تفتح السوق المالية السعودية رسمياً اليوم المجال للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة للاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة، وذلك بعد دخول القواعد المنظمة للاستثمار في بيع وشراء الأسهم المعتمدة من قبل هيئة السوق المالية حيز النافذ مطلع يونيو الجاري. وأعدت هيئة سوق المال قائمة بالدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وذلك رغبةً في استقطاب مؤسسات مالية أجنبية تملك الخبرة والتخصص والدراية القانونية الكافية للتعامل في أسواق خارجية. حيث ستزود الهيئة الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معاير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وأي تحديث يطرأ على تلك القائمة. وتشمل تلك المعايير أن تكون الدول تفي بجميع المعايير المالية الدولية ومتطلبات قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، علماً أن الهيئة ستقوم بتحديث هذه القائمة من حين إلى آخر. وراعت الهيئة عند فتح سوق الأسهم للاستثمار الأجنبي تحقيق مجموعة أهداف، أهمها: دخول مستثمرين متخصصين في السوق لتعزيز الاستثمار المؤسسي الذي من شأنه دعم استقرار السوق والحد من التذبذب فيها، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية بشكل عام وعن الشركات المدرجة بشكل خاص، مما يوفر لجميع المتعاملين معلومات أكثر دقة وتقييمات أكثر عدالة. وقد بدأ هذا الهدف في التحقق فعلياً، حيث لاحظت الهيئة زيادة عدد هذه البحوث - مؤخراً- وارتفاع جودتها، إلى جانب رفع أداء الشركات المدرجة ولاسيما في جانب الإفصاح عن المعلومات المالية والحوكمة، ونقل المعارف والخبرات للمؤسسات المالية المحلية والمستثمرين من خلال جذب الخبرات المهنية المتخصصة وعالية المستوى، وتعزيز مكانة السوق المالية السعودية لتكون سوقاً رائدة، وزيادة فرص رفع تصنيفها على المستوى العالمي لتكون سوقاً ناشئة بحسب تصنيف المؤشرات العالمية. أمام ذلك، توقع عدد من المحللين أن يكون دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة متدرجاً وبتأنٍ، إذ إن بعض المستثمرين سينتظرون حتى إدراج السوق في المؤشرات العالمية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، الذي يتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المالية الأجنبية التي ستستثمر في السوق السعودية بعد ذلك، في حين قدر مديرو صناديق أن السوق ستستقطب 50 مليار دولار أو أكثر خلال السنوات المقبلة في حال انضمت لمؤشرات عالمية. وفيما ينظر للأمر بمثابة خطوة أولى ضمن خطوات عدة لاحقة، إلا أن محللين يرون أن السوق السعودية قد تتمكن من دخول مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق الناشئة في غضون منتصف 2017 على أبعد تقدير، في حال استطاعت تلبية متطلبات السيولة والشفافية. وذكرت «الجزيرة كابيتال» في تقرير حديث أن السوق استطاعت تلبية معيار «السيولة والحجم» اللازم للانضمام إلى المؤشر، وأنها بحاجة الآن إلى تلبية معيار «إمكانية الوصول إلى السوق» المتضمن الانفتاح على الملكية الأجنبية وسهولة التدفقات الداخلية والخارجية لرأس المال وكفاءة الإطار التشغيلي واستقرار الإطار المؤسسي. وكانت «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال» MSCI، قد رحبت الأسبوع الماضي بخطوات المملكة في فتح الاستثمار المباشر للأجانب في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، وترى أن هذا تطور مهم للمساهمة في المزيد من التوسع في الفرص الاستثمارية العالمية المتاحة للمستثمرين من المؤسسات. وأشارت «مورغان ستانلي» إنها لن تقترح ضم المملكة إلى مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة قبل دراسة تأثير فتح سوق الأسهم للأجانب واستطلاع آراء المستثمرين الدوليين بعد فتح المجال لتداولاتهم. وأضافت أنها ستنتظر ردود أفعال المستثمرين الأجانب حول الشروط المرتبطة بتأهيل المستثمر الأجنبي وتسجيله للتداول، إلى جانب العوائق المرتبطة بتحديد ملكية الأجانب عند 20 في المائة من