الامارات: أكبر خسائر للعقارات وأعلى أرباح للاتصالات

انخفضت تداولات مؤشرات أسواق الأسهم الإماراتية خلال النصف الأول من السنة في شكل ملحوظ، إذ تأثرت تعاملات سوقي دبي وأبو ظبي للأوراق المالية بعوامل سلبية خارجية، تمثّلت بانعدام الاستقرار السياسي في المنطقة وضبابية الأداء المستقبلي للاقتصاد الأميركي، إضافة إلى أزمة الديون الأوروبية، ما أثار مخاوف المستثمرين وسط غياب أي حوافز داخلية كبرى تدعم أداء السوق.
وأشار تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى ان الخطة التي نفذتها حكومة دبي بهدف الاستحواذ في شكل كامل على «بنك دبي»، واستئناف تداول أسهم شركة «تمويل» بعد توقفه لسنتين، والتوقعات المرتقبة بتوصل الحكومة إلى حل مشكلة شركة «أملاك للتمويل»، كانت مثابة حوافز قصيرة الأجل، إلا أنها لم توفر الدعم اللازم لدفع الأسواق الإماراتية خارج المنطقة السلبية.
وعلى رغم الإدراج المحتمل للأسواق الإماراتية في مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال»، ورفع تصنيفها من أسواق مبتدئة إلى أسواق ناشئة، إلا أن قرار تأجيله حتى كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لاقى ردود فعل متباينة، إذ رأى بعض المستثمرين أن الأسواق الإماراتية غير مستعدة لرفع تصنيفها، في حين رأى آخرون أن ذلك سيؤدي إلى تحسّن ملموس في هيكل السوق الإماراتية وممارساتها.
وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 6.97 في المئة خلال النصف الأول من السنة، ليغلق عند 1,516.93 نقطة، كما سجل مؤشر «فوتسي ناسداك دبي» انخفاضاً هائلاً بلغ 8.85 في المئة ليغلق عند مستوى 1,641.25 نقطة. وكانت سوق أبو ظبي للأوراق المالية أفضل الأسواق من حيث الأداء في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المذكورة، إذ تراجعت 0.58 في المئة لتغلق عند 2,704.19 نقطة.
وشهدت سوقا الإمارات تقلبات خلال النصف الأول من السنة، إذ ارتفع مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال 68 جلسة تداول في مقابل انخفاضه خلال 60 جلسة، وانخفض مؤشر سوق دبي خلال 68 جلسة تداول وارتفع خلال 59 جلسة.
ولفت التقرير الى أن السوق شهدت تداول 27.13 بليون سهم بقيمة 38.35 بليون درهم (10.44 بليون دولار) خلال الفترة ذاتها، وبلغ عدد الأسهم المتداولة في سوق أبو ظبي 10.09 بليون سهم بقيمة 15.91 بليون درهم. وكان قطاع العقارات الأكثر نشاطاً من حيث كمية الأسهم المتداولة وقيمتها، إذ بلغت 4.42 بليون سهم ب5.83 بليون. وتصدّرت أسهم شركة «الدار العقارية» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً من حيث الكمية والقيمة، إذ تم تداول 2.49 بليون سهم ب4.03 بليون درهم.
وأوضح أن في سوق دبي المالية، تم تداول 17.04 بليون سهم بقيمة 22.44 بليون درهم، وكان قطاع العقارات أيضاً، أكثر القطاعات نشاطاً بعد تداول 7.98 بليون سهم ب12.10 بليون درهم. وتصدّرت شركة «أرابتك القابضة» قائمة الشركات الأكثر نشاطاً من حيث كمية الأسهم المتداولة التي بلغت 2.60 بليون سهم، في حين تصدّرت شركة «إعمار» العقارية قائمة الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة التي بلغت 5.86 بليون درهم.
ووحّدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية في الأول من أيار (مايو) الماضي، التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية، كما أعادت تصنيفها بما يتماشى مع الممارسات العالمية.
وفي سوق أبو ظبي تراجعت مؤشرات سبعة قطاعات من أصل 9، من بينها مؤشر قطاع العقارات الذي سجّل أعلى انخفاض بلغ 35.62 في المئة. وفقد سهم شركة «الدار» العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة من حيث القيمة السوقية، 45.61 في المئة من قيمته ليغلق عند 1.24 درهم، في حين بلغت نسبة الانخفاض في شركتي «الصروح» و «رأس الخيمة» 24.54 في المئة و18.18 في المئة على التوالي.
وفرض قطاع الطاقة ضغوطاً على سوق أبو ظبي، ليتراجع 18.07 في المئة نتيجة لتراجع سعر سهم شركة «أبو ظبي الوطنية للطاقة» الذي تكبد خسائر بلغت 18.92 في المئة، مغلقاً عند 1.20 درهم، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بتراجع 14.01 في المئة.
وكشف التقرير أن ستة مؤشرات في سوق دبي المالية أنهت تداولات النصف الأول من السنة بخسائر كبرى، في حين تمكّن قطاعان من تسجيل بعض المكاسب. وكان مؤشر قطاع الخدمات الأكثر تراجعاً بنسبة 29.34 في المئة، وسجّل سهم «الشركة الوطنية للتبريد المركزي» (تبريد)، أكبر نسبة انخفاض، بعدما فقد 38.32 في المئة من قيمته ليغلق عند 1.03 درهم.
وأعلنت «تبريد» في نيسان (أبريل) الماضي انتهاء برنامج إعادة هيكلة رأس مالها من خلال إعادة تمويل ديون قيمتها 2.63 بليون درهم، وحصولها على تمويل طويل الأجل من شركة «مبادلة» قيمته 3.1 بليون درهم. كما قامت بتحويل شهادات ائتمانية تقدّر ب1.7 بليون درهم إلى أسهم، لترتفع حصة شركة «مبادلة» فيها إلى 14.81 في المئة.
وكان قطاع الاتصالات، الوحيد الذي سجل أعلى المكاسب في السوق، مضيفاً 8.74 في المئة إلى قيمته، بعدما ارتفع سهم «شركة الإمارات للاتصالات» 8.74 في المئة ليغلق عند 3.11 درهم.
وتم استئناف تداول سهم شركة «تمويل» للرهن العقاري الإسلامي في 10 أيار الماضي، بعدما عاد إلى الربحية في الربع الأول من السنة. وكان السهم موقوفاً عن التداول منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، وبحلول نهاية حزيران (يونيو) الماضي، فقد 4.50 في المئة من قيمته مقارنة بسعر إغلاقه في اليوم الأول من التداول والذي بلغ 0.89 درهم، ليصل إلى 0.85 درهم.
وبلغت القيمة السوقية المجمعة لسوق ابو ظبي وسوق دبي مع نهاية الربع الأول من السنة 483.11 بليون درهم، واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق أبو ظبي عند 288.23 بليون درهم.
وتم إدراج سهم شركة «دار التأمين» في سوق أبو ظبي في 20 حزيران الماضي، وانهى سهمها تداولات النصف الأول من السنة عند 1.05 درهم، بارتفاع 0.96 في المئة مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 1.04 درهم. وقرّرت سوق ابو ظبي في 25 أيار الماضي، وقف تداول أسهم شركة «مركز الفجيرة التجاري».