والجنائيين الذين ما زالوا رهن الاعتقال وعددهم نحو 350 شخصاً.
واستأنفت البنوك أعمالها أمس وشهدت ضغطاً في عمليات سحب الأموال، كما انتظم العمل في خطوط ومصانع شركة غزل المحلة بكامل طاقتها بعدما فض العمال اعتصامهم عقب تلبية مطالبهم.
في غضون ذلك، زار وزير الداخلية اللواء محمود وجدي أمس رأس الكنيسة القبطية البابا شنودة الثالث. وأكد الوزير «أهمية الدور الوطني للكنيسة في المرحلة المقبلة، في نشر قيم التسامح والتوحد بين أبناء الشعب»، كما تطرق اللقاء إلى «الجهود الأمنية التي تبذل لحفظ أمن الوطن والمواطن». وأكد البابا شنودة «ثقته الكاملة في قدرة جهاز الشرطة من خلال الاستراتيجية الحالية لأداء مهامه لحماية أمن وأمان المواطنين واستقرار المجتمع».
وزار الوزير مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة، وأكد «أهمية تفاعل كل الجهود التنفيذية والشعبية والمجتمعية لتدعيم أمن واستقرار البلاد في تلك المرحلة الدقيقة، وما شهدته من متغيرات وأظهرته من متطلبات شعبية تتطلب التضافر والتكاتف حولها».