ارتفاع تصنيف «السوق السعودية»

كشف تقرير مالي حديث صادر عن شركة مكين كابيتال عن قيام السعودية برفع تصنيف سوقها المالية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية من ناحية الرقابة وحوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين، وذلك بالسماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية.
وأوضح التقرير أن هذه العوامل ستساعد في ترشيح سوق الأسهم السعودية لتكون سوقاً ناشئة وفقاً لمعايير مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) وانضمامها إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، إذ تم إطلاق العديد من صناديق المؤشرات المرتكزة على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في البورصات حول العالم.
وأشار إلى أنه قبل دخول المستثمر الأجنبي المباشر إلى السوق السعودية أعلنت مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) أنها ستستطلع آراء المستثمرين الأجانب وتحديداً في أربع نقاط قد تشكل عوائق للمستثمر الأجنبي وتحد من فرصه في السوق السعودية، ومنها القواعد التي تضع حداً أعلى ما نسبته 20 في المئة للاستثمار «المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» مباشرة في السوق.
وقال التقرير في حين أن أسواق المنطقة التي تمت إضافتها لمؤشر MSCI سابقاً تتيح تملك المستثمرين الأجانب لنسب مفتوحة تُحدد من الشركات المدرجة كل على حده.
وذكر التقرير أن سوق دبي المالية قد تصل النسبة المتاحة إلى 100 في المئة، كما في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة أو صفر في المئة كما في بنك الإمارات للاستثمار، أو كالنسبة المتاحة في بورصة قطر إذ تتيح تملك المستثمرين الأجانب بحد أقصى ما نسبته 49 في المئة في الشركات المدرجة بعدما كانت 25 في المئة سابقاً.
وأكد التقرير الصادر عن مكين كابيتال أن ارتفاع نسب تملك الأجانب يعد أمراً غير مرغوب به في العديد من الأسواق، إلا أن هناك آليات بديلة من شأنها أن تحكم سيطرة المستثمر الأجنبي كرفع نسبة تملك الأجانب في القطاعات غير المدعومة من الدولة أو غير المرتبطة استراتيجياً بالمنطقة كما فعلت بورصة الهند سابقاً، أو بتقديم فئة معينة من الأسهم والتي تكون متاحة كلياً للمستثمر الأجنبي وله أحقية الانتفاع الكامل من قيمتها الاقتصادية ولكن أحقية التصويت تكون محدودة كما في بورصة البرازيل وتايلاند والمكسيك.
وقال تقرير مكين كابيتال: لم تكن MSCI أيضاً متأكدة من مدى قبول المستثمر الأجنبي «المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة» لتسوية أوامر السوق السعودية والتي تكون في اليوم نفسه (T+0) والذي يفرض توافر النقد لدى المشتري وفي المقابل توافر الأوراق المالية لدى البائع لتتم الصفقة، وفترات التسوية تختلف من دولة إلى أخرى وقد تختلف أيضاً فترات تسوية الأوراق المالية المختلفة للدولة نفسها، وقد اعتاد المستثمر الأجنبي على فترات تسوية أطول مثل (T+2) والمعمول بها في معظم الدول الأوروبية والتي تسعى الولايات المتحدة إلى خفض فترة تسويتها والوصول إليها، وقد تصل فترة التسوية إلى 5 أيام (T+5) كما في جنوب أفريقيا والتي تسعى إلى خفضها بحلول هذا السنة، ومنذ الوقت الذي أوصت مجموعة ال30 (G30) ألا تزيد فترة تسوية الأوامر عن ثلاثة أيام (T+3) سعت الكثير من الأسواق إلى خفض فترات تسويتها لتتشارك معظم الدول فترة تسوية بين (T+2) و(T+3) الأمر الذي جعل بورصة موسكو والتي كانت فترة تسويتها مشابهة لفترة تسوية السوق السعودية حالياً عند T+0 بأن ترفع من فترة تسويتها إلى T+2.