مصر: بورصة الترشيحات للرئاسة تطرح زويل والبرادعي وموسى لمواجهة مبارك... أو جمال

قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسية في مصر المقررة في خريف العام 2011، فُتحت بورصة الترشيحات من أحزاب وقوى سياسية معارضة للاتفاق على مرشح «قوي» يُفترض أن يواجه مرشح الحزب الوطني الحاكم الذي لم يعلن مرشحه حتى الآن، وإن كانت التوقعات تتجه نحو الرئيس حسني مبارك إذا قرر الترشح لولاية سادسة أو ابنه أمين السياسات في الحزب الوطني جمال مبارك، وربما شخصية أخرى. ووضعت التعديلات التي دخلت على المادة 76 من الدستور المصري عام 2005 قيوداً شديدة على ترشيح الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى الأحزاب، أهمها أن «يكون المرشح عضواً في الهيئة العليا للحزب لمدة لا تقل عن سنة كاملة»، ما يبرر السباق بين معارضي ترشيح مبارك أو ابنه على إقناع أشخاص بعينهم يحظون بتقدير الرأي العام على الترشح للرئاسة.
وطرحت صحف مصرية أسماء عدة بينها رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي، والعالم الدكتور أحمد زويل، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لخوض الانتخابات.
وتتحفظ دوائر الحزب الوطني حالياً عن الخوض في مسألة الانتخابات الرئاسية على أساس أن «الوقت ما زال طويلاً لتحديد مرشح الحزب في الانتخابات»، علماً أن الحزب سيعقد مؤتمره السادس يوم 30 الجاري وليس من ضمن برنامجه مناقشة مسألة الانتخابات الرئاسية. ومن دون الإشارة إلى ترشيحات الصحف لأسماء تخوض الانتخابات، أكد الأمين العام للحزب الوطني صفوت الشريف في اجتماع الحزب أول من أمس أن المؤتمر لن يناقش مسألة انتخابات الرئاسة، مؤكداً أن الرئيس مبارك يتابع باهتمام الأعمال التحضيرية للمؤتمر.
وانتشرت على مواقع الكترونية حملات لمعارضي التمديد للرئيس مبارك أو ترشيح نجله جمال في الانتخابات المقبلة، معتبرة أن ترشيح الأخير يعد توريثاً للحكم على رغم التعديلات الدستورية التي جعلت اختيار الرئيس يتم ب «الانتخاب الحر بين أكثر من مرشح» وليس الاستفتاء على مرشح واحد. وعلى رغم الموقف المتحفظ من الوطني إزاء هذا الموضوع، إلا أن «حركة شعبية» أطلقت حملة على شبكة الانترنت بعنوان «عايزينك» هدفها الترويج لترشيح جمال مبارك للرئاسة، وكذلك الرد على حملة أخرى تعارض ترشحيه حملت عنوان «ما يحكمش» وهي كلمة في العامية المصرية تطلق عند السخرية على موقف ما، لكنها تعني أيضاً بحسب القائمين على الحملة معارضة حكم مبارك الابن لمصر.
وعقد رموز في أحزاب معارضة وسياسيون مستقلون مؤتمراً قبل يومين تحت عنوان «الحملة ضد التوريث» شكلوا فيه لجنة تعمل على اتخاذ الإجراءات التي تعمل على منع «توريث الحكم»، فيما نشطت جهات معارضة أخرى وصحف مستقلة في طرح أسماء مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.
ولم يصدر رد فعل عن زويل. لكن صحيفة «الشروق» المستقلة نقلت أمس عن عمرو موسى قوله: «إن من حق كل مواطن مؤهل أن يطمح لخدمة الوطن والتطلع لمنصب الرئاسة». وعن ترشيح نفسه قال: «لا شك في إنني أطمح مثل غيري إلى الإسهام في إيقاظ مشروع نهضة مصر بطريقة غاية في الحرية»، معرباً عن تقديره «للثقة التي يعبر عنها العديد من المواطنين عندما يتحدثون عن ترشيحي للرئاسة، وأعتبر أن بها رسالة لا شك في أنها وصلت». لكنه أضاف: «إن اتخاذ قرار في هذا الشأن يخضع لاعتبارات عدة وما زلنا بعيدين بعض الشيء عن وقت اتخاذ أي قرار في هذا الشأن». وكانت «الشروق» نقلت أيضاً عن البرادعي تأكيده أنه لن يحسم «خطواته المستقبلية» قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بعد أن يكون قد ترك موقعه في الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وكان مجلس الشعب (البرلمان) وافق في أواخر أيار (مايو) العام 2005 على تعديل المادة 76 من الدستور المصري الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بعد موافقة 405 من الأعضاء على المشروع، وامتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء، ورفض التعديل 34 عضواً وغاب عن الجلسة 12 نائباً، ونص التعديل على أن «ينتخب رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية بالنسبة للمستقلين أن يؤيد المتقدم للترشيح 250 عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل».
أما بالنسبة إلى الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة خمسة في المئة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى، فيحق لها «أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفق نظامها الأساسي متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل».
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة «الانتخابات الرئاسية» تتمتع بالاستقلال، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا (رئيساً)، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب، ويختار الاثنين الآخرين من مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات. وتصدر اللجنة قراراتها بغالبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن بأي طريق وأمام أية جهة.
ويتم الاقتراع لانتخابات رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد فقط، أو لم يبق سواه في المنافسة بسبب تنازل المرشحين الآخرين.