الجزيرة - محمد الخالدي – عبدالقادر حسين أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين أن ميزانية العام المالي الجديد التي فاقت كل التوقعات لم تتأثر بما يحدث في العالم الخارجي من أحداث وهزات،وأجمعوا على صلابة الاقتصاد السعودي أمام الاضطرابات الخارجية. وأثنوا على الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في رفعة الوطن والمواطن في هذا البلد المعطاء، وقالوا: إن في هذا العام تحقق الكثير لأبناء الوطن مشيدين بالموازنة الضخمة التي أُعلِنت أمس الأول؛ حيث إنها تحمل العديد من البشائر لأبناء هذا البلد في إقامة العديد من المشاريع المختلفة، خاصة أن التعليم والصحة والإسكان حظيت بنصيب كبير في هذه الميزانية. وأشادوا كثيراً بالمبالغ الضخمة التي خُصّصت لقطاع التعليم، وذهبوا إلى حد وصف هذا القطاع بأنه استحوذ على نصيب الأسد من الميزانية، وهذا مؤشر يعكس مدى الاهتمام بأحد أهم عناصر التقدم والنمو والتطويرلبناء الإنسان الذي يمثل الركيزة الأساسية للتنمية. واتفق الجميع على أن الميزانية هي الأفضل لتحقيق كل ما يتمناه المواطن، وستساعد الدولة على النهوض بالمشاريع التي تعزز استمرارية التنمية طويلة الأجل لتحقيق الرفاهية للمواطنين. قال الخبير والكاتب الاقتصادي علي الشدي: لم يعد انتظار الميزانية وتحليلها وقفاً على الكُتّاب والمحللين بل إن المواطن البسيط يسجِّل في ذاكرته ومفكرته ما يستطيع أن يتصوره من خدمات ستوفرها له هذه الموازنة، على الرغم من أنها تنشر بطريقة غير مفصلة بالشكل الذي يمكِّن المطلع عليها من معرفة أوجه الإنفاق القائمة على أولويات توفير الخدمات في المجالات الحيوية التي تمس حياة المواطن اليومية. ولعل ما يلفت النظر في هذه الموازنة الجديدة تخلصها من العجز وتوقع فائض قد يصل إلى 12 مليار ريال. وذكر الشدي أن المهم ليس ضخامة الأرقام وإنما التنفيذ بدقة وجودة يؤكد عليهما خادم الحرمين الشريفين عند صدور كل موازنة، كما أن إشراك المواطن في معرفة تفاصيل الميزانية سيجعله متابعاً لمراحل التنفيذ وعوناً للجهات المنفذة على مراقبة الأداء والإنجاز في الوقت المحدد. من جانبه يقول عضو مجلس إدارة الغرفة الاسلامية سعد الرصيص: لا شك أن هذه الميزانية هي الأكبر في تاريخ المملكة، وتدل على طفرة كبيرة تشهدها بلادنا، وهذه الميزانية ستنعكس إيجاباً على المواطن وعلى جميع القطاعات، وسوف يكون لها دعم كبير في توفير الوحدات السكنية التي يحتاج إليها المواطن، والتي تمكن رجال الأعمال في الداخل والخارج من زيادة الثقة، وتزيد من الجذب الاستثماري. وأضاف الرصيص بأن كثيراً من المشاريع الاستثمارية، خاصة في قطاع العقار تنتظر هذه الميزانية بتفاؤل وتؤدي المطلوب من المستثمرين. وقال عبدالمحسن الفارس، الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء: مؤشرات الميزانية تتكامل عاماً بعد عام، منذ 2009 إلى الآن، وكل عام تكون الأكبر، وهذا العام لا شك أن الميزانية قياسية، والمملكة نجحت بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية في الحد من آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي.