أقول ما إن انتهينا من أداء صلاة العشاء ليلة الثلاثاء ال 18-3-1437ه ليلة إعلان ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 1437-1438ه (2016م) حتى تسلل إلى مسمعي حديث بين جمع من المواطنين، أحسست من خلاله وأنا أستمع إليه بنوع من «الارتياح النفسي» كلمات كلها شكر وحمد وثناء ودعاء لله سبحانه وتعالى على مانحن فيه، من أمن وخير وسلام، بفضل من الله جلّ في علاه، ثم بفضل ما ننعم به من «قيادة حكيمة» لبلادنا، يقودها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفقه الله ونصره، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وفقه الله، وولي ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، وهم يسيرون ببلدنا بخطى ثابتة، ووفق قيادة كلها حكمة، وحُكنة وحزم، سيرا على منهج الملك المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، ومن خلفه في الحكم من أبنائه الملوك رحمة الله عليهم جميعا نحو تحقيق تطلعات المواطنين من خلال «إيجاد بيئات تنموية دائمة» رغم كل التحديات والصعوبات التي تواجهها المنطقة، من خلال قيادة استطاعت أن تسير بسفينة الوطن نحو مراسي الأمن والنماء والازدهار، بين كل تلك الأشواك الإقليمية والعالمية، وتجنيبه الكثير من ويلات الحروب والفتن والاقتتال، التي أحالت الكثير من دول المنطقة العربية «الشرق الأوسط» إلى غابات من الحرائق والفتن والدمار للبشر والحجر والشجر، فأقول أن تلك الكلمات التي سمعتها من بعض المواطنين عند باب المسجد، أثلجت صدري، وأحسستها تنبع من قلوبهم تجاه الوطن وقيادته، بصرف النظر عن «التحليلات» التي تتعاطى مع نتائج العجز في الميزانية الجديدة، والذي كان أقل من المتوقع ولله الحمد، بشهادة الكثير من المحللين الاقتصاديين، بالرغم من كل الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة العربية، أو الظروف العالمية، وماتبع ذلك من انخفاض لأسعار البترول ، ثم أن الشفافية التي طُرحت بها الميزانية الجديدة، جعلتنا كمواطنين نطمئن على «وضعنا الاقتصادي القادم» وعلى أننا مقبلون على مرحلة ليست «قلقلة ولاتحمل الانزعاج» كما قد يصورها بعضهم، بقدر ما تجعلنا ندرك مدى الثبات والتحدي أمام هذه الأعاصير والحرائق المشتعلة في المنطقة، ثم أن الوضع الجديد سيضعنا أمام مرحلة البحث عن «تنويع مصادر الدخل» ومرحلة لتوجهات جديدة لتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، والمحافظة على نوه وتنوعه واستدامته من خلال الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص، وأنه رغم العجز في الميزانية فإن الدعم الحكومي لايزال يهتم بقضية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وبخاصة أصحاب الدخول الضعيفة، وبمشروعات التنمية المستمرة، ولهذا يجب أن نكون متفائلين رغم كل الظروف التي عاشتها وتعيشها المنطقة، وأن الوضع سيكون دافعا للدولة للإصلاح الاقتصادي المستمر، والمحافظة على المال العام من خلال رفع مستوى الرقابة على تنفيذ المشروعات بعيدا عن الهدر المالي، وأن الخطط القادمة تحمل بشائر الخير مع «برنامج التحول الوطني 2020م» الذي كان «ورشة عمل وطني» بامتياز، أدارها باقتدار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد مع عدد كبير من رجالات الوطن في كل المجالات، لبحث مستقبل البلد وموقعه في عام 2020م ورفع إيرادات المملكة، وتنويع مصادر دخله، وعدم الاعتماد على البترول كمصدر وحيد للدخل، ، فهو برنامج يحمل بارقة أمل لمستقبلنا في استمرار التنمية الشاملة، ونهضة البلد، المهم يجب أن نقول : أننا ولله الحمد ننعم «بالأمان» وهو من أكبر النعم وأجلها بعد نعمة الدين، وأنه يجب على كل مواطن أن يعي مسئولياته في تحقيقه فهو «رجل الأمن الأول» كما كان الأمير نايف رحمه الله يكررها في كل محفل، ومن هنا فيجب ألا يكون هناك نوع من «التخوف أو ترديد اراجيف الأعداء» عن وضعنا الاقتصادي بغرض التشويش على علاقة الحكومة بالشعب، وأن يتم قطع الطريق على المرجفين والمغرضين وناشري الإشاعات، وأن نعلنها صراحة "أن الكثير من الامتيازات، والدعم الحكومي، ظلت الدولة لسنوات طوال تقدمه للمواطنين، دون أن يشعروا بعبء المعيشة وكلفتها في أغلب المواد الاستهلاكية والوقود والمحروقات والكهرباء والتعليم، ومؤسسات المجتمع كافة، وأنه من باب الوفاء «الوفاء للوطن» وكما قيل (وللأوطان في دم كل حر... يد سلفت ودين مستحق ) دام عزك ياوطن.
