«تقرير»: انخفاض مستوى التقلب في الأسواق الخليجية 72 في المئة خلال 2010

كشف تقرير اقتصادي عن انخفاض المخاطر التي تواجهها معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي بنسبة 72 في المئة، مشيراً إلى أن مستوى المخاطر تراجع في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2010 بنسبة 42 في المئة، وأن نصف أسواق دول مجلس التعاون شهدت انخفاضاً في مستوى التقلب خلال الشهر الماضي أكبرها كان في السوق الكويتية التي انخفضت بنسبة 26 في المئة.
وقال تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجية خلال العام الماضي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) إن أن أسواق قطر وعُمان والبحرين شهدت زيادات طفيفة في نسبة المخاطر، إذ ارتفع مؤشر المركز للتقلب في السوق القطرية بنسبة 7 في المئة، أما أكثر الانخفاضات السنوية بين أسواق دول التعاون فكان مؤشر المركز للتقلب لسوق أبوظبي الذي هبط بنسبة 84 في المئة، في حين شهدت السعودية والكويت انخفاضاً في المخاطر لسنة 2010 بنسبة 60 في المئة لكل منهما.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في دول التعاون بلغ 296 بليون دولار في العام 2010، بانخفاض سنوي نسبته 42 في المئة، وبما يعادل 58 في المئة فقط من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في 2009، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا تزال بعيدة جداً عن القمة التي وصلت إليها في 2006 عندما بلغت 1.6 تريليون دولار.
وأشار تقرير شركة المركز المالي الكويتي إلى أن معظم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت في ديسمبر، وأن مؤشر «ستاندرد آند بورز» لدول التعاون ارتفع بنسبة 4.5 في المئة، في حين بلغ الارتفاع السنوي نحو 13 في المئة تقريباً. وعقّب التقرير على سوق الإمارات التي قال عنها إنها تابعت تأخرها، إذ أنهت العام الماضي بانخفاض، وخسرت سوقي أبوظبي ودبي 1.5 في المئة و10 في المئة على التوالي في 2010، أما السوق القطرية والمؤشر الوزني للسوق الكويتية فكانا من أبرز الفائزين، إذ ارتفع المؤشر 25 في المئة لكل منهما.
ولفت التقرير إلى أن أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز» لأسواق التعاون جاء أقل من أداء مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة»، الذي ارتفع بنسبة 16 في المئة في 2010، لكنه تفوّق بدرجة كبيرة على مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق البرازيل وروسيا والصين والهند الذي ارتفع بنسبة 5 في المئة فقط في العام الماضي.
وتطرق التقرير إلى الأسواق العالمية، وقال إنها أنهت العام 2010 بنتائج إيجابية، إذ دفعت مؤشرات السوق والاقتصادات القوية حتى آخر لحظة الأسهم نحو الأعلى، مشيراً إلى أن أسعار النفط الخام ارتفعت 7.6 في المئة في ديسمبر، ليصبح سعر برميل النفط في نهاية العام 92.81 دولار بزيادة سنوية نسبتها 20 في المئة، وهو أعلى مستوى تصل إليه هذه الأسعار بعد الأزمة المالية العالمية.
كما ارتفع مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم بنسبة 7 في المئة في ديسمبر من العام الماضي، ليصل بذلك العائد السنوي إلى 13 في المئة عن سنة 2010.
أما العوائد الشهرية فكانت إيجابية مع نهاية 2010، إذ شهدت أسواق أوروبا وأستراليا والشرق الأقصى مكاسب بنسبة 8 في المئة لكل منها، في حين أن مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال لأسواق العالم ومؤشر FTSE وآسيا باستثناء اليابان، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفعت جميعها بنسبة 7 في المئة في ديسمبر الماضي، على عكس بورصة شانغهاي التي تابعت تأخرها وظل أداؤها راكداً خلال ديسمبر، وانخفض 14 في المئة عن سنة 2010 كلها.