مصر : المحكمة الدستورية تنظر اليوم في طعون تعديل قانون انتخاب الرئيس

تنظر المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم في عدد من الطعون"السياسية"، وفي مقدمها الطعن الذي أقامه عدد من رموز القوى السياسية المصرية في تعديلات المادة 76 من الدستور والقانون انتخابات الرئاسة.
وكانت مصر شهدت خلال العام الماضي تطورات سياسية مهمة بدأت مع تظاهرات نفذتها جماعة"الإخوان المسلمين"و"الحركة المصرية من أجل التغيير"المعروفة باسم"كفاية"وحملت خلالها على النظام السياسي الحاكم، ثم إقدام الرئيس حسني مبارك على مبادرة شباط فبراير بتعديل المادة 76 من الدستور المصري لتغيير شكل اختيار رئيس الدولة من الاستفتاء على شخص واحد يقدمه مجلس الشعب المصري للجمهور للانتخاب من بين مرشحين متعددين.
وأجري استفتاء شعبي أقر بموجبه تعديل تلك المادة، فاعترضت قوى المعارضة على الصياغة التي انتهى إليها التعديل، وصدر في صيف العام الماضي القانون 174 المتعلق بتنظيم الانتخابات التشريعية، إلا أن تقارير منظمات حقوقية تحدث عن حصول تجاوزات عدة في هذه الانتخابات التي جرت على ثلاث مراحل.
وقال الأمين العام ل"المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"المحامي حافظ أبو سعده ل"الحياة"إنه"في حال صدور حكم ضد تعديل تلك المادة سيترتب عليه انعدام مشروعية الانتخابات التي أجريت على منصب الرئيس". ولم يستبعد أن يتم إلغاء بعض الشروط الواردة في التعديل للترشيح الى الرئاسة وهو ما يتعلق بالنسب البالغة 5 في المئة من أعضاء المجالس المنتخبة من أعضاء مجلسي الشورى والشعب والمجالس المحلية.
من جهة أخرى، يتوجه اليوم وفد من أهالي وزوجات وأبناء المعتقلين السياسيين على ذمة قضايا الانتخابات التشريعية والمحتجزين فى سجن الغربانيات ببرج العرب، للقاء رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان بطرس غالي لتقديم شكوى يتظلمون فيها من استمرار توقيفهم على رغم قرارات من النيابة بالافراج عنهم.
وحرر الأهالي مذكرة تحدثت عن تردي الحالة الصحية للمعتقلين ومعاناة بعضهم من الازمات الصدرية وحالات السكري اضافة الى سوء الخدمات الطبية في السجن ورفض ادارته نقلهم الى المستشفيات المتخصصة. كما يشكو المعتقلون من طلاب الكليات والمعاهد من عدم السماح بإدخال الكتب اليهم ومشاركتهم في امتحانات نصف العام، وهو حق مكفول لكل معتقل.