مجلس الشعب المصري يقر «اليوم» التعديل النهائي للمادة 76

«كفاية» تعلن موقفها.. واستمرار احتجاجات القضاة وأساتذة الجامعات..

فيما يشرع مجلس الشعب المصري اليوم «الثلاثاء» في مناقشة الصيغة للمادة 76 من الدستور بعد إقرار لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس تلك الصياغة والتعديل الطفيف الذي أدخله عليها مجلس الشورى أول من أمس ، تعقد الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» مؤتمرا صحفيا أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة بمناسبة إعلان الصيغة النهائية للمادة .
كما تعلن الحركة موقفها الجديد تجاه القمع الوحشي واعتقال آلاف المتظاهرين وما أسمته الحركة «محاولات النظام الالتفاف على مطالب التغيير الديمقراطي» .
وكانت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب أقرت في اجتماعها مساء «الأحد» برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الصياغة النهائية لتعديل المادة 76 من الدستور والتي ستعرض على مجلس الشعب اليوم .
وجاءت موافقة اللجنة بعد موافقة 31 عضوا من أعضاء اللجنة البالغ عددهم 39 عضوا في حين رفض 4 أعضاء التعديل وهم عبد العظيم المغربي، وفؤاد بدراوي «الوفد» وطلعت السادات «الأحرار» ، وخيرى قلج بينما امتنع العضو عبد المنعم العليمي «مستقل» عن التصويت .. وكان المشترط أن يوافق أغلبية أعضاء اللجنة على التعديل.
ووافقت اللجنة على الصياغة النهائية بعد إدخال التعديل الذي أضافه مجلس الشورى على الصياغة المبدئية للمادة، وذلك بإضافة عنصر قضائي خامس إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وهو أقدم نواب المحكمة الدستورية العليا على أن تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل من ضمن أعضائها العشرة.
وأدخلت اللجنة تعديلين آخرين على المادة يقضي الأول بأن ينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح الوحيد للرئاسة على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات ويقضي التعديل الثاني بأن يعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع أعاده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا القرار وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره .
وفي تطور ذي صلة أعلنت أندية القضاة سحب الثقة من القضاة الذين وافقوا على الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة بالنظام الذي حددته التعديلات التي أدخلت على المادة 76. إلى ذلك تواصلت الاحتجاجات على التدخلات الأمنية في شؤون مؤسسات المجتمع المدني ونظم أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة اعتصاما احتجاجيا بكلية الهندسة ضد التدخلات الأمنية في التظاهرات الطلابية وتلك التي ينظمها أعضاء هيئة التدريس.