مصر تختار رئيسها المقبل في ايلول بالاقتراع المباشر للمرة الاولى في تاريخها . مبارك يطلب تعديل الدستور لإتاحة تعددية المنافسة ووضع ضوابط تضمن جدية الترشيح وتستبعد "الاخوان"

للمرة الأولى منذ عهد الفراعنة ستتاح للمصريين الفرصة لانتخاب حاكمهم، بدءاً من الاستحقاق الرئاسي في أيلول سبتمبر المقبل. إذ اتخذ الرئيس حسني مبارك قراراً تاريخياً بطلبه من مجلس الشعب البرلمان تعديل المادة 76 المتعلقة بأسلوب انتخاب رئيس البلاد، واستبدال الاستفتاء على اسم مرشح واحد يحظى بتأييد ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل بالانتخاب الشعبي المباشر في منافسة بين أكثر من مرشح. راجع ص 6
واُعتبر القرار بداية اصلاح سياسي حقيقي في مصر، ونقلة نوعية للممارسة الديموقراطية فيها، على رغم أنه يمثل استجابة لمطلب واحد من بين مطالب عدة طرحتها القوى المعارضة في الفترة الأخيرة. ورغم مخاوف المعارضة من أن يتحول طلب مبارك إلى البرلمان"تحديد ضوابط لضمان جدية الترشيح"و"أن يحصل المرشح على تأييد ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية والمجالس الشعبية"، وإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية في ترشيح أحد قيادتها وفقاً لضوابط إلى شروط تعجيزية تمثل قيوداً على الترشح، إلا أن خبراء رأوا أن مثل هذه الضوابط ضرورية في بلد ينفق فيه بعضهم الملايين للحصول على مقعد في البرلمان، وسيكونون على استعداد لدفع البلايين للحصول على المقعد الرئاسي، إضافة إلى وجود قوى تعتبرها الدولة"غير شرعية"، مثل جماعة"الإخوان المسلمين"لديها كتل تصويتية كبيرة يمكنها"في غفلة من المجتمع"أن تقفز إلى المقعد الرئاسي. لكن مراقبين توقعوا أن تثير تلك الضوابط الكثير من الجدل بعد إعلانها، والمؤكد أن مبارك لم يفجر مفاجأته قبل الاستحقاق الرئاسي بسبعة شهور لاسترضاء أحزاب المعارضة التي كان زعماؤها وافقوا على إرجاء البحث في موضوع تعديل الدستور إلى ما بعد الاستفتاء. اذ ان الرئيس المصري الذي أشار إلى أن القرار"جاء ثمرة لاستقرار سياسي تعيشه مصر... وتأكيداً لنظام جمهوري ديموقراطي"، تحدث أيضاً عن"البدء في عهد جديد نحو إقامة على طريق الإصلاح"، ما يرسخ الآمال في إجراءات إصلاحية أخرى في المستقبل القريب.
وضرب مبارك أكثر من عصفور بحجر واحد عبر قراره الدراماتيكي إذ وجه إشارات إلى الخارج مفادها أن السلطة يمكنها بالفعل أن تقوم باصلاح سياسي حقيقي، ما يسهم في تخفيف حملة تتبناها دول وجهات غربية لهذا الغرض. كما أنه طاح منطق معارضي التوريث، فلا توريث مع انتخابات حرة بين أكثر من مرشح، لكنه في الوقت نفسه جعل من وصول ابنه جمال مبارك إلى السلطة أمراً وارداً. فالابن يمكن أن يترشح للتنافس مع غيره، وصناديق الاقتراع تحسم في الاختيار. ولو لم يكن ذلك الأمر وارداً في الاستحقاق الرئاسي المقبل فإنه في الاستحقاق التالي سيكون الاحتمال الأقرب. وعلى ذلك فإن ملامح الصورة تشير إلى أن مبارك سيتنافس مع آخرين في انتخابات رئاسية في أيلول المقبل، وأن الإبن ستكون لديه الفرصة لاستثمار خبراته السياسية التي حصل عليها ولا يزال مستقبلاً في الترشيح للمقعد الرئاسي من دون أن يعد ذلك"توريثا".
وظهر مبارك أمام الشعب المصري بمظهر الأكثر حرصاً على السير في عمليات الإصلاح السياسي من قوى المعارضة التي ارتضت وقف الحديث عن تعديل الدستور حتى موعد الاستحقاق الرئاسي المقبل. فقدم هو جرعة إصلاحية كبيرة وبدا كمنفتح على مطالب المعارضة التي تخلت هي عنها. ورغم الحملة السريعة التي تبناها الإعلام الرسمي أمس للإشادة بقرار مبارك عبر برامج تلفزيونية وإعادة خطاب الرئيس الذي ألقاه في محافظة المنوفية. وبدا مبارك، وهو يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، كمصلح وضع البلاد على بداية طريق لم تجربه من قبل، ويمهد لمن يخلفه السير في خطوات أخرى كان لابد من التمهيد لها. واظهر القرار ان مصر مقبلة على تغيرات وإصلاحات مهمة رغم رفضها أي تدخلات خارجية. واللافت أن التعديل الدستوري لم يتناول المادة 74 التي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة تعترض عليها قوى المعارضة، والمادة 77 التي تسمح بعدد لا نهائي لولاية الرئيس، وهما مادتان ظلت المعارضة تطالب أيضاً بتغييرهما. كما طرح القرار تساؤلات عن مرشحين محتملين لمنافسة مبارك غير الدكتورة نوال السعداوي والدكتور سعد الدين إبراهيم والنائب السابق محمد فريد حسنين، والذين كانوا أعلنوا نيتهم الترشيح، علماً أن"مركز ابن خلدون"الذي يديره إبراهيم وصف قرار مبارك بأنه"خطوة جريئة على طريق الديموقراطية".