منظمات حقوق الإنسان المستقلة تطالب الحكومة المصرية بوضع خطة زمنية لتنفيذ ما تعهدت به أمام حكومات العالم لمراقبة جديتها في الوفاء بالتزاماتها الدولية

أكد ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة أن على الحكومة المصرية البدء الفوري وبشكل شفاف في وضع خطة عمل تفصيلية قابلة للقياس، وجدول زمني واضح لتنفيذ التوصيات التي تعهدت بها أمام حكومات العالم في إطار عملية المراجعة الدورية الشاملة التي يجريها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لجميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة كل أربع سنوات.
وشدد الملتقى على أن نجاح المراجعة الدورية الشاملة مرهون بالإرادة السياسية التي تبديها الحكومة المصرية في التنفيذ الجاد للتوصيات، وإشراك المجتمع المدني في عملية متابعة وتقييم التنفيذ. وقد اتفق ملتقى منظمات حقوق الإنسان على إطلاقه حملة المائة يوم لمراقبة التزام الحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان في الفترة الممتدة بين انتهاء جلسة المراجعة الدورية الشاملة وانعقاد الدورة الرابعة عشر لمجلس حقوق الإنسان في يونيو 2010، والتي ستعتمد بشكل نهائي التوصيات التي ينبغي على الحكومة الوفاء بها، وقد اتفقت منظمات الملتقى على توجيه دعوة للجنة الحكومية المعنية بملف المراجعة الدورية الشاملة لعقد اجتماع تشاوري لتقييم التوصيات، وبحث خطة تنفيذها. كما سيتم توجيه الدعوة لاجتماع تشاوري أخر مع عدد من ممثلي سفارات الدول الأعضاء والمراقبين بمجلس حقوق الإنسان بالقاهرة.
وفي إطار تقييم نتائج جلسة المراجعة الدورية الشاملة لوضعية حقوق الإنسان في مصر، والتي انعقدت في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف يومي 17 و19 فبراير 2010، لاحظ الملتقى ببالغ القلق تعمد الحكومة المصرية تقويض فرص الحوار الموضوعي و البناء، للدفع باتجاه تعزيز حقوق الإنسان. حيث اكتفت الحكومة سواء في تقريرها إلى الأمم المتحدة أو أثناء عملية المراجعة بتبرير تفشي انتهاكات حقوق الإنسان في مصر عبر إرجاعها إلى ثقافة المجتمع وانتشار التطرف والإرهاب، أو الأزمة المالية العالمية دونما الاعتراف بوجود مشكلات هيكلية في الدستور والتشريعات، والممارسات السياسية والأمنية اليومية في مصر على مدار العقود الماضية.
كما لجأت الحكومة بشكل مفضوح إلى نفي حدوث عدد من الانتهاكات من الأساس، وتقديم معلومات غير صحيحة لمجلس حقوق الإنسان، تتنافى ليس فقط مع تقارير منظمات حقوق الإنسان المصرية والدولية وخبراء الأمم المتحدة، بل أيضاً مع التقارير المتعاقبة للمجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه عام 2003، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بنطاق تطبيق قانون الطوارئ وإجراءات مكافحة الإرهاب وآثارهم على حرمان المصريين من التمتع بحقوقهم المدنية والسياسية، ومدى التزام الدولة بالإجراءات القانونية في حالات القبض والاعتقال، والتضييق على حرية الرأي والتعبير، وممارسة ضغوط أمنية على مناصري حقوق الإنسان والديمقراطية والنشطاء السياسيين، واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإنكار مظاهر التمييز على أساس الدين أو المعتقد. كما يعرب الملتقى عن أسفه لتسابق بعض الدول -وعلى الأخص البلدان العربية- على استهلاك الوقت المخصص للجلسة في امتداح الحكومة المصرية، وتقديم صورة مغلوطة حول وضعية حقوق الإنسان في مصر، وتجنب تقديم أية توصيات ذات قيمة لتحسين وضعية حقوق الإنسان، الأمر الذي حال دون أن تأخذ جلسة المراجعة الدورية منحى أكثر جدية وشمولا لمجمل القضايا والمشكلات الرئيسية لحقوق الإنسان في مصر.
إلا أن ملتقى منظمات حقوق الإنسان يثني على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التي تعاملت بجدية مع مراجعة سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، من خلال طرح القضايا التي تشكل بالفعل مصدر قلق لوضعية حقوق الإنسان في مصر، وطرح كثير من التوصيات التي تلتقي مع التوصيات التي طرحها ملتقى حقوق الإنسان قبل انعقاد الجلسة، وعلى وجه أخص يقدر الملتقى الدور الهام الذي قامت به وفود كلاً من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والتشيك وايرلندا والسويد وهولندا وكندا و النرويج وسويسرا ولاتفيا والدنمارك وإيطاليا وأسبانيا وبلجيكا والنمسا والبرازيل والأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا.
