«إرنست ويونغ»: دول «التعاون الخليجي» تدرس إمكان تطبيق ضريبة القيمة المضافة

توقّع الخبراء المشاركون في مؤتمر «إرنست ويونغ للضرائب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» 2013، الذي عقد في هونغ كونغ أخيراً، أن يسهم خفض معدلات الضرائب المفروضة على الشركات من حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشاروا إلى أنه نتيجة لانخفاض عمليات تحصيل الضرائب، بدأت الهيئات الضريبية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدرس وتطبيق بعض التغييرات في السياسة الضريبية ومتطلبات الامتثال، التي يرجّح أن تؤثر بشكل كبير في بيئات الضرائب المحلية.
وناقش المؤتمر مجموعة واسعة من المواضيع، شملت زيادة التركيز على التسعير التحويلي، وأهمية قواعد معدلات رأس المال، والضريبة المستقطعة من غير المقيمين، وتفسير قانون الضرائب، والاعتبارات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية، وضرائب القيمة المضافة، والجمارك وضرائب المبيعات في المنطقة والاتفاقات الضريبية.
وأوضح المؤتمر أن تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمثل أحد أهم التوجهات السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة لفرص العمل الجذابة ومعدلات الضرائب المنخفضة. وتجلى هذا التوجه بوضوح في دول مجلس التعاون الخليجي، التي استقطبت بين عامي 2003 و2011 أكثر من 79 في المئة من مشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شكلت أكثر من 62 في المئة من قيمة مشاريع الأعمال الإجمالية، ووفرت ما يزيد على 65 في المئة من فرص العمل. وحافظت السعودية والإمارات وقطر على مكانة الصدارة من حيث الأرقام وتوقعات المستثمرين. وتوجد فرص استثمارية جذابة للغاية في هذه البلدان، نظراً إلى قدرة المستثمرين العالميين على الاستفادة فيها من أسواق داخلية أكبر، والوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، إضافة إلى توافر بيئة سياسية مستقرة وبنية تحتية معززة للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي هذا السياق، قال رئيس خدمات استشارات الضرائب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «إرنست ويونغ» شريف الكيلاني: «يتمثل أحد العوامل التي ترسم المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معدلات الضريبة المنخفضة المفروضة على الشركات والسائدة في العديد من البلدان، إذ يبلغ معدل الضريبة الساري على الشركات في قطر 10 في المئة، وفي سلطنة عمان 12 في المئة، وفي العراق والكويت 15 في المئة، وفي السعودية 20 في المئة. لكن الحاجة إلى سياسات ضريبية فعّالة باتت تخلق بيئة ضريبية متزايدة التحديات في العديد من البلدان، إذ يجري طرح معايير امتثال ضريبي أكثر صرامة من الهيئات الضريبية. وتدرس دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة إمكان تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول عام 2015، وسيؤثر هذا القرار في المشهد الضريبي في المنطقة بأسرها».
السعودية في الطليعة
أوضح شريف أن السعودية قامت بخفض معدلات الضرائب، وتسهيل ملكية الأجانب للمشاريع والاستثمارات داخل المملكة بشكل كبير، ما ساعد المملكة لتصبح أكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي. وتجيز السعودية الملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة في قطاع الإنشاءات، كما تسمح بالاستثمار المباشر في الشركات المقيمة وعبر إنشاء فروع للشركات غير المقيمة. ووقعت المملكة 24 اتفاقاً خاصاً بالازدواج الضريبي، تهدف إلى تسهيل التجارة وتعزيز التنمية. من جهتها، تواظب الكويت على تطوير بيئتها الضريبية بشكل مطرد لتسهيل التجارة داخل المنطقة، إذ تعفى الشركات المملوكة من دول مجلس التعاون الخليجي من دفع الضرائب السارية، في حين يطبق على الشركات الأجنبية معدل ضرائب يبلغ 15 في المئة، بانخفاض كبير عن معدل الضريبة السابق الذي بلغ 55 في المئة.
وأشار إلى أن قطر أيضاً شهدت تغييرات كبيرة في الآونة الأخيرة، إذ بدأت اعتباراً من شباط (فبراير) 2013 بتطبيق 53 اتفاق ازدواج ضريبي، مع وجود 28 اتفاقاً أخرى لم تدخل حيز التنفيذ بعد. ولا توجد في الوقت الحاضر أي تعديلات مرتقبة في القوانين الضريبية في قطر، في حين أنه يسري العمل بالقوانين القائمة بشكل كامل.
وتعتبر الإمارات ثاني أكبر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي بعد السعودية، إذ ارتفعت نسبة اتفاقات الازدواج الضريبي الموقّعة بين دولة الإمارات وغيرها من البلدان بنسبة تزيد على ال40 في المئة خلال الأعوام الأربعة الماضية، ومن المتوقع مواصلة هذا التوجه.
وفي ظل زيادة استقرار السوق العراقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تم تثبيت معدلات الضرائب على 15 في المئة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطبيق معدلات ضريبية تدريجية تراوح بين 3 في المئة و15 في المئة على دخل الموظف الفرد. وتفرض الدولة ضرائب غير مباشرة على الجمارك والممتلكات والمبيعات تراوح من 5 في المئة إلى 30 في المئة وفقاً لطبيعة الأعمال والقطاعات الاستثمارية. ومع زيادة الفرص الاستثمارية الأجنبية، منح العراق الإعفاء الضريبي لعقود معينة تم توقيعها بعد عام 2010. وشملت العقود المعفاة من الضرائب كلاً من العقود الممولة من صندوق الاستثمار، والمنفذة في المنطقة الحرة في العراق، أو تلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار.
واختتم شريف بالقول: «شهدت المنطقة تحولات جوهرية في توجيه قوانين الضرائب، لاستيعاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتم ذلك عن طريق تسهيل وتبسيط العمليات المتعلقة بالتطبيق والتسجيل. وإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشهد المنطقة نمواً في تطوير البنية التحتية، من أجل زيادة النشاط المعتمد على الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً».