ينتظر المستثمرون ومديرو المحافظ الاستثمارية في الإمارات، بفارغ الصبر، انضمام بورصتي الدولة إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، المستخدم من قبل 80 في المئة من الصناديق المالية في هذه الأسواق. ويُتوقع اتخاذ قرار الانضمام خلال أيام، بعد استيفاء السوقين شروطه، ما سيساهم في جعل السوقين من ضمن الأسواق المستهدفة بالاستثمارات المؤسسية الأجنبية، مع العلم أن السوقين انضمتا في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى مؤشر مماثل تابع ل «فاينانشيال تايمز» في خطوة أهلتهما للانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي»، وهو من بين الأهم والأوسع نطاقاً من ضمن مؤشرات الأسواق المالية العالمية. ويُتوقع من الخطوة المرتقبة تعزيز مكانة سوقي الإمارات محلياً وإقليمياً وعالمياً مع ترجيحات متباينة لحجم التدفقات المالية المتوقعة أن تصل سوقي الإمارات بعد الانضمام. ويشير بعض الجهات إلى تدفق محتمل لخمسة بلايين دولار، بينما يتوقع «بنك كريدي سويس» تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 1.72 بليون دولار إلى أسواق الأسهم في الإمارات وقطر، وترجّح مصارف استثمارية عالمية ارتفاع حجم التداول اليومي في السوقين الإماراتيتين بنسبة تراوح ما بين 30 و40 في المئة. وتأهلت سوق قطر أيضاً للانضمام إلى هذا المؤشر، وتُقدّر قيمة أسواق الإمارات وقطر بنحو اثنين في المئة من المؤشر، بواقع 1.22 في المئة لقطر و0.75 في المئة لسوقي الإمارات، وفقاً ل «بنك أوف أميركا» الذي توقع أن تستقطب السوقان استثمارات تصل إلى بليوني دولار. واتفق سوقا المال في الإمارات والمشرفين على مؤشر «مورغان ستانلي»، على ضم الشركات الإماراتية المدرجة التي تسمح للأجانب بتملك أسهمها إلى هذا المؤشر واستبعاد الشركات الأخرى. وتضم مؤشرات «مورغان ستانلي» ثلاث فئات: الأولى مخصصة للأسواق المالية المتطورة، والثانية للأسواق الناشئة، والثالثة للأسواق المبتدئة. وأصبحت سوقا الإمارات اللتان تأسستا عام 2000 وتبلغ القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة فيهما نحو 400 بليون درهم (109 بلايين دولار) حالياً، موضع اهتمام الاستثمارات الأجنبية بداية عام 2004 بعدما سمح كثير من الشركات المساهمة العامة المدرجة للأجانب بتملك حصص راوحت ما بين 15 و49 في المئة من إجمالي رؤوس أموالها. واستحوذت تداولات الاستثمار الأجنبي لسنوات على نسب تراوح ما بين 30 و35 في المئة من إجمالي التداولات اليومية للأسهم وانخفضت هذه النسبة إلى ما بين 20 و25 في المئة في السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة للتأثيرات السلبية لأزمة المال العالمية وانعدام الاستقرار السياسي في المنطقة هذه السنة. وتُعتبر أسواق الإمارات وقطر من الأسواق المهمة للاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة نظراً إلى الاستقرار السياسي والقوة المالية للبلدين وجاذبية أسعار أسهم الشركات المدرجة عند المستويات الحالية ما يعد برفع العائدات الاستثمارية. ولا بد من الإشارة إلى أن سوقي الإمارات انتهتا هذه السنة من إنجاز آلية التسليم في مقابل الدفع للمستثمرين في الأسهم. وكان افتقاد سوقي الإمارات هذه الآلية أعاق انضمامهما إلى مؤشر «مورغان ستانلي» لدى مراجعة التصنيف عام 2010. وتشكل هذه الآلية حماية لحقوق المستثمرين، إذ تضمن انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تلقي قيمة تلك الأسهم. ويعزز هذا من قدرة المستثمر الذي يتعامل بالطريقة المعروفة باسم الحفظ الأمين، على رفض صفقة البيع أو الشراء إذا لم تتوافق مع الأوامر الصادرة عنه ويحد بالتالي من الأخطار المرتبطة بتنفيذ الصفقات. ومعلوم أن هذه الآلية مطبقة في بورصات عالمية مرموقة مثل لندن ونيويورك وهونغ كونغ وتُعد إحدى أفضل الممارسات التي دعا الاتحاد العالمي لهيئات الأوراق المالية إلى تطبيقها من خلال توصياته الصادرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2001. * مستشار لأسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»
