مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية يرتفع 10 في المئة

سجّل المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من السنة، ارتفاعاً نسبته 10 في المئة، فيما ازدادت قيمة الأسهم المدرجة 12 في المئة وكمية الأسهم المتداولة 39 في المئة. وأكدت إدارة السوق أمس ان تدفق الاستثمارات الأجنبية غير الخليجية وتداولات الأجانب، سجلت نمواً إيجابياً خلال الفترة ذاتها لتبلغ نحو 30 في المئة أو 16 بليون درهم (4.35 بليون دولار)، فيما جاء صافي تداولاتهم إيجابياً، مسجلاً مشتريات صافية بقيمة 600 مليون درهم.
وكشفت الإدارة في بيانات إحصائية عن النصف الأول من السنة ان النتائج الجيدة تعكس تفاؤل المتعاملين بالأداء الاقتصادي لإمارة أبو ظبي في الأجل البعيد. وأوضح الرئيس التنفيذي للسوق توم هيلي ان قيمة تداولات الأجانب ارتفعت على رغم أنهم لا يملكون سوى أربعة في المئة فقط من إجمالي قيمة الأوراق المالية المدرجة في السوق، فيما استمر الإماراتيون في الاستحواذ على النصيب الأكبر من قيمة الأسهم المدرجة (92.5 في المئة منها أو ما يعادل 217 بليون درهم).
وقال: «في إطار خطة السوق ومساعيها لتشجيع استثمار المؤسسات، ارتفع عدد المؤسسات المستثمرة فيها سبعة في المئة خلال النصف الأول من السنة». وأكد زيادة كميات الأسهم المتداولة خلال النصف الأول بنسبة 39 في المئة أو ما يعادل 20 بليون سهم، مقارنة بتداول نحو 15 بليون سهم فقط في النصف الأخير من العام الماضي، معتبراً ان ذلك يعطي إشارة جيدة عن تعافي الحركة في السوق بعدما عانته كميات التداول من انخفاض كبير أواخر عام 2008.
وعزا هيلي انخفاض قيمة التداولات خلال الفترة المعنية بنسبة 48 في المئة إلى 36 بليون درهم مقارنة بنحو 70 بليون درهم خلال النصف الأخير من العام الماضي، إلى ما شهدته أسعار الأسهم من انخفاض.
وأضافت سوق أبو ظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من السنة «شركة الهلال الأخضر للتأمين» إلى قائمة الشركات المدرجة فيها، ليصل عددها إلى 66 شركة، بلغ إجمالي قيمتها في السوق نحو 282 بليون درهم بحلول نهاية حزيران الماضي، وبزيادة مقدارها 12 في المئة على إجمالي قيمة السوق للشركات المدرجة في نهاية كانون الأول (ديسمبر).
واحتفظت «اتصالات» بالمركز الأول في قائمة أكبر الشركات المدرجة قيمة في السوق، تلاها «بنك أبو ظبي الوطني»، في حين احتلت شركة «الدار العقارية» المركز الأول بين أكثر الشركات تداولاً من حيث القيمة (8.5 بليون درهم) تلتها شركة «صروح العقارية» (6.4 بليون درهم) ثم شركة «رأس الخيمة العقارية» و «دانة غاز» و «آبار للاستثمار».