بورصتا الإمارات: ماذا بعد الاندماج المتوقع؟

يراهن المستثمرون في سوقي الإمارات على أحداث مهمة متوقعة الأسبوع المقبل، ويرجحون أن تساهم في تعزيز سيولتهما وأحجام التداول فيهما، إضافة إلى دفعهما إلى تحقيق مكاسب إضافية. وتحتل السوقان المرتبة الأولى بين أسواق المنطقة في ارتفاع مؤشرات الأسعار، فالمؤشر الذي تصدره هيئة الأوراق المالية الإماراتية ويمثل حركة السوقين (سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية)، قفز بنسبة 39 في المئة هذا العام.
أما الحدث الأول فهو اندماج سوقي الإمارات في سوق ستتجاوز قيمتها حاجز 532 بليون درهم إماراتي (145 بليون دولار)، لتحتل المرتبة الثانية في القيمة بين أسواق المنطقة بعد السوق السعودية. وكانت حكومة الإمارات كلفت المصرف الاستثماري العالمي «غولدمان ساكس» قبل سنوات درسَ جدوى هذا الاندماج وإيجابياته وسلبياته، علماً أن سوق أبو ظبي مؤسسة حكومية مملوكة لحكومة أبو ظبي بينما جرى تحويل سوق دبي المالية إلى شركة مساهمة عامة عام 2007 جرى إدراجها في سوق دبي ذاتها برأسمال مقداره ثمانية بلايين درهم، تملك حكومة دبي ما نسبته 80 في المئة من رأسمالها فيما يملك المساهمون 20 في المئة.
وسيختصر هذا الاندماج الكثير من الإجراءات ويوحد القوانين والأنظمة والتعليمات، وسيصبح للمستثمر رقم بدلاً من رقمين وحساب بدلاً من حسابين، إضافة إلى تأسيس مؤشر ومقاصة موحدين. وسيساهم هذا الاندماج في إيجاد كيان مالي واستثماري واقتصادي قوي يلعب دوراً مهماً في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني، وسيعكس قوة هذا الاقتصاد بكل قطاعاته، وسيساهم في استقطاب الاستثمارات المؤسسية الإقليمية والعالمية.
أما التطور الثاني فيتمثل في الموافقة المرتقبة على ترقية سوقي الإمارات من سوقين مبتدئتين إلى مرتبة الأسواق الناشئة وذلك على مؤشر المصرف الاستثماري العالمي «مورغان ستانلي». والتقويم سيصدره المصرف في 11 حزيران (يونيو) الجاري، علماً أن سوقي الإمارات تسعيان جاهدتين منذ 2009 إلى الانضمام إلى هذا المؤشر باعتبار الخطوة ترقية ستفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية من صناديق تخصص بعض أموالها للاستثمار في الأسواق الناشئة، ما سيعزز سيولة سوقي الإمارات.
ولبت السوقان الشروط المطلوبة للانضمام وفق البيانات والمعلومات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الإماراتية وإدارات الأسواق المالية. ومعلوم أن مؤشرات «مورغان ستانلي» والتي تُعتبر الأهم على المستوى العالمي، تضم ثلاث فئات للأسواق المالية، هي الأسواق المتطورة والأسواق الناشئة والأسواق المبتدئة.
وعززت توقعات الموافقة على هذا الانضمام حجم الطلب على الأسهم وتداولها بالنسبة إلى الشركات المدرجة التي تسمح للأجانب بتملك أسهمها وتتمتع بسيولة عالية باعتبار أن الشركات التي لا تسمح بهذا التملك أو تلك المنخفضة السيولة ستكون خارج اهتمام المستثمرين المحتملين.
يذكر أن أداء اقتصاد الإمارات وتحسن أداء قطاعاته الاقتصادية، إضافة إلى النمو المتواصل في ربحية الشركات المدرجة بعد تحسن أداء القطاع العقاري وقطاع المصارف، مع الأخذ في الاعتبار التصنيفات الائتمانية القوية لمعظم شركات الإمارات والتي تعكس قوة التصنيف الائتماني للإمارات باعتبارها تملك أكبر صندوق سيادي في العالم، وغيرها من الحقائق تشجع الصناديق الاستثمارية العالمية على الاستثمار في هذه الأسواق واستغلال الفرص الاستثمارية المتوافرة فيها.
مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»