أكد التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الإماراتدبي الوطني أن فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيكون حافزاً قوياً للأسواق الخليجية في العام المقبل، مفيدا بأن السوق موعودة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال). ويأتي التقرير وسط توقعات بأن تشمل الخطوة التالية إدراج السوق السعودية في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة (إم إس سي آي)، إذ يمكن لمثل هذا الإدراج أن يعزز من تدفقات المستثمرين الأجانب بنحو 10 مليارات دولار. وفي حين لم يتم بعد اتخاذ القرار بإدراج السوق السعودية في المؤشر، ولا يزال بعيداً بعض الشيء، فمن المتوقع أن تستأثر السوق بنسبة 4% من هذا المؤشر. وكانت السوق السعودية أقل أداءً من نظيراتها الإماراتيّةوالقطرية، التي قام المؤشر بترقية تصنيفها إلى وضع «الأسواق الناشئة»، وهو الوضع الذي حصلت عليه السوق السعودية قبل نحو عام. وأكدت شركة «فرانكلين تمبلتون» للاستثمارات أن سوق الأسهم السعودية تعيش فترة محفزات إيجابية، من شأنها نقل المؤشر العام للسوق المالية إلى أرقام غاب عنها نحو ثمانية أعوام. واعتبرت بدء العمل بترقية «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لتصنيف قطروالإمارات العربية المتحدة أسواقا ناشئة الشهر الحالي، سببا كافيا للتنبؤ بمستقبل أفضل للسوق السعودية الحاصلة على هذه الترقية منذ أكثر من عقد. وهنا يشير تقرير البنك الإماراتي الذي يعده مكتب الرئيس التنفيذي للاستثمار لدى قسم إدارة الثروات في البنك إلى موافقة مجلس الوزراء على فتح سوق الأسهم في المملكة أمام المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المؤهلة. والمعروف أن هيئة السوق المالية ستتولى إعداد اللوائح التنظيمية اللازمة في هذا الشهر (أغسطس)، ودراسة اقتراحات المشاركين في السوق بحلول نهاية العام، إضافة إلى التحقق من مدى جاهزية السوق، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المشاركة في عملية التنفيذ. وتتوقع الهيئة منح الموافقات المطلوبة في النصف الأول من العام المقبل، وسيتم فرض قيود على حدود الملكية الأجنبية والأصول المدارة للمستثمرين المؤهلين. ويُعد مستوى المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم السعودية متدنياً في الوقت الحالي (نحو 4 % )، وهذه المشاركة متاحة بشكل مباشر لأفراد ومؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي فقط وأمام المستثمرين الآخرين عبر المقايضات أو الوسطاء. وتبلغ القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية (تداول) نحو 531 مليار دولار أمريكي، وتضم 166 شركة مدرجة، كما تتجاوز حركة التداولات ملياري دولار يومياً. ويُعد مؤشر السوق السعودية الوحيد في منطقة الخليج الذي يمتاز بتنوع كبير من حيث تمثيل القطاعات، بما يشمل البنوك، والبتروكيماويات، والاتصالات، والخدمات الاستهلاكية، التي تمتلك بمجملها حصة كبيرة من مؤشرات قياس الأداء. وسجل الناتج الإجمالي المحلي السعودي نمواً بنسبة 4.7% العام الماضي، مدفوعاً بتدابير التحفيز الحكومية التي وصلت مساهمتها إلى 125 مليار دولار. وتعد البنوك السعودية داعماً جيداً للتوسع الاقتصادي عموماً، كما تواصل شركات البتروكيماويات الاستفادة من هوامش الربح المجزية نتيجة ارتفاع أسعار المنتج النهائي واستمرار دعم أسعار ومساهمة النفط الخام. من جهته، أوضح باسل خاتون رئيس مشارك في أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «فرانكلين تمبلتون» للاستثمارات (الشرق الأوسط) المحدودة، أن تأثيرات هذه الترقية تشير إلى احتمال تحرر السوق المالية السعودية بصورة أكبر، والتي تعد أكبر بورصة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن فتح سوق الأسهم السعودية أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة سيكون خطوة هائلة إلى الأمام بالنسبة للمنطقة؛ فهي أكبر سوق للأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولا شك أن أخذ هذه الخطوة سيرفع أهمية المنطقة في نظر المستثمرين الدوليين؛ ويُحدث تحولاً كبيراً في أسواق الأسهم على المستوى الإقليمي. وشدد على أن سوق (تداول) للأسهم السعودية تتفوق على جميع أسواق الأسهم الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الحجم. وبحسب باسل خاتون، فإن من المرجح أن يقترن الدخول في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة بقدوم تدفقات إضافية من الصناديق الاستثمارية المكرسة للأسواق الناشئة العالمية (GEM)، ويمكن لتدفقات رؤوس الأموال الاستثمارية الأجنبية الواردة أن تعزز أحجام التداول؛ وتحسن السيولة في السوق، وقد تؤدي لخفض تكاليف المعاملات بفضل زيادة أثار الحجم.
