ارتفاع تصنيف السوق المالية السعودية بتطبيق الرقابة العالمية والاستثمار الأجنبي

اقتصاد المملكة يعد أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشف تقرير مالي حديث صادر عن شركة مكين كابيتال عن قيام السعودية برفع تصنيف سوقها المالية من خلال تطبيق افضل الممارسات العالمية من ناحية الرقابة وحوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك بالسماح للمؤسسات المالية الاجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في سوق الاسهم السعودي، وأوضح التقرير أن هذه العوامل ستساعد في ترشيح سوق الاسهم السعودية لتكون سوقا ناشئة، وفقا لمعايير مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) وانضمامها إلى مؤشر MSCI للاسواق الناشئة، حيث تم اطلاق العديد من صناديق المؤشرات المرتكزة على مؤشر MSCI للاسواق الناشئة في البورصات حول العالم.
وأشار التقرير إلى انه قبل دخول المستثمر الاجنبي المباشر إلى السوق السعودي أعلنت مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) أنها ستستطلع آراء المستثمرين الاجانب وتحديدا في أربع نقاط قد تشكل عوائق للمستثمر الاجنبي وتحد من فرصه في السوق السعودية، ومنها القواعد التي تضع حداً اعلى ما نسبته 20% للاستثمار «المؤسسات المالية الاجنبية المؤهلة» مباشرة في السوق، وقال التقرير: في حين ان اسواق المنطقة التي تمت اضافتها لمؤشر MSCI سابقا تتيح تملك المستثمرين الاجانب لنسب مفتوحة تُحدد من الشركات المدرجة كل على حده.
وأكد التقرير الصادر عن مكين كابيتال أن ارتفاع نسب تملك الاجانب تعد بالامر غير المرغوب به في العديد من الأسواق إلا ان هناك آليات بديلة من شأنها أن تحكم سيطرة المستثمر الاجنبي كرفع نسبة تملك الاجانب في القطاعات غير المدعومة من الدولة أو غير المرتبطة استراتيجيا بالمنطقة كما فعلت بورصة الهند سابقا، أو بتقديم فئة معينة من الاسهم والتي تكون متاحة كليا للمستثمر الاجنبي وله أحقية الانتفاع الكامل من قيمتها الاقتصادية، ولكن أحقية التصويت تكون محدودة كما في بورصة البرازيل وتايلند والمكسيك.
وقال تقرير مكين كابيتال: لم تكن MSCI أيضا متأكدة من مدى قبول المستثمر الاجنبي «المؤسسات المالية الاجنبية المؤهلة» لتسوية أوامر السوق السعودي والتي تكون في نفس اليوم ( T+0)، والذي يفرض توفر النقد لدى المشتري، وفي المقابل توفر الاوراق المالية لدى البائع لتتم الصفقة، وفترات التسوية تختلف من دولة إلى اخرى وقد تختلف أيضا فترات تسوية الاوراق المالية المختلفة لنفس الدولة، وقد اعتاد المستثمر الاجنبي على فترات تسوية أطول مثل ( T+2) والمعمول بها في اغلب الدول الاوروبية والتي تسعى الولايات المتحدة إلى تخفيض فترة تسويتها والوصول إليها، وقد تصل فترة التسوية إلى 5 أيام (T+5) كما في جنوب افريقيا والتي تسعى إلى تخفيضها بحلول هذا السنة، ومنذ الوقت الذي أوصت مجموعة الثلاثين (G30) أن لا تزيد فترة تسوية الاوامر عن ثلاث ايام (T+3) سعت الكثير من الاسواق إلى تخفيض فترات تسويتها لتتشارك معظم الدول فترة تسوية بين (T+2) و(T+3) الأمر الذي جعل بورصة موسكو والتي كانت فترة تسويتها مشابهة لفترة تسوية السوق السعودي حاليا عند T+0 بأن ترفع من فترة تسويتها إلى T+2.
وثمن الرئيس التنفيذي لشركة مكين كابيتال ياسر الشريف ما قامت به مؤخرا السوق المالية السعودية بالسماح للمؤسسات المالية المرخصة من قبل هيئة السوق المالية بتقديم خدمة الحفظ بالتزامن مع خدماتها الأخرى، وأكد أنه سيقلل من مخاطر اعتماد المستثمرين الاجانب على امين حفظ واحد وتوزع المخاطر على اكثر من مؤسسة مالية، وتجدر الاشارة إلى ان تداول السوق المالية السعودية كان وقبل اعتماد هذا القرار الجهة الوحيدة المرخصة بتقديم خدمة حفظ أصول المستثمر.
يذكر أن اقتصاد المملكة يعد أكبر اقتصاد حر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ساهمت الجهود التي تبذلها المملكة في حصولها على العديد من التصنيفات العالمية كونها أحد أعضاء مجموعة العشرين والتي تضم أكبر 20 اقتصاد في العالم.