المجتمع المدني في مصر ينتقد تقريراً حقوقياً رُفع للأمم المتحدة

انتقدت 16 منظمة حقوقية في مصر تقريراً قدّمته الحكومة المصرية إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إطار المراجعة الدورية الشاملة في المنظمة الدولية، والذي سيناقش في المجلس يوم 17 شباط (فبراير) المقبل في جنيف.
وعبّر ملتقى مؤسسات حقوق الإنسان في مصر (الذي يضم 16 منظمة حقوقية) عن أسفه «لأن التقرير لا يعكس رغبة جادة في الدخول في حوار بناء من أجل تحسين حقوق الإنسان في مصر»، مشيراً إلى أن التقرير تجنّب تناول المشكلات الحقيقية التي تسهم في تدهور وضع حقوق الإنسان في مصر وتبنى «خطاباً اعتذارياً» برر فيه مشاكل حقوق الإنسان بمخاطر الإرهاب وتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية وغياب ثقافة حقوق الإنسان، فضلاً عن أنه «تجاهل وجود حزمة مترابطة من القوانين والسياسات والممارسات التي أسهمت في سيادة نمط متكامل من الانتهاكات وتكريس الحصانة والإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات».
وأشار الملتقى في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه إلى أن «دور الأجهزة الأمنية تعاظم في ظل حال الطوارئ بحيث أصبحت لها الكلمة العليا في شؤون المؤسسات السياسية والأهلية والتعليمية والدينية والإعلامية». واعتبر أن «جرائم التعذيب واستخدام القوة المفرطة زادت، سواء في ملاحقة بعض المشتبه فيهم أو في قمع بعض التجمعات السلمية، أو في توقيف وقتل مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود المصرية». وانتقد البيان «لجوء النظام الحاكم في شكل متزايد في السنوات الأخيرة للتوظيف السياسي للدين، في ظل تراجع مشروعيته السياسية»، معتبراً أن هناك «قوانين وسياسات وممارسات تكرس التمييز على أساس الدين والمعتقد، وخصوصاً ضد الأقباط والبهائيين ... وباتت أجهزة الأمن تلاحق الأشخاص على أساس معتقداتهم الدينية حتى داخل أوساط المسلمين ممن يعتنقون مذاهب أو أفكار تخالف التفسير الرسمي للإسلام».
وعبّر الملتقى عن أسفه لأن «التقرير الحكومي عمد إلى تزييف الحقائق في حديثه عن الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان والحريات، إذ أغفل عن عمد أن هذه الضمانات مقيّدة في الغالب الأعم بتشريعات تقوّض هذه الضمانات فعلياً». وقال البيان: «بينما يحتفي التقرير الحكومي بتعديلات طاولت 34 مادة دستورية، فإنه يغض الطرف عن أن هذه التعديلات قادت إلى أسوأ نكسة دستورية، منذ أكثر من نصف قرن، إذ قوّضت هذه التعديلات ضمانات الإشراف القضائي على الانتخابات العامة، ومنحت الحزب الحاكم الكلمة العليا في اختيار منافسيه في انتخابات رئاسية صورية تكرس منطق الاستفتاء على مرشح الحزب الحاكم لشغل هذا المنصب، خصوصاً في ظل قيود صارمة تصادر عملياً حق الشخصيات المستقلة في الترشح».