ميزانية 2015 أثبتت قوة الاقتصاد السعودي

رغم تدني وركود الاقتصاد العالمي، وتراجع أسعار النفط، إلا أن ميزانية 2015 تحمل في طياتها الخير الكثير، والتي أتت بعد ميزانيات عديدة حققت نمواً مميزاً للاقتصاد السعودي. وتشير التقديرات أن إيراداتها 715 مليار ريال، ونفقاتها 860 مليار ريال، أي بعجز يقدر ب 145 مليار ريال، لتعطي انطباعات عامة بقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وان مخططي الاقتصاد ليس لديهم أية مخاوف من هبوط أسعار النفط، وتأثيراته على الاقتصاد المحلي.
فإنجازات الملك عبدالله - رعاه الله- كبيرة لا تعد ولا تحصى وضعت المملكة في مصاف الدول الاقتصادية الكبرى المنتجة والمصدرة للنفط، فالاهتمام بالتعليم والصحة والنقل والمياه والطاقة والزراعة والتجارة والصناعة والاتصالات، ساهم في تفعيل دور المملكة محليا وعالميا وصار لها مكانة مرموقة في المجموعة الدولية، سواء من خلال منظمة الأمم المتحدة، أو البنك الدولي أو مجموعة العشرين أو الهيئات والمنظمات الدولية الأخرى.
كما أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بالاهتمام بالمواطن، والاستماع لشكواه، بأن تتضمن هذه الميزانية 2015 حلولاً عاجلة لأبرز مشكلاته وهمومه، بالعمل على كبح معدلات ارتفاعات التضخم، والسيطرة على موجة غلاء الأسعار، وخاصة في المواد الغذائية، والسلع بكافة أنواعها، وإيجاد حلول سريعة لمشكلة الإسكان، ومشكلة الخدمات الصحية من الازدحام وتوفير التأمين الطبي للمواطنين، والاهتمام بالمتقاعدين.
ويقترض دعم صندوق الموارد البشرية، وتوفير الفرص الوظيفية لجميع المواطنين، وتدريبهم والاستثمار فيهم، ومتابعة مشاريع النقل العام من طرق وقطارات، وإيجاد حلول للازدحام المروري، والاهتمام بالنقل الجوي والبحري، ومنافذ الحدود، وضخ مزيد من الاستثمارات في المدن الصناعية، ودعم المنتجات الصناعية والمزارعين، وتفعيل دور رعاية الشباب، وتنشيط فعالياتها، والاهتمام بالقطاع السياحي، وتطويره، وتسهيل عمليات إقراض المواطنين خاصة للمشاريع الصغيرة.
فالمهمة صعبة وملقاة على عاتق جميع الوزراء، كما أمر الملك عبدالله - حفظه الله - وليس أمام الوزراء أية تبريرات يمكن استخدامها لمواجهة تعثر المشروعات والخطط التنموية، وليس هناك أي تبرير للقصور، أمام موازنة هذا العام 2015م، وإرادة ملكية تدفع باتجاه خدمة المواطن، حيث يؤكد ويركز خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - حديثه حول خدمة المواطن وحول أن الأعذار لم ولن تكون مقبولة أبداً.
ونظرا لتميز المرحلة القادمة بالعديد من التحديات الاقتصادية والتنموية، فقد آن الأوان للاستثمار في الشركات العملاقة القادرة على بناء اقتصاد متين وقوي، قادر على الاستمرار والنمو والابتكار، وتوفير فرص العمل للمواطنين، فالشركات العملاقة تبني اقتصاد الدول، وتوطن التقنية، وتجلب المال والعملات الصعبة، وتساهم في الناتج المحلي، ولها دور كبير وفعال في القرارات السياسية والاقتصادية، وتساهم في تمويل ميزانيات الدولة، وتعتبر مصدراً دائماً لإيراداتها، وتساهم في بناء الإنسان المنتج.
كما أنها تغير اقتصاد أي دولة من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع، فعلى سبيل المثال هناك شركة سابك عملاق اقتصادي، واستثماري كبير، ولكن وحدها لا يكفي، لذا يفترض تأسيس وإنشاء شركات عملاقة جديدة، وكبيرة في قطاع الصناعة والزراعة، والمصارف والخدمات والقطاع الصحي، والإسكان والنقل البحري والجوي والبري، والاستثمار في سكك الحديد والسيارات وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الوطن ويساهم فيها المواطن.
كما يفترض إيجاد وتحقيق مواقع متقدمة في الشفافية، ومكافحة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وتفعيل دور نزاهة في مراقبة المشاريع والتعيينات في المناصب وأن يسعى كل وزير ومسؤول لخدمة المواطن، وتلبية احتياجاته، ويتفاعل مع قضاياه، فمعالم القوة السعودية عديدة مادية واقتصادية ومعنوية، ولا اختلاف عليها بين مختلف السعوديين، وما حققناه من تنمية واقتصاد ومدن جامعية واقتصادية ومالية، هو نتاج وانجاز وطني يدفعنا بحق أن نقف بشموخ احتراما وتقديرا لما حققه الملك عبدالله – حفظه الله –.