توقع خبراء إدراج سوق الأسهم السعودية في مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، بعد تطبيق قرار فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب والمتوقع خلال النصف الأول من عام 2015. ورجحوا أن يعزز هذا الإدراج تدفقات المستثمرين الأجانب بحوالى 10 بلايين دولار. وقدّر تقرير أصدره مصرف «الإماراتدبي الوطني» أمس، أن تستأثر السوق السعودية بأربعة في المئة من وزن هذا المؤشر. ويعتبر مستوى المشاركة الأجنبية في سوق الأسهم السعودية متدنياً حالياً، ولا يتجاوز أربعة في المئة، وهذه المشاركة متاحة مباشرة لأفراد دول مجلس التعاون الخليجي ومؤسساته فقط، وأمام المستثمرين الآخرين عبر المقايضات أو الوسطاء. ووفق تقرير المصرف فإن هذه الخطوة تنطوي على أهمية كبيرة للمستثمرين الذين يتعقبون مؤشرات المقاييس العالمية، وسط توقعات بأن تشمل الخطوة التالية إدراج السوق السعودية في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة. وكانت السوق السعودية أضعف أداءً من نظيراتها في قطروالإمارات، والتي رُقي تصنيفها أخيراً. ولفت التقرير إلى أن المؤشر السعودي سجل، بعد الإعلان عن فتح السوق أمام الأجانب، صعوداً بحوالى 4.5 في المئة ملامساً بذلك أعلى مستوياته في 6 سنوات، كما حققت أسهم الشركات الكبيرة أداءً متفوقاً، خصوصاً «سابك» و «موبايلي» و «سامبا» و «صافولا». وتبلغ القيمة السوقية للبورصة السعودية حوالى 531 بليون دولار، وتضم 166 شركة مدرجة كما تتجاوز حركة التداولات بليوني دولار يومياً. ويُعد مؤشرها الوحيد في منطقة الخليج الذي يمتاز بتنوع كبير من حيث تمثيل القطاعات، بما يشمل المصارف، والبتروكيماويات، والاتصالات، والخدمات الاستهلاكية، والتي تمتلك بمجملها حصة كبيرة من مؤشرات قياس الأداء. وتعتبر البنوك السعودية داعماً جيداً للتوسع الاقتصادي عموماً، كما تواصل شركات البتروكيماويات الاستفادة من هوامش الربح المجزية نتيجة ارتفاع أسعار المنتج النهائي ومساهمة النفط الخام.
