ارتفاع تصنيف السوق المالية السعودية

كشف تقرير مالي حديث عن ارتفاع تصنيف السوق المالية السعودية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية من ناحية الرقابة وحوكمة الشركات، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
وأوضح التقرير أن هذه العوامل ستساعد في ترشيح سوق الأسهم السعودية لتكون سوقا ناشئة، وفقا لمعايير مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI)و انضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أنه قبل دخول المستثمر الأجنبي المباشر إلى السوق السعودية، أعلنت مورغان ستانلي أنها ستستطلع آراء المستثمرين الأجانب وتحديدا في أربع نقاط قد تشكل عوائق للمستثمر الأجنبي وتحد من فرصه في السوق السعودية، ومنها القواعد التي تضع حدا أعلى نسبته 20 % لاستثمار «المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» مباشرة في السوق.
وقال التقرير إن أسواق المنطقة، التي تمت إضافتها لمؤشر MSCI تتيح تملك المستثمرين الأجانب لنسب مفتوحة تحدد من الشركات المدرجة كل على حدة، ففي سوق دبي المالي قد تصل النسبة إلى 100 %، كما في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أو 0 % كما في بنك الإمارات للاستثمار. وفي بورصة قطر رفعت الحد الأقصى لتملك الأجانب إلى49 % في الشركات المدرجة بعدما كان 25 %.
وأكد التقرير أن ارتفاع نسب تملك الأجانب تعد بالأمر غير المرغوب به في العديد من الأسواق، إلا أن هناك آليات بديلة من شأنها أن تحكم سيطرة المستثمر الأجنبي كرفع نسبة تملك الأجانب في القطاعات غير المدعومة من الدولة أو غير المرتبطة استراتيجيا بالمنطقة، كما فعلت بورصة الهند سابقا، أو بتقديم فئة معينة من الأسهم تكون متاحة كليا للمستثمر الأجنبي وله أحقية الانتفاع الكامل من قيمتها الاقتصادية، ولكن أحقية التصويت تكون محدودة كما في بورصة البرازيل وتايلند والمكسيك.
وقال التقرير :«لم تكن MSCI أيضا متأكدة من مدى قبول «المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» لتسوية أوامر السوق السعودي، والتي تكون في نفس اليوم( T+0) والذي يفرض توفر النقد لدى المشتري و في المقابل توفر الأوراق المالية لدى البائع لتتم الصفقة، وفترات التسوية تختلف من دولة إلى أخرى وقد تختلف أيضا فترات تسوية الأوراق المالية المختلفة لنفس الدولة، وقد اعتاد المستثمر الأجنبي على فترات تسوية أطول مثل ( T+2) والمعمول بها في أغلب الدول الأوروبية والتي تسعى الولايات المتحدة إلى تخفيض فترة تسويتها. ومنذ أوصت مجموعة الثلاثين( G30) أن لا تزيد فترة تسوية الأوامر عن ثلاثة أيام ( T+3) سعت الكثير من الأسواق إلى تخفيض فترات تسويتها لتتشارك معظم الدول فترة تسوية بين (T+2) و(T+3)، الأمر الذي جعل بورصة موسكو، التي كانت فترة تسويتها مشابهه للفترة تسوية السوق السعودية حاليا عند T+0، أن ترفع من فترة تسويتها إلى T+2.
وثمن الرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال ياسر الشريف ما قامت به مؤخرا هيئة السوق المالية السعودية بالسماح للمؤسسات المالية المرخصة من قبلها بتقدم خدمة الحفظ بالتزامن مع خدماتها الأخرى، وأكد أنه سيقلل من مخاطر اعتماد المستثمرين الأجانب على أمين حفظ واحد وتوزع المخاطر على أكثر من مؤسسة مالية.
وكانت السوق المالية السعودية «تداول» قبل هذا القرار الجهة الوحيدة المرخصة بتقديم خدمة حفظ أصول المستثمر.