"الوطني" يتمسك بترشيح مبارك و"كفاية" و"الاخوان" يستعدان للتصعيد

أكد رئيس مجلس الشورى المصري الامين العام للحزب الوطني الحاكم السيد صفوت الشريف تمسك الحزب بترشيح الرئيس حسني مبارك للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً الى أن الحزب"يحترم حق الرئيس ورغبته في عدم الاعلان عن رأيه في الترشيح إلا بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية والتشريعية والقانونية التي تنظم عملية انتخاب رئيس الجمهورية". في موازاة ذلك، استمرت تحركات المعارضة المصرية للمطالبة بتوسيع الانتخابات السياسية، اذ تستعد حركتا"كفاية"و"الاخوان المسلمين"لتنفيذ تظاهرات حاشدة في الفترة المقبلة.
وقال الشريف الذي كان يتحدث في اجتماع حزبي، إن مبارك"لن يعلن رأيه في الترشيح إلا بعد صدور قانون انتخابات رئيس الجمهورية وتحديد فتح باب الترشيح وتحديد المستندات المطلوبة وكيفية التقدم للجنة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية بغرض تحقيق المساواة بين كل المرشحين". مؤكداً أن مبارك"يأمل بأن تكون انتخابات رئاسة الجمهورية صورة حقيقية للممارسة الديموقراطية ونفى وجود صياغة مسبقة للمادة ال76 من الدستور"المراد تعديلها. واضاف:"حتى هذه اللحظة لم يستقر الرأي بعد على النسب المطلوبة للترشيح أو تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، والحزب الوطني سيعلن رأيه في هذا الامر بعد استكمال كل المناقشات ومن خلال اللجنة البرلمانية للحزب".
وذكر الشريف"أن المشاركين في جلسات الاستماع في مجلسي الشعب والشورى اجمعوا على ضرورة ألا يكون المرشح لمنصب الرئاسة خاضعاً لضغوط خارجية، لكن لإرادة الوطن والمواطنين. كما اجمعوا على رفض فكرة حصول المرشح لانتخابات الرئاسة على عدد محدد من توقيعات الشارع السياسي المصري"، موضحاً أن مجلس الشورى سيعقد اجتماعاً في السابع من الشهر المقبل للموافقة على النص المعدل للمادة ال76 واعادتها الى مجلس الشعب للموافقة عليها في لجنته الدستورية والتشريعية تمهيداً لعرضها على المجلس للموافقة عليها في جلسة علنية قبل طرحها للاستفتاء الشعبي.
وفيما تستعد حركتا"كفاية"، و"الاخوان المسلمين"، لتوسيع دائرة نشاطهما بتنفيذ تظاهرات احتجاجية للمطالبة بزيادة مساحة الاصلاحات السياسية وعدم قصرها على تعديل المادة ال76 من الدستور، قالت مصادر في الحركتين إن الفترة المقبلة ستشهد تصعيداً في التظاهرات سواء في الجامعات أو تلك التي ستنفذ في الميادين والشوارع المهمة.
وقررت اللجنة التنسيقية بين النقابات المهنية اتخاذ سلسلة إجراءات تصعيدية ضد قانون جديد للضرائب، تبدأ بحمل التوقيعات لعدد كبير من المعنيين بالقانون، وتنظيم اعتصام واسع امام البرلمان الذي يناقش القانون الجديد. وفي الوقت ذاته تم توجيه الدعوة الى عقد اجتماع موسع لهيئات مجالس النقابات المهنية خلال الاسبوع المقبل. وكانت اللجنة رأت ان مواد القانون جاءت لمصلحة رجال الاعمال في حين أهدرت حقوق المهن الاخرى وخصوصاً المهنيين منهم.