3 مرشحين للرئاسة في مصر يبدأون حملة لجمع مليون توقيع من أجل تعديل الدستور

بدأ ثلاثة نشطاء مصريين أعلنوا ترشيح أنفسهم لرئاسة الجمهورية البرلمان أمس حملة لجمع توقيعات لمطالبة البرلمان بتعديل الدستور ليسمح لأكثر من مرشح بالمنافسة على الرئاسة.
وقال محمد فريد حسنين عضو البرلمان السابق والكاتبة نوال السعداوي وسعد الدين ابراهيم في بيان ان الحملة تستهدف جمع مليون توقيع لمطالبة مجلس الشعب (البرلمان) بتعديل الدستور «لكي يسمح لأكثر من مرشح بالتنافس على منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بدءا من الانتخابات الرئاسية لعام 2005»
ويقضي الدستور المصري بأن يختار مجلس الشعب مرشحا واحدا لرئاسة الجمهورية باقتراح من ثلث أعضائه على الاقل وبموافقة الثلثين على الاقل ثم يعرض المرشح على الشعب في استفتاء عام.
وتنتهي فترة رئاسة الرئيس حسني مبارك الحالية وهي الرابعة له في أكتوبر «تشرين الاول» القادم. وتولى مبارك الرئاسة عقب اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981.
وصرح صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الاحد بأن من المقرر أن يسمي مجلس الشعب المرشح للرئاسة في مايو «ايار» القادم على أن يجري الاستفتاء في سبتمبر «ايلول».
وكان الثلاثة قد أعلنوا ترشيح أنفسهم للرئاسة وقال كل منهم إن هدفه هو الضغط من أجل تعديل الدستور وليس الفوز بالرئاسة.
وقال الثلاثة في بيانهم إنهم عقدوا اجتماعا للتنسيق بين حملاتهم الانتخابية وانهم يريدون تعديل الدستور «حتى يتسنى لهم وآخرين التقدم رسميا للترشيح.»
وكان محمد فريد حسنين قد استقال من مجلس الشعب في أبريل «نيسان» الماضي قائلا انه أصابه «اليأس من الاصلاح الذي لا يجيء» وقال في خطاب استقالته انه وعد ناخبيه بأن يبذل كل جهد من أجل تخفيف آلامهم خاصة مشكلة البطالة لكنه لم يستطع برغم كل الجهد الذي بذله لدى الحكومة والاحزاب ورجال الصناعة.
وعقب اعلان ترشيحها في الشهر الماضي قالت نوال السعداوي وهي طبيبة نفسية وكاتبة أثارت كتاباتها وآراؤها المتحررة كثيرا من الجدل لرويترز «هدفي أن يحدث ضغط شعبي وأن تقوم حركة شعبية منظمة لتغيير الدستور. اذا استطاع الشعب المصري أن يغير الدستور يستطيع أن يقضي على الفساد في كل مجال».