تفاؤل بآفاق الاستثمار في الشرق الأوسط: السعودية والإمارات وقطر أبرز المستفيدين

ارتفع العدد السنوي لمشاريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، من 362 عام 2003، ليسجل رقماً قياسياً بلغ 1070 مشروعاً عام 2008، ولينخفض عامي 2009 و2010 مع تراجع الاقتصاد العالمي والإقليمي، فيرتفع مجدداً بنسبة 8 في المئة ليبلغ 928 مشروعاً عام 2011"، وفق شركة "إرنست أند يونغ".
ولاحظت الشركة في تقرير صادر بالتزامن مع «قمة آفاق جديدة للنمو 2012"، التي تستضيفها الدوحة بعنوان «استبيان الجاذبية الاستثمارية للشرق الأوسط»، أن قيمة هذه الاستثمارات ظلّت منخفضة عام 2011 مقارنة بعام 2008، على رغم «الانتعاش المتواضع الذي سجلته عام 2010". وبيّنت نتائج الاستطلاع، أن الشهور الستة الأولى من السنة، «شهدت تطورات مماثلة إذ استقر عدد المشاريع وقيمة الاستثمارات أو انخفضاً عن مستويات الفترة ذاتها من عام 2011»
ويعرض التقرير تحليلاً عن تطور تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المنطقة في العقد الماضي، ودراسات عن التدفق منذ العام 2003، معززاً باستطلاع آراء 355 مسؤولاً تنفيذياً محلياً وعالمياً حول توقعاتهم. وأكد مسؤولون تنفيذيون شاركوا في الاستطلاع، أن اقتصادات دول المنطقة «لا تزال تتسم بإيجابيات كثيرة بالنسبة إلى آفاق الاستثمار الطويل الأمد».
ولفت رئيس الأسواق في منطقة أوروبا والشرق الأوسط والهند وأفريقيا في «إرنست ويونغ» جاي نيبي، الى أن أسواق الشرق الأوسط «تتمتع بمزايا كثيرة تسعى إليها الشركات في وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل الأسس القوية والنمو السكاني الجيد ووفرة الموارد الطبيعية».
وتركز معظم الاستثمارات في أسواق الشرق الأوسط منذ العام 2003، «وتشكل الأجنبية المباشرة 79 في المئة منها، بمعدل 62 في المئة من حيث القيمة و65 في المئة من فرص العمل التي أدت إلى استحداثها، في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والسعودية والإمارات». لكن معظم هذه الاستثمارات "اتجهت إلى الثلاثي الخليجي، الذي يضم الإمارات والسعودية وقطر، بينما تصدرت مصر الدول غير الخليجية في استقطاب هذه الاستثمارات بنسبة 16 في المئة».
واعتبر رئيس خدمات استشارات الصفقات في «إرنست أند يونغ» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيل غاندير، أن دول الثلاثي الخليجي «نجحت في رسم صورة إيجابية عنها في أذهان المستثمرين واستقطاب حصة كبيرة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الفعلية». وأوضح أن المستثمرين العالميين «يرون في ما تتمتع به هذه الدول من أسواق داخلية أكبر، وزبائن يسهل الوصول إليهم في شكل أكبر، وبيئة سياسية مستقرة وبنية تحتية أفضل في قطاعي النقل والإمداد، أكثر العناصر جاذبية للاستثمار في هذه الاقتصادات».
وكانت السعودية المستقطب الأكبر لتلك الاستثمارات عام 2011، إذ بلغ عدد المشاريع 161 قيمتها 14.7 بليون دولار. وشملت الأسواق التي استقطبت مزيداً من هذه الاستثمارات عام 2011، البحرين والعراق وسلطنة عُمان.
ورصد التقرير، «تجاوز عدد المشاريع التي أطلقها المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وللمرة الأولى، عدد المشاريع التي أعلنها مستثمرون من الدول الغربية»، على رغم أن أوروبا الغربية وأميركا الشمالية شكلتا المصدر الأكبر للتدفقات الاستثمارية إلى أسواق الشرق الأوسط. لكن ذلك لم يمنع المستثمرين في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، من البقاء في صفوف أكبر خمس دول مصدرة للاستثمارات إلى أسواق المنطقة عام 2011، إذ بلغ عدد المشاريع المستثمرة فيها 180 و100 و61 مشروعاً على التوالي. وكانت الهند من الدول الخمس التي استثمرت في 76 مشروعاً بزيادة نسبتها 12 في المئة عن العام السابق.
ورأى 40 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، أن المناخ السياسي الآن هو «العامل الرئيس الذي يحتاج إلى تحسن، وأيّدهم في ذلك ربع المستثمرين العاملين في المنطقة»، وأبدى 75 في المئة منهم، «تفاؤلاً بمستقبل الجاذبية الاستثمارية للشرق الأوسط على المدى المتوسط».