وأضاف الفارس بأنه، ومن دون شك، الميزانية تتضمن مضامين كثيرة فيما يخص مشاريع البنى التحتية والاستثمارية، وهي تدعو إلى تفاءل بنمو اقتصاد جيد في العام المالي القادم. الخبير في تطوير الموارد البشرية سلطان العماش قال: بشكل عام الأرقام التي ظهرت توضح أن المملكة مقدمة على عصر أكثر ازدهاراً، وإن زيادة الصرف تعني زيادة الأنشطة الاقتصادية، وزيادة الأنشطة لا بد أن تنعكس على مستوى التوظيف وتخفيض مستوى البطالة، ودليل ذلك أن القرارات التي صدرت في 2011 لن يظهر بوادرها ونتائجها إلا في 2012، ولا شك أنها ستحقق نتائج أكبر. د. عبدالعزيز داغستاني، رئيس دار الدراسات الاقتصادية، قال: الميزانية من دون شك حملت جوانب مهمة؛ كونها ركزت في رفاهية المواطن، وما لفت نظري أن ربع الإنفاق الحكومي وُجّه إلى قطاع التعليم والتدريب، وهذا في رأيي موجَّه لبناء الإنسان، خاصة فئة الشباب منهم، التي تشكّل السواد الأعظم من المجتمع، والتركيز على التدريب والتعليم هو استثمار في أهم عنصر من عناصر الإنتاج. من جانبه يقول الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالوهاب أبو داهش إن المصروفات والإيرادات في 2011 -2012 جاءت قريبة من التوقعات بالرغم من الفائض الكبير الذي أتوقع أنه بسبب قطاع الإسكان؛ حيث إنه لم يكن من ضمن التقديرات والمصروفات في ميزانية 2011. الشيء الثاني أن المصروفات والإيرادات جاءت بناء على تقدير أن سعر النفط 65 دولاراً للبرميل، وإنتاج 9 ملايين برميل نفطي، والواضح أن الحكومة ما زالت تنتهج سياسة التحفظ في تقديراتها لأسعار وإنتاج النفط. وأضاف أبوداهش بأن التخصيص للقطاعات جاء مواكباً للسنوات الماضية للتعليم 24.4 % والصحة 12.50 %. كما يقول خالد الخضر، رئيس مجلس الأمناء بجامعة اليمامة: إن الميزانية لهذا العام أكثر بكثير مما توقعه المتفائلون، وفي الحقيقة إن التعليم أخذ النصيب الأوفر بربع الميزانية تقريباً فنتوقع أن تستكمل الكثير من مشاريع المباني المدرسية والدعم الحكومي لبرنامج التدريب، إضافة إلى القطاع الأهلي بشكل خاص الذي لاحظنا العام الماضي ما حصل عليه من دعم، فنتوقع أن يكون بالنسبة نفسها أو تزيد. أكد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة شركة عجلان وإخوانه أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2012)، بهذا الحجم الكلي ونهجها في تخصيص الموارد وتحديد أولويات الإنفاق، تؤكد استمرار الدولة في الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة بتسريع خطى التنمية بمجالاتها المختلفة، والاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الفئات المحتاجة من أفراد المجتمع.وأوضح أن الميزانية واكبت في سياسة إنفاقها أولويات خطط التنمية في تخصيص الموارد حيث تم تخصيص نسبة ملموسة للإنفاق الحكومي الاستثماري بما في ذلك البرامج والمشاريع التنموية التي ركزت على قطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية، مبيناً أن هذه الميزانية ستحقق أكبر قدر مما يلامس حاجة الوطن والمواطن وكل ما يعزز رفاهية المواطن كالخدمات الصحية والاجتماعية والبلدية والقروض الموجهة لتلبية حاجات المواطن السكنية والصناعية والتجارية وغيرها مما يعين المواطنين على خدمة وطنهم. و يقول الاقتصادي محمد بن عبدالله العنقري: لا شك أن الميزانية الجديدة ميزانية توسعية، وهي زائدة بشكل ملحوظ عن الميزانية التقديرية لعام 2011، هذا فيما يتعلق بحجم الأنفاق للعام القادم، وكذلك يتضح التركيز في الميزانية الجديدة على ثلاثة قطاعات، هي قطاع الصحة بزيادة 24 %، والنقل 41 % لاستكمال مشاريع المطارات وفتح مطارات إقليمية جديدة. وفيما يتعلق بالتعليم فقد حصل على الحصة الأكبر من الميزانية، وهناك زيادة 13 % عن عام 2011. هذه القطاعات الثلاثة الملاحَظ فيها حجم الزيادة الكبيرة بالنسبة لحجم النفقات للعام القادم 2012م. وأشار إلى أن صناديق التنمية لوحظ الزيادة الكبيرة والمضاعفة لها عما قُدّر في 2011، وكان الرقم المقدر 48 ملياراً، والآن في الميزانية الحالية لعام 2012 ارتفعت إلى 86 مليار ريال، بقرابة الضعف، وهذا يعني أن الدولة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات والقطاع الخاص الذي يبحث عن تمويل، سواء من صندوق التنمية الصناعية أو من بنك التسليف والأدخار، كذلك من صندوق التنمية العقاري لتمويل المشاريع، وهناك زيادة في حجم التمويل المقدم لهذه الصناديق. كما يلاحظ كذلك أنه من فوائض ميزانية 2011، وهي مبلغ مائتان وخمسون ملياراً، التي خصصت للإسكان، تم إيداعها في مؤسسة النقد، وهو دلالة على أن الدولة جادة بشكل كبير في حل موضوع أزمة الإسكان وتخصيص هذا المبلغ ووضعه في مؤسسة النقد؛ حتى يُصرف منه على مشاريع الإسكان التي تقوم بها وزارة الإسكان؛ لتكون من الدلالات الواضحة على الإصرار الجازم على حل قضية الإسكان في المملكة. وعن تحقيق الميزانية تطلعات المواطنين قال: ميزانية بهذا الحجم مباركة بلا شك، وتحمل ملامح الرفاهية للمواطنين. أتمنى أن تحقق تطلعات وطموحات المواطنين والقطاع الخاص، وتتيح فرص العمل للمواطنين. وحول حصول بعض القطاعات على النصيب الأكبر من الميزانية قال: هناك أولويات في توجيه الميزانية، لا يمكن أن تكون الزيادة بالمقدار نفسه في القطاعات كافة بل بحسب ما تنظر له الدولة من أهمية معالجته كقطاع الصحة والتعليم والنقل؛ لأنها تمس المواطن بشكل مباشر. ميزانية بركة ونماء من جانبه قال المستشار المالي فيصل بن حمزة صيرفي إن ميزانية 2011 ميزانية رخاء، والإيرادات جاءت أكثر من المتوقع، والمصروفات كذلك، إضافة إلى أنه كان متوقعاً أن يصبح لدينا عجز في الميزانية، لكن ولله الحمد كان لدينا فائض كبير في الميزانية على الرغم من الإنفاق الكبير الذي تم خلال السنة، والميزانية استمرت بتحقيق فائض، وكذلك هو الحال في الميزانية الحالية التي أثبتت عدم تأثرنا بالهزات الاقتصادية التي حدثت في أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية والأسواق العالمية. الميزانية مليئة بالمشاريع، خاصة في قطاعي التعليم والصحة اللذين يخدمان المواطن، ويعتبران استثماراً لرأس المال البشري. كانت بنود الميزانية ممتازة في هذين المجالين. وأضاف: من الواضح أن الميزانية وضعت في الاعتبار متطلبات الاقتصاد الوطني على المستويين الكلي والجزئي، سواء من