المخاطر في أسواق الأسهم الخليجية تنخفض بنسبة 40%

قال تقرير شركة المركز المالي الكويتي " المركز" الذي أصدرته مؤخراً أن معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في ديسمبر. وأضاف أن مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P) لدول التعاون ارتفع 4.5% في تلك الفترة في حين بلغ الارتفاع السنوي نحو 13% تقريباً. وعقّب التقرير على سوق الإمارات التي قال عنها انها تابعت تأخرها إذ أنهت العام المنصرم بانخفاض، وخسرت سوقي أبوظبي ودبي 1.5% و10% على التوالي في 2010. أما السوق القطري و المؤشر الوزني للسوق الكويتي فكانا من أبرز الفائزين. إذ ارتفع المؤشر 25% لكل منهما. كما لفت التقرير إلى أن أداء مؤشر ستاندرد آند بورز لأسواق التعاون جاء أقل من أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة الذي ارتفع 16% في 2010، لكنه تفوق بدرجة كبيرة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق البرازيل وروسيا والصين والهند الذي ارتفع 5% فقط في 2010.
من جهة أخرى، قال التقرير ان إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون بلغ 296 مليار دولار في 2010، بانخفاض سنوي وقدره 42% ومما يعادل 58% فقط عن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في 2009. مضيفاً أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة جداً عن القمة التي وصلت إليها في 2006 عندما بلغت 1.6 تريليون دولار. كذلك أشار التقرير إلى أن المخاطر في أسواق دول التعاون انخفضت 40% في ديسمبر وشهدت انخفاضاً بنسبة 72% في 2010 حيث شهدت نصف أسواق التعاون انخفاضاً في مستوى التقلب خلال شهر ديسمبر، أكبرها كان في مؤشر المركز للتقلب للسوق الكويتي الذي انخفض 26%. في حين شهدت قطر وعُمان والبحرين زيادات طفيفة بنسبة المخاطر ارتفع عندها مؤشر المركز للتقلب في السوق القطرية بنسبة 7%. أما أكثر الانخفاضات السنوية بين أسواق دول التعاون فكانت مؤشر المركز للتقلب لسوق أبوظبي الذي هبط بنسبة 84%، في حين شهدت السعودية و الكويت انخفاضاً في المخاطر لسنة 2010 بنسبة 60% لكل منها.