التغييرات المدخلة على قوانين الضرائب في المنطقة تعزز سبل تحقيق أفضل مستويات الشفافية

أسفرت المناقشات التي تمت خلال ندوة الضرائب التي أقامتها شركة إرنست ويونغ "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" مؤخرا في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية عن مدى تأثير التطورات الجديدة في المنطقة على النتائج الضريبية وإجراءات الامتثال المفروضة على الشركات، وكذلك سبل تعزيز الوصول إلى أفضل مستويات الشفافية، وقد سلطت العروض التوضيحية التي قدمتها قيادات الخدمات الضريبية في شركة إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الضوء على بدء اتخاذ الخطوات نحو تغيير القواعد الضريبية من قبل الجهات المعنية في المنطقة والتي كانت تطبق في وقت سابق.
وحضر المؤتمر ما يقرب من 100 فرد من متخذي القرارات المتخصصين في مجال الضرائب لدى مجموعة من أكبر الشركات متعددة الجنسيات في الولايات المتحدة وأوروبا، ومن بين فعاليات المؤتمر تم تقديم لمحة عامة عن الوضع الضريبي في المنطقة وآخر التطورات الضريبية في عدة دول.
وذكر شريف الكيلاني الشريك الإقليمي المسئول عن قسم خدمات الاستشارات الضريبية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة إرنست ويونغ أن البيئة الضريبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتسم في الوقت الحالي بالتباين على نحو متزايد في مختلف الدول حيث قامت بتغيير المعايير والممارسات المعمول بها في السابق بهدف مواءمة سياساتها مع التغيرات التي مرت بها أو المتوقعة، وقامت بعض البلدان مؤخراً بتنفيذ حملات واسعة لمكافحة الفساد، مما أدى إلى إطلاق مبادرات حكومية حول اتباع أفضل سبل الشفافية وتدعيم الأعمال والتركيز على الإصلاح، في حين بات التغيير هو المعيار الجديد، فيجب على الشركات في المنطقة أن تتسم بالمرونة مما يتيح لها سرعة التأقلم مع التحولات التي شهدتها تلك السياسات.
كما ساهمت الجهود الرامية إلى إعادة بناء الاقتصادات والبنية التحتية من خلال إبرام العقود وإتاحة التراخيص وموارد التمويل الجديدة في ظهور فرص جديدة على الساحة، وقامت الكثير من البلدان بتخفيف السياسات الضريبية وتخفيض معدلات الضرائب بهدف تشجيع الاستثمار.
ومع ذلك تحتاج البلدان التي تعاني من قلة الموارد الطبيعية إلى زيادة التحصيلات الضريبية بهدف تعزيز تمويلات القطاع العام وتعويض انخفاض المعدلات الضريبية والإعانات المالية المقدمة للقطاع العام، وبالتالي شهدت هذه البلدان ارتفاعا في مستوى التدقيق وتطبيق إجراءات الامتثال الضريبي مما أدى إلى إثقال الشركات بأعباء إدارية أكبر، كما يوجد تركيز متزايد على الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية التي تعتبر قادرة على تحمل نصيب أكبر من العبء الضريبي، وتتضمن الإجراءات الصارمة أيضا تشديد السياسات المتعلقة بتصاريح العمل، مما أدى إلى المزيد من القيود والتأخير.
وأوضح أن عمليات الاستقطاع الضريبي والامتثال أصبحت أكثر صرامة وتتطلب كمّاً أكبر من التفاصيل والمستندات، ويتزايد الاهتمام من قبل الإدارات الضريبية على أعمال المراجعة الميدانية لفحص الدفاتر والسجلات، بينما يشهد نهج المحاسبة الضريبية التقديرية انحساراً مستمراً، وقد لا يتطابق تفسير قانون الضرائب الجديد والاتفاقيات الضريبية من قبل دافعي الضرائب مع النهج المحدد من الجهات الضريبية، كما تم إعادة النظر في الإعفاءات الممنوحة لتسهيل تطوير بعض القطاعات المحددة وتشجيع الخبرات الوطنية.