حيث رفع معدلات النمو بالاقتصاد الوطني بمزيد من المشاركة للقطاع الخاص؛ حيث حجم المشاريع الكبير المقرر له 265 مليار ريال، وكذلك توزيعات الإنفاق على القطاعات كافة، وخصوصاً التعليم والصحة والبني التحتية؛ ما سيوفر فرصاً وظيفية كبيرة جداً، وكذلك سيرفع من مشاركة الفرد في الاقتصاد الوطني، ويطور القطاع الخاص بمزيد من الدعم القادم من الإنفاق الحكومي الهائل. ويلاحظ استمرار استحواذ قطاع التعليم على نصيب الأسد من الميزانية، ويأتي بعده قطاعا الصحة والخدمات الاجتماعية، وهذا يدلل على الاهتمام برفع مستوى الصحة والتأهيل للمواطن؛ لكي يكون عنصراً فاعلاً بالاقتصاد، ويتحول إلى عنصر منتج أكثر من كونه مستهلكاً. كما أن تقوية الوضع المالي للاقتصاد الوطني سيكون له عوامل تأثير إيجابية كبيرة على قدرات النشاط التمويلي بالمملكة؛ ما سيرفع من وتيرة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خلال السنوات القادمة. وعن تحقيق الميزانية آمال المواطنين وطموحاتهم قال الدكتور زياد البسام عضو مجلس غرفة جدة: الميزانية حققت آمالهم بشكل كبير، وتمثل ذلك من خلال القطاعات الخدمية والتعليمية، والأهم من ذلك توفير فرص العمل للمواطنين لكبر حجم المشاريع، التي سيتم من خلالها خلق فرص عمل، إضافة إلى أن جوانب الاستثمار ستكون مرتفعة في الاقتصاد؛ وبالتالي وجود فرص عمل أخرى غير التي توفرها الميزانية بذاتها, ولا أستثني كذلك استفادة المواطن من قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية والبلدية؛ فهي تنصب فمصلحة المواطن. وعن إعلان الميزانية لاستكمال المشاريع السابقة لإنجازها ضمن ميزانية العام الحالي قال: المشاريع حينما تُعتمد فهي تتم بشكل تقديري، وما تم تنفيذه ما كان باستطاعة الاقتصاد توفيره، وهذا يعتمد على عدد شركات المقاولات وقدرتها على تنفيذ حاجة السوق وحجم المواد وحجم القدرة البشرية التي يتم توفيرها لإنجاز المشاريع؛ فلا بد أن ننظر إلى المشكلات التي قد تواجه الإدارة العاملة بالمشروع؛ فهي قد تواجه مشكلة في الأرض أو مشكلة في التهيئة ومشكلة الضغوط والقراءات الفنية والتعبير بالمواصفات؛ فجميعها تلعب دوراً كبيراً في تأخير المشروع، ومع ذلك تبقى المشاريع ضمن خطتها المعتمدة من قبل، ولكن ينفذ منها أكثر ما يمكن تنفيذه، وفي النهاية لا يمكن إنجاز المشاريع كافة، وخصوصاً بوجود مشاريع تنفذ على طيلة ثلاث سنوات، وما تحتاج إليه لمراحل تنفيذها. وأكد أن الميزانية تقديرية، ولكن الفعل سيكون مختلفاً، سواء بالإيرادات أو المصروفات.فيما يرى الاقتصادي تركي فدعق أن التحدي الأكبر يتمثل في معالجة المشاريع المتعثرة؛ لأن بمعالجتها سيتم فعلاً تحقيق طموحات المواطنين وآمالهم. وعن الميزانية ذكر أنها قوية ولبت جميع احتياجات المواطنين، ويستثنى منها المشاريع المتعثرة. من جانبه وصف سليم الحربي رجل الأعمال الميزانية بأنها تحمل العديد من المعطيات الكبيرة والمبشرة، وتعتبر أضخم وأكبر ميزانية تمر على المملكة، وفيها العديد من المعطيات للشعب السعودي الذي يتطلع إلى تحقيق ما يصبو إليه من مشاريع في الإسكان وتحسين العديد من الخدمات وإضافة مشاريع جديدة.
