تترقب الأنظار يوم 14 ديسمبر الحالي، لتعلن شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال قرارها بشأن ضم سوقي الإمارات وقطر إلى قائمة الأسواق الناشئة، بحسب مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI). وما تزال شركة «هيرمس» للدراسات المالية تعتقد بأن لا يكون هناك ترقية لأسواق البلدين. وقالت في تقريرها الأخير إنّ «المعالم ليست واضحة، لكنها لا ترجح أن يكون هناك ترقية لأسواق البلدين، وأنّه إن حدثت ترقية، فللسوق القطري حظ أوفر من نظيره الإماراتي». وعللت هيرمس موقفها هذا بنتائج امتحان مقارن، قامت به لمدى مطابقة أسهم السوقين لمعايير مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث نجحت في ذلك خمس شركات في السوق الإماراتي، من أصل 9 شركات، و11 شركة في السوق القطري من أصل 13 شركة لكن بنسب منخفضة.وترى هيرمس أن «العوائق التي تواجه ترقية سوقي البلدين، تتمثل خاصة في عدم إحراز قطر تطورا في تطبيق معيار تملك الأجانب في الشركات القطرية المدرجة، وعدم إحراز الإمارات تطورا ملحوظا في تطبيق معيار التسليم مقابل الدفع.وأشارت هيرمس إلى أنّه «حتى وإن تمت ترقية سوقي الإمارات وقطر، فإنّ وزنيهما سيكون ضئيلا جدا في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بنسب 0.11 %و0.37 %على التوالي»، ونوهت إلى أنّ أكبر المستفيدين من ذلك ستكون شركة إعمار العقارية، ومصرف الريان وبنك قطر الوطني». وبحسب بيان شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال في 31 أغسطس الماضي، فإنّ شركة صناعات قطر وبنك قطر الوطني يواجهان خطر الحذف من المؤشر، نظرا لتقارب نسب تملك الأجانب فيهما إلى الحد الأدنى المشترط من طرف المؤشر والمحدد ب %3.75». غير أنّ هيرمس ترى أن «صناعات قطر وبنك قطر الوطني ليسا في خطر، وأن نسب تملك الأجانب فيهما بعيدة عن الحد الأدنى للمؤشر وأنّ ما تضمنه بيان شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال إنما بُني على بيانات قديمة». يشار إلى أنه في شهر يونيو الماضي أجلت شركة «مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» ضم أسواق الإمارات العربية المتحدة (دبي وأبوظبي) وقطر إلى قائمة مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة «MSCI» إلى شهر ديسمبر.
