مصر : "الاخوان" سيشاركون في الانتخابات البرلمانية

أعلنت جماعة"الإخوان المسلمين"في مصر أمس أنها قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الأول أكتوبر المقبل، وأنها تدرس حالياً حجم المشاركة وتحديد لائحة مرشحيها. وقال نائب المرشد العام للجماعة الدكتور محمد حبيب ان مبدأ المشاركة اتخذ بالفعل، وان التفاصيل يتم البحث فيها حالياً، وبينها مسألة التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى. واضاف ان تأخر تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي سيبحث فيه مجلس الشعب البرلمان لاحقاً"جعل الحالة السياسية ضبابية إلى درجة أن الناس لا تعرف ما إذا كانت الانتخابات ستتم بالقائمة أم بالانتخاب الفردي".
وكان"الإخوان"رشحوا نحو 150 من رموزهم، بينهم سيدة، في انتخابات العام 2000. وتمكنت من ايصال 17 منهم الى البرلمان الذي اسقط لاحقاً عضوية اثنين منهم. وأكدت مصادر"الإخوان"أن الجماعة ستعتمد الاسلوب نفسه الذي اعتمدته في الانتخابات السابقة بعدم ترشيح أي من رموزها في الدوائر السياسية التي سيترشح فيها رموز المعارضة وبعض أقطاب الحزب الوطني الحاكم تفادياً للصدامات. ونقل موقع"إخوان أون لاين"ترحيب الجماعة بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس حسني مبارك بتعديل المادة 76 من الدستور بجعل اختيار رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر بدل نظام الاستفتاء. لكن حبيب أبدى مخاوف من أن تمثل ضوابط سيضعها البرلمان لضمان جدية الترشيح قيودًا على عملية الترشيح"ما يفرغ التعديل من مضمونه"، وقال:"إذا أرادوا تأييدًا كشرط للترشيح فليكن من الشعب مباشرةً وليس من الهيئات المنتخبة"، وأضاف"فضلاً عن ذلك فإن المادة 76 يستلزم معها تغيير المادة 77 من الدستور والتي تجعل فترة الرئاسة 6 سنوات وتسمح بالبقاء في المنصب لمدد أخرى إلى تحديدها بفترتين على الأكثر، وألا تزيد كل فترة على أربع سنوات". وأضاف"هناك كثير من المواد في الدستور يعطي رئيس الدولة صلاحيات مطلقة بغير حدود، هذه الصلاحيات تحتاج إلى تحديد وحصر، وأن يكون شخص الرئيس مساءلاً أمام مجلس الشعب".
وعن خطة"الإخوان"للتعامل مع التعديل، قال حبيب:"ما يهمنا هو ضرورة ألا يفرَّغ التعديل من مضمونه، وأن يواكب ذلك تغير في المناخ السياسي من احترامٍ للقانون وتنفيذ لأحكام القضاء والفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية". وعن موقف"الإخوان"من الانتخابات الرئاسية، قال:"نحن مع مَن يقوم بإصلاح الحياة السياسية في مصر، ومع مَن يعمل على وقف العمل بقانون الطوارئ، ويطلق الحريات العامة، ويفرج عن كافة المعتقلين السياسيين، ويقيم حياة نيابية سليمة، وإذا كان الرئيس مبارك لديه استعدادٌ لتنفيذ ذلك، وهو قادر عليه، فسيكون لكل حادث حديث".
من جهة أخرى أعلن معارضون مصريون تنظيم تظاهرة أمام البرلمان اليوم لتقديم مذكرة تشمل مطالب تتعلق بالاصلاح السياسي منها: عدم وضع قيود على الترشيح للانتخابات الرئاسية، وتحديد فترة ولاية الرئيس بولايتين فقط واخضاع الانتخابات لاشراف القضاء بالكامل وإلغاء حالة الطوارئ.