تقرير: الشرق الأوسط سيكون مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي العالمي

أوضح تقرير لشركة إرنست ويونغ أن عديداً من التغيرات بدأت تطرأ على الأداء المالي لعدد من الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع اعتماد هذه الدول معايير وتشريعات مؤسسية جديدة تم اقتراحها من مجموعة العشرين، ولجنة بازل، ومجلس معايير المحاسبة الدولية، وغيرها من الجهات التنظيمية العالمية وصناع السياسات.
وتتمحور هذه التغييرات وفقاً للشركة التي أطلقت برنامجها الخاص بالخدمات المالية للحكومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول هدفين يتربعان على قائمة الأولويات الرئيسية للسياسة العامة، هما الحفاظ على الاستقرار المالي، وصحة القطاع المصرفي.
وقال رئيس الخدمات الاستشارية المالية المتخصصة للحكومات ل«إرنست ويونغ» في أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا فيليب ميدلتون: «نرى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستكون مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات القليلة المقبلة، خصوصاً أن المناطق الأخرى، وبصفة خاصة أوروبا، تتجه إلى تنفيذ عملية شد أحزمة ومعالجة الديون السيادية، وخلال هذه المرحلة التي تشهد تراجعاً للأزمة المالية وبداية استقرار الاقتصاد العالمي، فإننا الآن نتعاون مع بعض الحكومات لبناء ودعم عمليات صياغة البيئة التنظيمية الجديدة، ودعم الوزارات والمصارف المركزية والهيئات التنظيمية، وذلك من خلال تلبية متطلبات جداول أعمالهم وبرامجهم».
وأوضح أن استمرار تعرض الحكومات لكلفة عدم الاستقرار المالي خالف مقولة «الأسواق تعرف الأفضل»، الأمر الذي دفع الهيئات الوطنية والدولية للقيام بعملية إعادة تنظيم، وانتفت الموانع التي تحول دون دمج بعض أهداف السياسة العامة في البيئة التجارية، وهناك ضغوط كبيرة تدفع باتجاه إقراض الشركات الصغيرة، ومساعدة الناس للاحتفاظ بمنازلهم وتخفيف الأقساط المصرفية. ولهذا يتم فرض ضرائب ورسوم جديدة لتغطية كلفة عمليات الإنقاذ.
من ناحيته، قال رئيس الأسواق في «إرنست ويونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق صادق: «لقد عادت الحكومات ووكلاؤها من مصارف مركزية وهيئات تنظيمية، مرة أخرى لتوجد في كل ركن من أركان الخدمات المالية، وذلك كمستثمرين ومقرضين وأكبر صانعي ومحركي الأسواق، وكجهات ضامنة. ونحن نهدف إلى العمل مع الحكومات في وضع نظم وعمليات جديدة لتنظيم ومراقبة الأسواق والشركات والكيانات الاقتصادية الأخرى. وتنشأ التوترات حول الاستقرار المالي من المخاطر الكامنة في الإقراض العام والاستثمار والتجارة العامة. وهذا يسلط الضوء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الصناعة المصرفية في تمويل الاقتصاد الحقيقي».
وأوضح رئيس خدمات الاستشارات المالية في «إرنست ويونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غوردون بيني: «يهدف فريق الخدمات المالية للحكومات إلى التعاون مع حكومات دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتقديم رؤى غير مسبوقة مستمدة من خبرة الفريق في العمل مع عديد من المصارف المركزية والهيئات التنظيمية لدول مجموعة العشرين».