تبدل في الأداء المالي لدول شرق أوسطية وأفريقية

لاحظت شركة «إرنست أند يونغ»، بدء «ظهور تغيرات في الأداء المالي لعدد من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع اعتمادها معايير وتشريعات مؤسسية جديدة اقترحتها مجموعة العشرين ولجنة بازل ومجلس معايير المحاسبة الدولية وجهات تنظيمية عالمية وصناع السياسات.
ولفتت الشركة التي أطلقت برنامجها الخاص بالخدمات المالية لهذه الحكومات، إلى أن هذه التغييرات «تتمحور حول هدفين يتربعان على قائمة أولويات السياسة العامة، هما الحفاظ على الاستقرار المالي، وصحة القطاع المصرفي».
وتوقع رئيس الخدمات الاستشارية المالية المتخصصة للحكومات في «إرنست أند يونغ» في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا فيليب ميدلتون، أن «تصبح منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مساهماً رئيساً في النمو الاقتصادي العالمي في السنوات المقبلة، خصوصاً أن المناطق الأخرى لا سيما أوروبا، تتجه إلى شد الأحزمة ومعالجة الديون السيادية».
وأشارت المؤسسة العالمية، إلى «وجود ضغوط كبيرة تدفع في اتجاه إقراض الشركات الصغيرة، ومساعدة الناس على الاحتفاظ بمنازلهم وتخفيف الأقساط المصرفية، لذا تُفرض ضرائب ورسوم جديدة لتغطية تكاليف عمليات الإنقاذ». ولفت رئيس الأسواق في «إرنست أند يونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق صادق، إلى «عودة الحكومات ووكلائها من مصارف مركزية وهيئات تنظيمية مرة أخرى، لتتواجد في كل ركن من أركان الخدمات المالية، كمستثمرين ومقرضين وأكبر صناع للأسواق والمحرّكين لها وكجهات ضامنة». وأوضح أن الشركة «تهدف إلى العمل مع الحكومات في وضع نظم وعمليات جديدة لتنظيم الأسواق والشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى ومراقبتها».
وأكد رئيس خدمات الاستشارات المالية غوردون بيني، أن فريق الخدمات المالية للحكومات «يرمي إلى التعاون مع حكومات دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم رؤية جديدة مستمدة من خبرة الفريق في العمل مع مصارف مركزية وهيئات تنظيمية لدول مجموعة العشرين».