الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية يبدأ نهاية الأسبوع المقبل

هيئة المفوضين بالمحكمة العليا تطالب بالموافقة على تأسيس حزب «الوسط» ..

يبدأ الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية اعتبارا من نهاية الاسبوع المقبل حيث من المتوقع أن تفتح اللجنة باب الترشيح ليتقدم مرشحو الاحزاب بأوراقهم الى مقر اللجنة في مصر الجديدة التي تتضمن كل الاوراق المنصوص عليها في القانون ومنها اقرار الذمة المالية.
وقد بدأت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية في مصر الثلاثاء مهام عملها بعد أدائها اليمين القانونية حيث ناقشت اجراءات التقدم بأوراق الترشيح وتلقيها واعداد قوائم المرشحين ونظر التظلمات والفصل في المسائل المتعلقة باخت.
وكان ماضي تقدم بطلب تأسيس الحزب للمرة الأولى في يناير 1996 والثانية في 1998 والثالثة في 2004 وعقدت لجنة الأحزاب جلسة استماع للايضاحات من وكيل المؤسسين في سبتمبر 2004 برئاسة صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى رئيس لجنة الأحزاب قررت على أثرها رفض قيام الحزب.
كما تقدم كل من الدكتور محمد سليم العوا والدكتور عاطف البنا وعصام سلطان المحامون بالطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا «دائرة الأحزاب» في نوفمبر وعقدت المحكمة جلستين وأجلت النظر في الموضوع لحين ورود تقرير هيئة المفوضين الذي صدر مؤخرا ومن المنتظر أن تنظر المحكمة في الموضوع بجلسة السبت 2 اكتوبر المقبل بعد ورود التقرير إليها .
إلى ذلك وقبل ساعات من تظاهرة حاشدة تنظمها الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» مساء اليوم «الخميس» أمام القصر الرئاسي في ميدان عابدين بوسط القاهرة احتجاجا على سياسات الحكومة التي أدت إلى بطالة الشباب، اعتقلت أجهزة الأمن ثلاثة من أعضاء الحركة بمحافظة الفيوم «نحو 170 كيلو مترا جنوب القاهرة» أثناء دعوتهم المواطنين للمشاركة في تظاهرة عابدين .
وقال بيان للحركة أمس إن كلا من محمد عبد الحكم وأحمد محجوب و محمود أبو العلا كانوا يمارسون حقهم الدستوري في الدعوة لتظاهرة «كفاية» ضد البطالة المقرر تنظيمها بميدان عابدين في السادسة من مساء الخميس، وبعد دقائق من بداية جولتهم حاصرتهم قوة من الشرطة واعتقلتهم دون مبرر قانوني .
وأضاف البيان أن فريقا من محامي الحركة والمتعاطفين معها بدأ اتصالات لمعرفة مكان احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عنهم وأن حركة «كفاية» إذ تدين إصرار النظام على خنق كل تحرك ديمقراطي سلمي، تؤكد تمسكها بالممارسة الفعلية للحقوق الدستورية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير دون إذن من أحد .
إلى ذلك أطلقت الحركة حملة قانونية للطعن على نتائج الاستفتاء الذي أجرى في 25 مايو الماضي على تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوى قضائية بهذا الشأن أمام الجهات المعنية تكريما لدور قضاة مصر، وجهدهم في فحص وقائع الاستفتاء، والذي توصل إلى تأكيد عدم صحتها والتشكيك في صدق نتائجها .
ودعت حركة «كفاية» أبناء الشعب الغيورين على مصالح الوطن إلى المبادرة بالانضمام لهذه الوقفة الوطنية، دفاعا عن مصالح الشعب ومبادىء الديمقراطية الحقة .