أكد تقرير متخصص وحديث أن سوق الأسهم السعودية باتت تشكل نصف القيمة السوقية لدول مجلس التعاون والبالغة 1.06 ترليون دولار أمريكي وقال التقرير إن السوق السعودية شهدت معدلات إقبال متزايدة في يوليو 2014 بعد إعلان هيئة سوق المال عن فتح السوق أمام الاستثمار المباشر من مؤسسات الاستثمار الأجنبية. ومن المرجح أن تؤدي هذه التطورات الجديدة إلى تأثير كبير على خارطة السوق من حيث القيمة السوقية، وبما يمكن أن يدفع بالمملكة نحو المرحلة الجديدة للأسواق المبتدئة على المستوى العالمي. وإلى جانب تحسن السيولة، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز ضوابط الحوكمة الإدارية وتمهيد الطريق نحو تضمين السوق السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة بحلول 2017. ويمكن أن تمثل السوق السعودية حوالي 4% من المؤشر، لتوازي بذلك ماليزيا وإندونيسيا وتايلند. ورأى التقرير الصادر عن «الخبير المالية» ان هيئة سوق المال بذلت جهودًا حثيثة لتحرير السوق، حيث قامت خلال عامي 2010 و2011 بتوسعة نافذة المشاركة باستحداث الصناديق المدرجة في السوق. واقترحت الهيئة وسوق تداول مسودة قانون يتعلق بالمستثمرين الأجانب المؤهلين ويحدد إطار الملكية الأجنبية. ووفقًا للمسودة الأحدث من هذا القانون، تتأهل مؤسسات الاستثمار الأجنبية للاستثمار المباشر في السوق إذا كانت تملك أصولاً تحت الإدارة بقيمة 5 مليار دولار أمريكي وخبرة تشغيلية لمدة خمس سنوات. ويرى التقرير أن هيئة السوق يمكن أن تكون أكثر مرونة في لوائح تنظيم الملكية الأجنبية وينبغي بدلاً من ذلك أن يتم فرض قيود أشد على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاستراتيجية ذات الأهمية الوطنية، وذلك على نحو مشابه لما هو متبع في معظم الأسواق الناشئة التي فتحت أبوابها أمام المستثمرين الأجانب. وأضاف التقرير: تسيطر مؤسسات الاستثمار اليوم على معظم أسواق الدول المتقدمة وعلى عدد من أسواق المال الناشئة وفي الواقع، تجاوز إجمالي الأصول تحت الإدارة لمؤسسات الاستثمار كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول المتقدمة علامة 100%. غير أن السوق السعودية لا تزال بعيدة عن الوصول إلى هذا المستوى حيث لا تتجاوز هذه النسبة فيها 3.9%. ومن المتوقع أن تساعد مشاركة مؤسسات الاستثمار، وخاصة مؤسسات الاستثمار الأجنبية، على التشجيع لوضع أفضل المعايير في السوق لأساليب وآليات إجراء البحوث وعلاقات المستثمرين ومساءلة الإدارة. كما أنها تساعد على تعميق السوق وتحسين السيولة وتحسين ضوابط حوكمة الشركات وزيادة الشفافية. ومضى التقرير: تصنف السوق السعودية في المرتبة الثانية من حيث القيمة السوقية بين أسواق جميع الدول المصنفة ضمن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة، وبحجم يفوق القيمة السوقية للإمارات وقطر والكويت مجتمعةً. وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق دول المجلس 1.06 ترليون دولار أمريكي كما في يونيو 2014. وتبلغ نسبة الملكية الأجنبية الحالية 1.2% من إجمالي القيمة السوقية في المملكة، وهي أدنى نسبة في منطقة الخليج العربي مقارنةً بالنسبة الأعلى البالغة 8% في السوق القطرية. وتوقعت الخبير المالية أن يؤدي فتح السوق إلى اجتذاب مستوياملكية أجنبية مشابهة للمستويات السائدة في المنطقة، أي ما يتراوح بين 25 مليار إلى 45 مليار دولار أمريكي، أو أكثر من ذلك في حالة تضمين السوق السعودية في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال. ووفقًا للدراسات التحليلية التي أجرتها مورغان ستانلي، كانت المملكة الأقل تحررًا من حيث القدرة على الدخول إلى الأسواق مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى كقطر والإمارات في دول المجلس من جهة، والهند والصين وجنوب إفريقيا وماليزيا من جهة أخرى. كما أن الصعوبات لا تزال قائمة في هذه المرحلة الأولية، ولكن هناك تفاؤل في المستقبل بإزالة العوائق كالتقلبات الكبيرة في الأسواق وتصحيح الأسعار. وتتوقع الخبير المالية أن تعلن هيئة سوق المال قريبًا عن آليات حماية ومراقبة للإجابة على جميع هذه الأسئلة.
