رفع تصنيف بورصتي دبي وقطر يتيح استثمارات ب 3 تريليونات دولار

الكويت - «الحياة» - شهدت أسهم سوقي الدوحة ودبي الماليتين انتعاشاً كبيراً في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) وبداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وفيما يعود الانتعاش جزئياً إلى الاتجاه الذي ساد الأسواق العالمية نحو الارتفاع، مدفوعاً بتوقعات توصّل الاتحاد الأوروبي إلى حل لأزمته، لعب عامل إضافي في انتعاش السوقين، هو احتمال انضمامهما إلى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» للأسواق الناشئة الذي يتيح لهما إمكانيات الحصول على فرص تمويلية بقيمة ثلاثة تريليونات دولار، وفق دانا الفقير، المحللة الاقتصادية في «الشركة الكويتية-الصينية الاستثمارية».
لكن في 14 كانون الأول، أجّلت «مورغان ستانلي» من جديد اعتماد سوقي الإمارات وقطر في مؤشرها للأسواق الناشئة، وهو ما حدث أيضاً في وقت سابق من العام، وفي عامي 2010 و2009 كذلك، وسيُعاد النظر في تصنيف السوقين لدخولهما مؤشر الأسواق الناشئة في حزيران (يونيو) 2012. «ومع ذلك، أثّر قرار التأجيل هذا الذي يبقي السوقين حالياً من ضمن تصنيف الأسواق المبتدئة (ما دون الناشئة)، في السوقين مباشرة، إذ شهدت أسهم سوق الدوحة انخفاضاً بسيطاً فيما هوت أسهم سوق دبي إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع جراء خيبة الأمل من الانضمام إلى المؤشر، ما سبب انخفاضاً عاماً في أسواق الإمارات وقطر»، وفق تحليل أسبوعي للفقير.
وذكّرت المحللة أن «السوقين شهدا سيناريو مشابهاً في حزيران الماضي حين نتجت ردود فعل قوية من مجرد توقعات انضمامهما إلى مؤشر الأسواق الناشئة، ما يدل على أن إعادة تصنيف سوقي دبي وقطر من ضمن الأسواق الناشئة ستكون لها حتماً أثر كبير على الأسواق الإماراتية والقطرية عامةً». وأشارت إلى أن العوامل ذاتها خلف هذا القرار هي التي دفعت إلى رفض تغيير تصنيف السوقين في حزيران الماضي، ف «مورغان ستانلي» لا تزال ترغب في إعطاء وقت أطول للمتداولين في أسواق قطر ودبي وأبو ظبي ليقيّموا نظام «التسليم مقابل الدفع» (DVP) الجديد المطبق في وقت مبكر من ذاك العام، فيما لا تزال الإمارات تحتاج إلى تصحيح بعض الخلل عبر فرض أنظمة أكثر لحماية أصول المستثمرين.
أما قطر، أضافت الفقير، فلا تزال تقيد تملك الأجانب للأسهم، ما يقلل احتمال انضمامها إلى المؤشر، ولهذا فإنها تحتاج إلى تخفيف القيود الموضوعة على إجمالي النسبة التي يستطيع الأجانب تملكها حتى تتمكن من استيفاء شروط الانضمام، ففيما تمكّن الإمارات الأجانب من تملك نسبة 49 في المئة من الأسهم، لا تتيح قطر لهم إلا نسبة 25 في المئة فقط.
يذكر أن «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» تصنف أسواقها ال 77 إلى ثلاث فئات كبرى: الأسواق المبتدئة، والأسواق الناشئة، والأسواق المتقدمة، وهي فئات يعتمد عليها المستثمرون لتوزيع رؤوس أموالهم في ما بينها. وبحسب الفئات التي تصنفها، ترتبط الأسواق المبتدئة (كأسواق الخليج) عادة بأخطار عالية وتميل إلى تذبذبات أعلى من الأسواق الناشئة (مثل أسواق دول «بريك»، أي البرازيل وروسيا والهند والصين) والأسواق المتقدمة (مثل أسواق مجموعة الثمانية).
ولذلك، أضافت الفقير في تحليلها، «يفضل المستثمرون الحذرون الاستثمار في الأسواق الناشئة أو المتقدمة، وترقّي مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال الأسواق إلى فئتي الناشئة أو المتقدمة بناءً على 18 مقياساً تحدد أربعة معايير لسهولة الدخول إلى السوق، وهي أولاً السماح بتملك الأجانب للأسهم، وثانياً سهولة دخول وخروج رؤوس الأموال، وثالثاً كفاءة الإطار التشغيلي، ورابعاً استقرار الإطار المؤسسي».