الشورى المصري يعتمد تعديل المادة 76 والبرلمان يقرها غداً رغم الاعتراضات

تجاهل مجلس الشورى المصري أمس، اعتراض أحزاب وقوى المعارضة على الصيغة المقترحة لتعديل المادة 76 من الدستور، والذي وافق عليه بعدما أدخل فقرة جديدة تقضي بتغليب أعضاء السلطة القضائية على عضوية اللجنة المشرفة.
وأقر المجلس مضمون المادة 76 بعد التعديل، والتي تقضي بانتخاب"رئيس الجمهورية من طريق الاقتراع السري العام المباشر"، وتشترط حصول المرشح على"تأييد 300 عضو من الأعضاء المنتخبين في المجالس النيابية والشعبية المحلية للمحافظات من بينهم 65 عضواً من مجلس الشعب و25 من مجلس الشورى، و140 من المجالس الشعبية المحلية ويُستكمل باقي العدد من تلك المجالس... ولا يجوز تأييد أكثر من مرشح".
وفي شأن ترشيح الأحزاب للانتخابات المقبلة،"يسمح للأحزاب التقدم بمرشحيها من دون قيد أو شرط تجاه أحد أعضاء هيئتها العليا". كما يُسمح"للأحزاب التي نص على تأسيسها واستمرت في ممارسة نشاطها خمسة أعوام متصلة على الأقل، والتي حصل أعضاؤها في آخر انتخابات على نسبة خمسة في المئة على الأقل من مقاعد المنتخبين في المجالس النيابية أن ترشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات ما بعد المقبلة، أحد أعضاء هيئتها العليا الذي مضى على عضويته فيها سنة متصلة على الأقل". ووافق المجلس على تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة"رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمس شخصيات عامة مشهود لهم بالحياد ويختار مجلس الشعب ثلاثة منهم والشورى اثنين لفترة خمس سنوات".
وتتولى اللجنة إجراءات إعلان فتح باب الترشيح وإعلان القائمة النهائية للمرشحين والنتائج النهائية للانتخابات وتصدر قراراتها بغالبية سبعة أعضاء ولا يجوز الطعن في قراراتها. ورفض المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية على مراحل، وسيكون الانتخاب بالغالبية المطلقة لعدد المقترعين. وسيجري الاقتراع على منصب رئيس الجمهورية حتى اذا كان هناك مرشح واحد لهذا المنصب. وسيقر البرلمان المصري في جلسة يعقدها غداً التعديل في شكله النهائي للبدء في تطبيق أحكام هذه المادة والاستفتاء الشعبي عليها.