تعديل قانون الانتخابات اليمني : تجاذب حول "الوصاية" ... "والحياد"

دشنت الحكومة اليمنية حواراً مباشراً وموسعاً مع الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، محوره مشروع لتعديل قانون الانتخابات واصلاح النظام الانتخابي، وعقد في هذا الاطار أول لقاء بين الحكومة وزعماء الأحزاب والمنظمات أول من أمس، رأسه رئيس الوزراء عبدالقادر باجمال، واتفق على استئناف الحوار الأحد المقبل، وعلى أن تقدم المعارضة اقتراحات خطية.
صنعاء - "الحياة" - أكد باجمال في مستهل لقائه زعماء الأحزاب المعارضة أول من أمس ان "الحكومة ترغب من خلال مشروع التعديلات الانتخابية في ان تؤسس لقواعد ديموقراطية أهمها تأكيد المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، من دون تمييز بفعل الانتماء السياسي أو الحزبي، وانهاء الوصاية السياسية أو الحزبية أو الفئوية على المجتمع" مضيفاً ان "التعديلات تعطي الفرص الواسعة للمشاركة في ادارة العملية الديموقراطية". ووصف المشروع بأنه "خلاصة التجربة التي عاشها اليمن خلال السنوات الماضية، وانعكست فيها ألوان الانحياز السياسي والحزبي والفئوي والذاتي على كل الممارسات التي أخلت بالحياد والنزاهة والنقاء في الانتخابات".
وتستهدف التعديلات المقترحة في قانون الانتخابات تغيير آلية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والغاء صفة التمثيل أو الانتماء الحزبي، بما في ذلك اللجان الانتخابية الأساسية والفرعية التي تناط بها مهمة الاشراف على الاقتراع. وينص الاقتراح الجديد الذي تعارضه كل الأحزاب المعارضة على أن يرشح رئيس الدولة قائمة من خمسة عشر شخصاً تعرض على البرلمان الذي يختار سبعة من القائمة، فيصدر قرار من الرئيس بتسميتهم أعضاء في اللجنة العليا.
ويعطي مشرع التعديل رئيس الدولة حق عزل أي من اعضاء اللجنة أو استبداله بآخر، كما يحدد مدة عمل اللجنة العليا بست سنوات تبعاً للتعديلات التي اجريت على مدة دورة مجلس النواب، التي أصبحت ست سنوات.
وكان مجلس الشورى اليمني عقد ثلاث جلسات متتالية الاسبوع الماضي برئاسة رئيسه عبدالعزيز عبدالغني، كرسها لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات.
ويواجه المشروع انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة، ويتمحور الخلاف حول مطالبة المعارضة ب"اصلاح النظام الانتخابي"، في حين تصر الحكومة على تعديل قانون الانتخابات. وتطالب المعارضة بسن تشريعات انتخابية تضمن المزيد من الشفافية وتوسيع المشاركة وتحديد الضوابط التي تحول دون تعرض الاقتراع لعمليات تزوير أو التأثير فيه، من خلال استخدام سلطات الدولة وتسخير امكاناتها العسكرية والمالية والادارية وقوى النفوذ لتحوير نتائج التصويت لمصلحة حزب بعينه.
وتطالب المعارضة بأن تتضمن التشريعات المطلوبة المزيد من الضمانات لنزاهة الاقتراع، وتصحيح قوائم الناخبين واصلاح الجهاز الانتخابي المتمثل في اللجنة العليا التي اتهمها كل الأحزاب، بما فيها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام بأنها كانت سبباً في عمليات التزوير.
واعتبرت المعارضة ان مشروع التعديلات يقضي على صفة الحياد للجنة الانتخابات. وكتبت صحيفة "الوحدوي" الناطقة باسم "التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري" ان "حياد لجنة الانتخابات نسف بعدما أوكل أمر تشكيلها وتعيين أعضائها الى قائمة يرشحها رئيس الجمهورية، ويختار نصف اعضائها مجلس النواب، على عكس الحال في القانون النافذ، لأن رئيس الجمهورية هو كذلك رئيس الحزب الحاكم ولا بد أن تكون ترشيحاته منسجمة مع سياسة هذا الحزب".
الدكتور محمد أفندي عضو مجلس شورى "التجمع اليمني للاصلاح" اعتبر أن خلفية تعديل قانون الانتخابات تمثل وجهة نظر طرف واحد، وقال: "ان حياد اللجنة العليا لا بد أن يكون من حيث تكوينها وأداؤها وعملها والجهة التي تنبغي مساءلتها واجراءات عزلها، على أن يتم اختيار اعضائها من مجلس النواب وأن يصدر بهم قرار رئاسي، وأن يكون عزل أي منهم بحكم قضائي".
واتفقت الحكومة والمعارضة في لقاء الأربعاء على أن تقويم التجربة الانتخابية ورؤية الأحزاب للصيغة القانونية لتطوير النظام الانتخابي، يشكلان مواضيع أساسية للحوار الذي تقرر استئنافه الأحد المقبل.