وكانت الحكومة قد قبلت طوعياً تنفيذ 119 توصية إلا أنها رفضت21 توصية وتدرس إمكانية الموافقة على 25 توصية وذلك حتى جلسة يونيو لمجلس حقوق الإنسان والتي سيعتمد فيها قائمة التوصيات بشكل نهائي. ويلاحظ ملتقى حقوق الإنسان أن كثيراً من التوصيات التي تم قبولها قد تمت صياغتها بطريقة إنشائية تتسم بالغموض والعمومية وأحياناً التكرار، مما يضعف قيمتها الإلزامية، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإعلان عن خطة عمل وطنية تحدد فيها الحكومة بشكل شفاف طريقة ترجمة هذه التوصيات إلى تشريعات وسياسات عملية. وتتضمن تلك التوصيات التي وافقت عليها الحكومة وأصبحت مساءلة عن تنفيذها أمام مجلس حقوق الإنسان الإفراج عن المعتقلين إدارياً بموجب قانون الطوارئ أو تقديمهم فوراً للمحاكمة؛ وتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات مع ضمان التحقيق في كافة حالات التعذيب ومعاقبة مرتكبيه؛ ورفع حالة الطوارئ مع ضمان مراعاة أي قانون جديد لمكافحة الإرهاب لمعايير قانون حقوق الإنسان الدولي؛ وضمان مراعاة استخدام عقوبة الإعدام للقواعد المكفولة بموجب القانون الدولي؛ وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان مع تعديل قانون الجمعيات الأهلية لضمان تيسير تسجيل منظمات المجتمع المدني المستقلة وقدرتها على العمل بحرية؛ وحماية وتعزيز الحق في حرية الدين والمعتقد والاستجابة الفعالة لحالات العنف الطائفي، خاصة ضد الأقباط؛ وكفالة الحق في حرية التعبير، بما في ذلك حرية المدونين وغيرهم من مستخدمي الإنترنت؛ وتعزيز جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتدريب المسئولين على احترامها.
كما قبلت الحكومة المصرية أيضاً عدداً من التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة، ومن بينها إنهاء التمييز ضد النساء عموماً، بما في ذلك التمييز ضد النساء العاملات؛ ومكافحة العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والجنسي؛ وتعزيز مشاركة النساء في العمل القضائي؛ ودراسة سحب التحفظات التي قدمتها الحكومة المصرية على بعض مواد اتفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة. وقبلت الحكومة جميع التوصيات التي تلقتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وإن كان أغلبها قد اتسم بالعمومية والغموض. وتضمنت هذه التوصيات تعزيز الوصول إلى خدمات الصحة والسكن والغذاء والتعليم والخدمات الاجتماعية؛ ومكافحة الفقر والأمية والبطالة؛ وضمان حماية الفئات المهمشة والمستضعفة. وألزمت الحكومة المصرية نفسها أيضاً بحماية حقوق المهاجرين في مصر والمهاجرين المصريين في الخارج، واحترام الحقوق المكفولة للاجئين بموجب القانون الدولي.
لكن الملتقى يأسف لرفض الحكومة عدداً من التوصيات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مصر، لاسيما أن بعضها مرتبط بالتزامات قبلتها الحكومة من قبل نتيجة انضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية مثل التوصية بتعديل المواد 102 (مكرر) و179 و308 من قانون العقوبات، وهي المواد التي تستخدم بكثرة لتقييد حرية التعبير، وتفرض عقوبة الحبس بتهم “إشاعة معلومات كاذبة”، وإهانة رئيس الجمهورية، والإساءة إلى سمعة العائلات. كما رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس بتهمة الحض على التمييز أو السب والقذف، وإنهاء صور العنف ضد المرأة، ودعوة مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات، وحذف الإشارة للديانة من الأوراق الرسمية، ورفضت الحكومة أيضاً التوصية بإلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها، وإنهاء صور التمييز ضد النساء في إطار قانون الأسرة. ويدعو الملتقى الحكومة إلى قبول التوصيات التي أجلت القرار فيها، ومن بينها إنهاء التمييز ضد غير المسلمين في حرية ممارسة الشعائر الدينية وإصدار قانون موحد لإجراءات بناء وترميم دور العبادة؛ وإلغاء عقوبات السجن ضد مستخدمي الإنترنت؛ ودعوة مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لزيارة مصر؛ والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من آليات الأمم المتحدة التي تكفل حق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في تقديم الشكاوى؛ والبروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والذي يتيح لخبراء الأمم المتحدة تفتيش السجون ومقار الاحتجاز، والتسريع في إصدار البطاقات الشخصية وغيرها من الأوراق الرسمية للبهائيين المصريين؛ وإنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، مع كفالة تمثيل كافة الأحزاب السياسية في عضوية هذه اللجنة.
1. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
3. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
4. دار الخدمات النقابية والعمالية
5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
6. مؤسسة المرأة الجديدة
7. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
9. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
10. مركز الأرض لحقوق الإنسان
11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
12. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
13. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
14. مركز أندلس لدراسات التسامح ونبذ العنف
15. مركز هشام مبارك للقانون
16. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2587.aspx
وباللغة الإنجليزية
http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/Articles/2587.aspx
http://www.anhri.net/?p=2996