الأرقام الكبيرة للميزانية الجديدة بشائر خير للجميع

أكدوا أن التعليم والصحة حظيا بنصيب وافر . خبراء اقتصاديون ل (الندوة):

اثني عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين على الدور الذي يقوم به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في رفعة المواطن والمواطنة في هذا البلد المعطاء وقالوا في تصريحات ل (الندوة) ان العام تحقق حلم الكثير من أبناء هذا الوطن في تلك الميزانية الضخمة التي أعلن عنها أمس الأول وإنها تحمل العديد من البشائر لأبناء هذا البلد في إقامة العديد من المشاريع المختلفة وخاصة أن التعليم والصحة والإسكان حظيا بنصيب كبير في هذه الميزانية. واثنوا كثيرا على المبالغ الضخمة التي خصصت لقطاع التعليم مؤكدين ان هذا القطاع استحوذ على نصيب الأسد من الميزانية وهذا مؤشر ذو دلالة كبيرة يعكس مدى الاهتمام بأحد أهم عناصر التقدم والنمو والتطوير واتفق جميعهم على ان الميزانية هي الأفضل لتحقيق كل ما يتمناه المواطن وستساعد الدولة على النهوض بالمشاريع التي تعزز استمرارية التنمية طويلة الأجل لتحقيق الرفاهية للمواطنين.
واستقبلوا بتفاؤل ميزانية العام المالي الجديد والتي فاقت كل التوقعات ولم تتأثر بما يحدث في العالم الخارجي من إحداث وهزات. واجمعوا على إن حجم المخصصات للمشاريع الإسكانية يؤكد بان الدولة جادة بشكل كبير في حل أزمة الإسكان. وقالوا ان الميزانية الجديدة بلا شك ستوفر عددا ضخما من الفرص الوظيفية والتي ستتولد نتيجة المشاريع الضخمة التي تشهدها البلاد في الفترة المقبلة كما أنها سترفع من مشاركة الفرد بالاقتصاد الوطني وتساهم في تطوير القطاع الخاص بمده بمزيد من الدعم وكثيرا من الإنفاق الحكومي الهائل.
ويقول الدكتور عبدالله صادق دحلان رجل الاعمال وعضو مجلس ادارة غرفة جدة أن الميزانية وفرت مخصصات لاستكمال المنشآت والمدن الجامعية المنتشرة في مناطق ومحافظات المملكة بما في ذلك إنشاء المستشفيات الجامعية وإسكان أعضاء هيئة التدريس، وإنجاز البنى التحتية للجامعات الناشئة، إضافة إلى استمرار برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، ودعم البحث العلمي. وعبر عن سروره لاعتماد ميزانية للجامعة السعودية الإلكترونية التي وافق خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على إنشائها بالميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد، مؤكدا على أن الأرقام الكبيرة التي تضمنتها الميزانية هي بشائر خير معززة لمسيرة النماء المباركة التي تعيشها بلادنا الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله، في شتى المجالات مشيرا الى ان القراءة المتأنية لمصروفات الميزانية تؤكد على أن التعليم بشكل عام يمثل أولوية مطلقة لخادم الحرمين الشريفين، حيث خصص (24%) من الميزانية للصرف على التعليم بشكل عام وهو ما سيعين على تحقيق مخرجات إيجابية تعود بالنفع على الوطن المواطنين.
ويضيف رجل الإعمال والاقتصادي محمد بن عبدالله العنقري انه بلاشك ان الميزانية الجديدة هي ميزانية توسعية وهي زائدة بشكل ملحوظ عن الميزانية التقديرية لعام 2011 وهذا فيما يتعلق بحجم الأنفاق للعام القادم وكذلك يتضح التركيز في الميزانية الجديدة على ثلاث قطاعات وهي قطاع الصحة بزيادة 24% والنقل 41% لاستكمال مشاريع المطارات وفتح مطارات إقليمية جديدة. وفيما يتعلق بالتعليم فقد حصل على الحصة الأكبر من الميزانية وهناك زيادة 13% عن عام 2011 فهذه القطاعات الثلاث الملاحظ فيها حجم الزيادة الكبيرة بالنسبة لحجم النفقات للعام القادم 2012.
وأشار العنقري إلى ان صناديق التنمية التي لوحظ الزيادة الكبيرة والمضاعفة لها عن ما قدر في 2011 وكان الرقم المقدر 48 مليارا والان في الميزانية الحالية لعام 2012ارتفعت إلى 86 مليار ريال قرابة الضعف وهذا يعني ان الدولة مستمرة في دعم المؤسسات والشركات والقطاع الخاص الذي يبحث عن تمويل سوى من صندوق التنمية الصناعية او من بنك التسليف والادخار كذلك من صندوق التنمية العقاري لتمويل المشاريع وهناك زيادة في حجم التمويل المقدم لهذه الصناديق. كما يلاحظ كذلك انه من فوائض ميزانية عام 2011هو مبلغ مئتي وخمسين ملياراً التي خصصت للإسكان وتم إيداعها في مؤسسة النقد كدلالة على ان الدولة جادة بشكل كبير في حل أزمة الإسكان وتخصيص هذا المبلغ ووضعه في مؤسسة النقد حتى يصرف منه على مشاريع الإسكان التي تقوم بها وزارة الإسكان لتكون من الدلالات الواضحة على الإصرار الجازم على حل قضية الإسكان في المملكة.
وحول ماتحققه الميزانية لتطلعات المواطنين قال: ان ميزانية بهذا الحجم هي الميزانية المباركة التي تحمل معاني الخير على المواطنين أتمنى ان تحقق تطلعات وطموحات المواطنين والقطاع الخاص وبما تتيح لهم فرص العمل للمواطنين. وحول حصول بعض القطاعات على النصيب الأكبر من الميزانية قال :هناك أولويات في توجيه الميزانية لا يمكن ان تكون الزيادة بنفس المقدار في كافة القطاعات بل بحسب ما تنظر له الدولة من أهمية معالجته كقطاع الصحة والتعليم والنقل لأنها تمس المواطن بشكل مباشر.
من جهته عبر المهندس سليم الحربي عضو مجلس ادارة غرفة جدة عن سعادته بما تحملة الميزانية الجديدة من مؤشرات ايجابية تعزز من مسيرة الاقتصاد السعودية ومواجهة التحديات العالمية مؤكدا ان ميزانية عام 2011 هي الاكبر في تاريخ وميزانية الرخاء والنمو والإيرادات أكثر من المتوقع والمصروفات كذلك بالإضافة إلى انه كان متوقعا ان يصبح لدينا عجز في الميزانية ولكن ولله الحمد كان لدينا فائض كبير في الميزانية على الرغم من الإنفاق الكبير الذي تم خلال السنة الماضية إلا ان الميزانية استمرت بتحقيق فائض وكذلك هو الحال في الميزانية الحالية التي أثبتت عدم تأثرنا بالهزات الاقتصادية التي حدثت في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والأسواق العالمية ,الميزانية مليئة بالمشاريع وخاصة بقطاعي التعليم والصحة التي تخدم المواطن وتعتبر استثمار لرأس المال البشري، كانت بنود الميزانية ممتازة في هذين المجالين.