الأسهم، بالإضافة إلى التمويل المسبق المطلوب بسبب عمليات التسوية T+0 والطلب من المستثمرين بالتعامل في السوق عبر حساب للتداول وآخر للحفظ. وبشأن الإجراءات التي أتخذتها هيئة سوق المال استعداداً لفتح السوق أمام الأجانب، فقد أعدت الهيئة دليل للسياسات والإجراءات الداخلية المتعلقة بعمليات مراجعة وتسجيل ومتابعة الطلبات الخاصة بالمستثمر الأجنبي وعملائه. كذلك أتمت التنسيق مع شركة السوق المالية السعودية «تداول» في عدة جوانب من بينها: مراقبة قيود الاستثمار التي تضمنها مشروع القواعد والإجراءات الواجب اتباعها للتعامل مع حالات عدم التزام تلك القيود، وتوفير المعلومات اللازمة عن نسبة ملكية المستثمرين الأجانب في كل شركة مدرجة من خلال الصفحة الخاصة بالشركة على الموقع الإلكتروني ل«تداول»، وإجراءات فتح حساب لدى مركز الإيداع للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، وإجراءات تبادل المعلومات بين الهيئة و»تداول» فيما يتعلق بالمستثمرين الأجانب والعملاء الموافق عليهم. كما أتمت التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بفتح الحسابات البنكية للمستثمر الأجنبي المؤهل وعملائه الموافق عليهم، وتم الاتفاق مع مؤسسة النقد و «تداول» على تسهيل إنشاء قاعدة موحدة لمتطلبات الحصول على موافقة الهيئة ومتطلبات فتح الحسابات لدى مركز الإيداع والحسابات البنكية، مما يسهل إجراءات فتح تلك الحسابات والاكتفاء بالمتطلبات التي يتم تقديمها للأشخاص المرخص لهم في هذ الشأن One– Stop- Shop . ومنحت هيئة سوق المال المستثمرين الأجانب المؤهلين لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية وحضور الجمعيات العمومية، على أن يكون مقدم الطلب أو المستثمر الأجنبي المؤهل مسؤولاً عن إدارة أموال العميل عند استثمارها في الأسهم المدرجة. جاء ذلك وفق القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم، والتي تضمنت خضوع المستثمر الأجنبي لضريبة الاستقطاع البالغة 5% من إجمالي الأرباح الموزعة، كما أشترطت هيئة سوق المال على مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهل أن يكون مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من فئة البنوك، شركات الوساطة والأوراق المالية، مديري الصناديق، وشركات التأمين، على أن تكون تلك المؤسسات المالية مرخصاً لها من قبل هيئة تنظيمية أو خاضعة لإشرافها ورقابتها ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. كما اشترطت بأن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.750 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها، مع منح الهيئة صلاحية خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.250 مليار ريال أو ما يعادلها، على أن تشمل الأصول المملوكة لمقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار، والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. كذلك أوجبت الهيئة على مقدم الطلب كمستثمر أجنبي مؤهل أو أي من تابعيه أن يكون ممارساً لأنشطة الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمس سنوات. وبشأن قيود استثمارات المستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم، فإنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر (شركة) تكون أسهمه مدرجة. كما يجب على المستثمر الأجنبي المؤهل الذي يستثمر أموالاً تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك ذلك العميل إضافة إلى تابعيه أكثر من 5% من أسهم أي مصدر (شركة) تكون أسهمه مدرجة. كذلك لا يُسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) تملك أكثر من 49% من أسهم أي مصدر (شركة) تكون أسهمه مدرجة، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة. وأيضاً لا يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20% من أسهم أي مصدر (شركة) تكون أسهمه مدرجة، إلى جانب تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم، وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة.
