أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أمس، أنها والمملكة العربية السعودية توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ لإبرام المعاهدات الضريبية الثنائية، التي تركز على تجنب الازدواج الضريبي، وتعزيز التبادلات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وقالت الوزارة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية، ان المعاهدة تتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقات الضريبية الثنائية لليابان مع البلدان الأخرى، اذ ستقلل من معدلات الضرائب المفروضة على الدخل، والأرباح والفوائد والرسوم المدفوعة بين البلدين. وأشارت إلى انه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومتين بعد استكمال الإجراءات اللازمة، ومن ثم سيكون موضع التنفيذ بعد أن يوافق عليه البرلمان. وأوضحت ان المعاهدة الضريبية تهدف إلى الحد من الازدواج الضريبي للشركات والأفراد الضالعين في المعاملات التجارية ورؤوس الأموال بين البلدين، خصوصاً ان المملكة العربية السعودية أصبحت ثاني الدول الموقعة على هذا النوع من الاتفاقات مع اليابان بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد الكويت. وكانت مفاوضات رسمية أجراها الجانبان حول معاهدات ضريبية في تشرين الأول (أكتوبر) 2008، بهدف تشجيع الاستثمارات المتبادلة، ومنع التهرب من الضرائب بين الحكومتين. يذكر ان اليابان أجرت مفاوضات حول المعاهدات الضريبية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أنها وقعت معاهدات ضريبية مماثلة مع 56 دولة، تغطي أكثر من 80 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وترتبط اليابان مع دول عدة في الشرق الأوسط بمعاهدات ضريبية، مثل الكويت ومصر وتركيا.
