محيي الدين يؤيد الاستفتاء الرئاسي "في الوقت الحالي" سرور : الترشح للرئاسة عبر البرلمان فقط

استغرب رئيس البرلمان المصري فتحي سرور ما يتردد عن وجود ترشيحات للاستفتاء الرئاسي المقرر في ايلول سبتمبر المقبل، ووصف الخطوة التي اتخذها ثلاثة نشطاء سياسيين في هذا الشأن بأنها"مجرد رغبات وليست ترشيحات"معتبراً أنها من"قبيل المظهرية السياسية".
وجاءت تصريحات سرور في أول رد فعل شبه رسمي يصدر عن مسؤول مصري في شأن إعلان رئيس"مركز ابن خلدون"للابحاث سعد الدين ابراهيم والكاتبة نوال السعداوي والنائب السابق محمد فريد حسنين، ترشيح أنفسهم للاستفتاء الرئاسي لمنافسة الرئيس حسني مبارك.
واستند إعلان رئيس البرلمان إلى أن الترشيح للاستفتاء الرئاسي ينظمه الدستور الذي يشترط موافقة ثلث عدد النواب على تزكية طلب المرشح لطرح اسمه للتصويت مع منافسين، واختيار من يحوز منهم على تأييد ثلثي عدد النواب للتقدم الى استفتاء الناخبين على انتخابه لمنصب الرئيس.
وتعليقاً على ما يردده النشطاء الراغبون في الترشح عن لجوئهم الى جمع التواقيع الشعبية بديلاً من التقدم لمجلس الشعب، قال سرور في تصريحات لأسبوعية"روزاليوسف"إن"مجلس الشعب تحكمه التعددية الحزبية وفقاً للنظام السياسي، ومن ثم فإن نواب الشعب من خلال انتماءاتهم الحزبية يمتلكون حرية الكلمة - وهم وحدهم دون غيرهم - يملكون حق الترشيح لرئاسة الجمهورية، وعلى من يتمنى شغل هذا المنصب أن يجرب حظه، أو حظ حزبه في مجلس الشعب وأن يكون ذلك وفقاً للدستور".
واضاف أن"من حق أي مواطن الترشح من خلال موافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب البرلمان ومن يلجأ لغير ذلك فليس من حقه.. اذن لا يعتد بالترشيح إلا عن طريق المجلس وإلا أصبح هراء فارغاً".
وفي سياق الجدل حول تعديل الدستور وتغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية الى الانتخاب بدلا من الاستفتاء، فجّر الزعيم التاريخي لحزب التجمع اليساري السيد خالد محيي الدين مفاجأة بإعلانه تأييد اختيار الرئيس"في الوقت الحالي"بالاستفتاء، مؤكداً تأييده الرئيس مبارك في عدم تعيينه نائباً له"حتى لا يفرض على الشعب شخصية معينة لاختيارها".
وجاءت مفاجأة محيي الدين من العيار الثقيل كون حزبه يلعب دوراً مهماً في قيادة"توافق الاصلاح الوطني"المطالب بالاصلاح الدستوري والسياسي والذي يتبوأ رئيس التجمع رفعت السعيد منصب الناطق الرسمي باسمه. وسبق أن أعلن الأخير قبل أيام تصميم التوافق على تعديل الدستور وتغيير نظام اختيار رئيس الجمهورية.
واعتبر محيي الدين، وهو واحد من ثلاثة أسس تنظيم الضباط الاحرار قبل ثورة تموز يوليو 1952، ان"المصلحة القومية في مصر تستدعي أن يكون انتخاب الرئيس في الوقت الحالي بالاستفتاء"، لكنه شدد على أن"الاستمرار في الاصلاح السياسي والدستوري يقتضي توافر عناصر الانتخاب الحر في هذا المجال مع الزمن بتعديل الدستور".
وكشف محيي الدين أنه تقدّم"باقتراح أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية هذه المرة بالاستفتاء ويعلن في برنامجه عن تعديل هذا النظام في الاختيارات المقبلة لتكون بالانتخاب بين أكثر من مرشح"لافتاً الى أن"من حق جمال مبارك ترشيح نفسه لمنصب الرئيس بشرط أن تجري الانتخابات بين أكثر من مرشح"، مشدداً على أنه"اذا كان اختياره بالاستفتاء فسيكون توريثاً للحكم".