الرقابة والحوكمة والسماح للأجانب بالاستثمار وراء ارتفاع تصنيف السوق السعودية

يساعد على انضمامها إلى الأسواق الناشئة وفقاً لمعايير مورغان ستانلي.. تقرير:

كشف تقرير، عن رفع المملكة تصنيف سوقها المالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية من ناحية الرقابة وحوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة مكين كابيتال، أن هذه العوامل ستساعد في ترشيح سوق الأسهم السعودية لتكون سوقا ناشئا وفقا لمعايير مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI وانضمامها إلى مؤشر MSCI للاسواق الناشئة، حيث تم اطلاق العديد من صناديق المؤشرات المرتكزة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في البورصات حول العالم.
وأشار التقرير، إلى أنه قبل دخول المستثمر الأجنبي المباشر إلى السوق السعودي أعلنت مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI أنها ستستطلع أراء المستثمرين الأجانب وتحديدا في أربع نقاط قد تشكل عوائق للمستثمر الأجنبي وتحد من فرصه في السوق السعودي، ومنها القواعد التي تضع حداً أعلى ما نسبته 20 % لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة مباشرة في السوق.
وقال التقرير: في حين أن أسواق المنطقة التي تم إضافتها لمؤشر MSCI سابقا تتيح تملك المستثمرين الأجانب لنسب مفتوحة تُحدد من الشركات المدرجة كل على حدة.
وذكر التقرير، أن سوق دبي المالي قد تصل النسبة المتاحة إلى 100 % كما في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أو0% كما في بنك الإمارات للاستثمار أو كالنسبة المتاحة في بورصة قطر حيث تتيح تملك المستثمرين الأجانب بحد أقصى ما نسبته 49 % في الشركات المدرجة بعدما كانت 25 % سابقا.
وأكد التقرير، أن ارتفاع نسب تملك الأجانب تعد بالأمر غير المرغوب به في العديد من الأسواق إلا أن هناك آليات بديلة من شأنها أن تحكم سيطرة المستثمر الأجنبي كرفع نسبة تملك الأجانب في القطاعات غير المدعومة من الدولة أو غير المرتبطة استراتيجيا بالمنطقة كما فعلت بورصة الهند سابقا، أو بتقديم فئة معينة من الأسهم والتي تكون متاحة كليا للمستثمر الأجنبي وله أحقية الانتفاع الكامل من قيمتها الاقتصادية ولكن أحقية التصويت تكون محدودة كما في بورصة البرازيل وتايلند والمكسيك.
وقال تقرير: لم تكن MSCI أيضا متأكدة من مدى قبول المستثمر الأجنبي «المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» لتسوية أوامر السوق السعودي والتي تكون في نفس اليوم (T+0) والذي يفرض توفر النقد لدى المشتري، وفي المقابل توفر الأوراق المالية لدى البائع لتتم الصفقة، وفترات التسوية تختلف من دولة إلى أخرى وقد تختلف أيضا فترات تسوية الأوراق المالية المختلفة لنفس الدولة، وقد اعتاد المستثمر الأجنبي على فترات تسوية أطول مثل (T+2) والمعمول بها في أغلب الدول الأوروبية والتي تسعى الولايات المتحدة إلى تخفيض فترة تسويتها والوصول إليها، وقد تصل فترة التسوية إلى 5 أيام (T+5) كما في جنوب أفريقيا والتي تسعى إلى تخفيضها بحلول هذا السنة، ومنذ الوقت الذي أوصت مجموعة الثلاثينG30 أن لا تزيد فترة تسوية الأوامر عن ثلاثة أيام (T+3) سعت الكثير من الأسواق إلى تخفيض فترات تسويتها لتتشارك معظم الدول فترة تسوية بين (T+2) و(T+3)، الأمر الذي جعل بورصة موسكو والتي كانت فترة تسويتها مشابهة لفترة تسوية السوق السعودي حاليا عند T+0 بأن ترفع من فترة تسويتها إلى T+2.
وثمن الرئيس التنفيذي ل«مكين كابيتال» ياسر الشريف ما قامت به مؤخرا السوق المالية السعودية بالسماح للمؤسسات المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية بتقدم خدمة الحفظ بالتزامن مع خدماتها الأخرى، مؤكدا أنه سيقلل من مخاطر اعتماد المستثمرين الأجانب على أمين حفظ واحد وتوزع المخاطر على أكثر من مؤسسة مالية.
يذكر أن «تداول» السوق المالية السعودية كان وقبل اعتماد هذا القرار الجهة الوحيدة المرخصة بتقديم خدمة حفظ أصول المستثمر.
يذكر أن اقتصاد المملكة يعد أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ساهمت الجهود التي تبذلها المملكة في حصولها على العديد من التصنيفات العالمية ككونها أحد أعضاء مجموعة العشرين والتي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم.