في الوقت الذي أبدى فيه خبراء واقتصاديون دوليون تفاؤلهم، في ظل توقعات بارتفاع النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة إلى 3%، بعد خلق مليون فرصة عمل في العام الماضي، مع بقاءه في الصين أعلى من 7 % ، إلى جانب تعافي منطقة اليورو أخيراً، إلا أنهم أشاروا إلى أن هذا التعافي يبدو هشاً، كما سيحتاج التيسير الكمي للولايات المتحدة إلى إدارة ماهرة. كما أشار الخبراء إلى ارتفاع معدل دخل الفرد عالميا لأعلى من 60 % على مدى العقد الماضي وحده، كما أنه من المتوقع أن تنمو الطبقة المتوسطة في العالم من 1.8 مليار نسمة إلى 3.2 مليار نسمة خلال 10سنوات، مبينين أن العديد من دول العالم الأكثر كثافة سكانية مثل الصين والهند و أندونيسيا ، تم انتقال مئات الملايين من الأفراد فيها إلى الطبقة المتوسطة. وبحسب الخبراء الاقتصاديين فإن هذه النتائج في معظمها تأت القناعة بأن تحرير التجارة سيعزز الازدهار، مستدركين بأن الدرس المستخلص هو أن التقدم الحقيقي يتم بناؤه دائماً على الأسس الواضحة، مؤكدين أن مجموعة العشرين نشأت للتعامل مع القضايا التي تفوق قدرات الدول في معالجتها بمفردها. حيث يشمل جدول أعمال المجموعة في اجتماعات استراليا الإجراءات الدولية المنسقة القيمة للتجارة، والبنية التحتية، ونظام الضرائب والخدمات المصرفية. وأشار المختصون الاقتصاديون إلى أنه يجب على مجموعة العشرين على الأقل تجديد عزمها لمواجهة الانغلاق لصالح تحرير الأسواق، وعلى كل دولة الالتزام بالانفتاح التجاري من خلال الإجراءات الثنائية والجماعية والمتعددة الأطراف والإصلاحات المحلية لمساعدة قطاعات الأعمال في المشاركة بشكل كامل في التجارة العالمية، حيث أن الدول تركز على ما تستطيع القيام به بشكل أفضل. فالمزيد من الاقتصاد العالمي تسانده استثمارات عبر الحدود سيساعد الجميع حيث سيدر المزيد من الثروة وفي نهاية المطاف خلق المزيد الوظائف، لافتين في الوقت نفسه إلى أن أحد الآثار الجانبية للعولمة هو التمكن بشكل أكبر من استغلال الأنظمة الضريبية المختلفة. ومن المنتظر أن تقوم مجموعة العشرين بمعالجة قضايا قطاعات الأعمال التي تدر الأرباح من أجل البحث عن الفرص الضريبية بدلاً من فرص الأسواق، منوهين إلى أن المبدأ الأساسي هي أنه من الطبيعي دفع ضريبة في الدولة التي تم كسب الايرادات فيها، أما بالنسبة لقادة الدول التي تنتج ما يوازي 85% من إجمالي الناتج المحلي فيلعالم فإن مجرد الاتفاق على المبادئ المطلوبة لفرض الضرائب بشكل عادل في عالم العولمة هو في حد ذاته خطوة كبيرة إلى الأمام. وأبدى الاقتصاديون تطلعهم إلى أن تكون هناك مناقشات صريحة بين قادة مجموعة العشرين بشأن القضايا الكبرى التي يواجهونها، بما في ذلك التكنولوجيا الرقمية وآثارها على النظام الضريبي والتجارة والتكامل العالمي. كما أشاروا إلى أن لدى كل دولة تقريباً عجزا في بنيتها التحتية وهي تسعى جاهدة لتمويل البنية التحتية التي تحتاجها. وعلى مستوى العالم، فإن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD قد قدرت الحاجة لاستثمارات البنية التحتية بأكثر من 50 تريليون دولار بحلول عام 2030. وعليه فإنه ينبغي أن يكون من السهل تنفيذ مشاريع البنية التحتية - وذلك بجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة في هذه المشاريع من خلال سياسات تسعير معقولة وممارسات تنظيمية أفضل. كما أكد الخبراء الاقتصاديون أهمية الجمع بين صانعي السياسات، والممولين، والبُناة معاً للتعرف على السبل العملية لزيادة تمويل البنية التحتية على المدى الطويل، لافتين في هذا الصدد إلى أن مجموعة العشرين اتخذت شكلها الحالي لمواجهة الأزمة الناجمة عن ممارسات التمويل السيئة. وقال المختصون إن من صميم عمل مجموعة العشرين بناء قطاع مالي مرن يساعد على منع وإدارة فشل المؤسسات المالية الهامة عالمياً، وجعل أسواق المشتقات أكثر أمناً، وتحسين الإشراف على قطاع الظل المصرفي. مبرزين التحدي الحقيقي وهو مواكبة التطورات وليس التخلف عنها.
