أصدر بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" تقريراً تناول فيه أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر الماضي، حيث ذكر أن الأسواق واصلت تراجعها للشهر الثاني على التوالي، لتنهى تداولات شهر يونيو 2011 على تراجع شبه جماعي، باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي سجل نموا هامشيا بنهاية الشهر. حيث انه في ظل غياب أي محفزات جديدة، وبانتظار اعلان نتائج الشركات عن الربع الثاني من العام 2011، لم تجد الأسواق الخليجة بدا من تتبع خطوات الأسواق العالمية في تراجعها. وخلال شهر يونيو، تابع المستثمرون الخليجيون عن كثب، ولاسيما في قطر والامارات، قرار مؤشر مؤسسة مورغان ستانلي MSCI فيما يتعلق بإعادة تصنيف البلدين من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة. حيث صدر قرار في 21 يونيو يقضي بتمديد فترة المراجعة حتى شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف اعطاء وقت إضافي للمشاركين في السوق لتقييم إثر التغييرات الايجابية التي تم استحداثها مؤخراً في البورصة. كما أشار القرار إلى ما أسماه "حدود الملكية الأجنبية الصارمة"، الخاصة بالحصة المتاحة للشراء أمام المستثمر الأجنبي. وتنطبق تلك النقطة الأخيرة بصفة خاصة على السوق القطري، والتي حدد سقف ملكية الأجانب بنسبة 25 في المائة فقط، في حين نشترط القوانين الحالية لدولة الامارات أن تتمتع الشركات الأجنبية بكفالة أحد المواطنين الامارتيين، وحددت سقف تملك الأجانب بنسبة 49 في المائة، باستثناء شركات المناطق الحرة. هذا وقد تم استقبال قرار MSCI بنظرة متفائلة في كل من الدولتين، حيث تم اعتبار فترة التمديد بمثابة فرصة لمتابعة جهود تطوير أسواق الأوراق المالية. وبنهاية شهر يونيو 2011، سجل سوق دبي المالي أعلى نسبة تراجع شهر على مستوى الأسواق الخليجية، فاقدا نسبة 2.76 في المائة من قيمته. تبعه سوق الكويت للأوراق المالية، والذي سجل خسائر شهرية بلغت نسبتها 2.61 في المائة، وفقا لمؤشر السوق السعري، في حين تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة 2.22 في المائة بنهاية الشهر. هذا ومن الممكن ان يعزى هذا التراجع لمحاولات تغير أنظمة التداول في بورصة الكويت، وعدم استعداد بعض شركات الوساطة لمثل هذا التحول في الوقت الراهن، إضافة إلى ضرورة التزام شركات الوساطة بقرار هيئة أسواق المال في شأن المتطلبات الرأسمالية للشركات المرخص لها ممارسة أنشطة الأوراق المالية. أما فيما يتعلق بأداء السوق السعودي، أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة السوقية، فقد كان سلبيا هو الآخر، بتراجع مؤشر تداول بنسبة 2.38 في المائة بنهاية شهر يونيو. هذا ويعزى هذا الأداء للآثار السلبية التي من الممكن أن تلحق بالاقتصاد السعودي من أثر تطبيق نظام نطاقات، الذي يضع معايير جديدة وملزمة لتقييم المنشآت في توطين الوظائف، ويربط البرنامج بمصفوفة متدرجة من الحوافز والتسهيلات التي تتأهل لها المنشآت حسب معدلات توطين الوظائف بها، ولاسيما الشركات متوسطة وصغيرة الحجم. ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود وزارة العمل نحو زيادة معدلات تشغيل المواطنين، مما سيترتب عليه ضرورة زيادة حجم العمالة بالشركات الكبرى. وقد تراجعت أنشطة التداول خلال الشهر، كما هي عادة أشهر الصيف، والتي يتوقع أن تظل كذلك ولاسيما مع تزامن شهر رمضان الكريم مع بداية شهر أغسطس القادم. حيث شهدت البورصات الخليجية تداول 10.81 مليارات سهم خلال شهر يونيو 2011، مقابل 15.86 مليار سهم في الشهر السابق، بتراجع بلغت نسبته 35.78 في المائة. وقد بلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 26.67 مليار دولار، بتراجع بلغت نسبته 32.44 في المائة، مقارنة بتداولات الشهر السابق.