تابع الحربي قوله: من الواضح ان الميزانية أخذت بعين الاعتبار متطلبات الاقتصاد الوطني على المستوى الكلي والجزئي سواء من حيث رفع معدلات النمو بالاقتصاد الوطني بمزيد من المشاركة للقطاع الخاص حيث حجم المشاريع الكبير المقرر له 265 مليار ريال وكذلك توزيعات الإنفاق على كافة القطاعات وخصوصا التعليم والصحة والبني التحتية مما سيوفر فرصا وظيفية كبيرة جدا وكذلك سيرفع من مشاركة الفرد بالاقتصاد الوطني ويطور القطاع الخاص بمزيد من الدعم القادم من الإنفاق الحكومي الهائل ويلاحظ استمرار استحواذ قطاع التعليم على نصيب الأسد من الميزانية ويأتي بعده قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية وهذا يدلل على الاهتمام برفع مستوى الصحة والتأهيل للمواطن لكي يكون عنصرا فاعلا بالاقتصاد ويتحول إلى عنصر منتج أكثر من كونه مستهلك. كما ان تقوية الوضع المالي للاقتصاد الوطني سيكون له عوامل تأثير ايجابية كبيرة على قدرات النشاط التمويلي بالمملكة مما سيرفع من وتيرة الاستثمار وزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد خلال السنوات القادمة بإذن الله فالاقتصاد الوطني سيستمر بتحقيق معدلات نمو جيدة رغم الحالة الاقتصادية العالمية السلبية خصوصا بالاقتصاديات الكبرى مما يجذب المستثمرين المحليين والأجانب للاقتصاد المحلي بنسب كبيرة عن السنوات السابقة مستفيدين من تطور البني التحتية وتأهيلها لخدمة المستثمرين مما سيوفر معه فرص عمل كبيرة بكافة مناطق المملكة لكي تتحقق أهداف الخطة التنموية باستدامتها وتوزيعها الجغرافي والسكاني.
وقال المهندس تركي التركي خبير تطوير الأعمال والمشاريع نتطلع كل عام في هذه الفترة إلى ميزانية الخير والرخاء، ميزانية المشاريع، وكلنا تفاؤل بالقادم من الخير والتطوير والتنمية، ولاشك أن المشاريع التي تعتمد في كل ميزانية تمثل عماد التطور والنهضة والتغيير، ولذلك تتجه الأنظار غالباً إلى ماتحمله ميزانية العام الجديد من مشاريع جديدة وتأثيرها وأهميتها في تنمية الوطن وحياة المواطن.
أعلنت المشاريع والأهداف واعتمدت الميزانيات، وقد حملت خيراً كثيراً للوطن والمواطن، وفي كل المجالات التنموية، بل إن الميزانية أصبحت تتلمس حاجة المواطنين بشكل ينم عن قرب ومعرفة وحسن تخطيط، وأصبحت الكرة الآن في ملعب الجهات والقطاعات الحكومية المختلفة، وأضحى المواطن ينتظر ويتطلع بشغف لرؤية تفاصيل هذه الميزانية واقعاً ملموساً، يحقق احتياجاته كما خطط ويراه واقعاً ملموساً.
ولكي نجني ثمار هذه الميزانية عملياً، فنحن نقترح على الجهات الحكومية الإعلان عن الخطط التنفيذية لما تم إقراره في الميزانية على شكل قائمة بالمشاريع ومعلومات عنها والتواريخ المتوقعة للبدء والانتهاء، كلٌ في مجاله، فوزارة التربية والتعليم تضع قائمة بمشاريعها التعليمية والتطويرية، ووزارة الصحة تضع قائمة بمشاريعها الصحية والتوعوية والمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة، وهكذا في الرياضة والإعلام والسياحة وكل المجالات الأخرى.
الإعلان عن قوائم للمشاريع التي أقرت في هذه الميزانية مع التواريخ المتوقعة للبدء والانتهاء هو نقلة رفيعة إلى مستوى أعلى من تحمل المسؤولية والشفافية وخدمة المواطن وتنفيذ أهداف المسؤولية وسيشعر عندها المواطن والمستفيد بالدور الذي تقوم به القطاعات الحكومية المختلفة وبحجم الجهد المبذول.
وهذا الأسلوب ليس بجديد على كثير من الجهات، حيث دأب البعض منها على نشر تقارير بين فترة وأخرى عن المشاريع المستقبلية والحالية وعن أحجامها وأعدادها وأذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وكذلك الطيران المدني، هذا النوع من الشفافية يعطي نوع من الثقة عند المواطن ويجعله داعماً لهذه الجهات وأكثر تطلعاً للمستقبل بل وأكثر تفهماً للمشاكل والمعوقات، فالأمل منعقد على أن تنحى باقي الجهات هذا المنحى ويصبح نشر هذه التفاصيل هو الأساس لكل الجهات عند إعلان الميزانية.