كان - أ ف ب – لا جنّات ضريبية ولا ترك مؤسسات تنهار ولا تحميل المكلّف أي أعباء، نقاط من سلسلة مقررات خرجت بها مجموعة العشرين في قمة كان، التي استمرت يومين واختتمت أعمالها أول من أمس. وهنا أبرز التوصيات في «إعلان كان». النمو وسوق العمل تتعهد الدول المتطورة اعتماد سياسات من شأنها تعزيز الثقة ودعم النمو، ووضع إجراءات واضحة وموثوق بها وهادفة قيد التنفيذ لإعادة التوازن إلى الموازنة العامة. وتتعهد الدول ذات الموازنات العامة المتينة، دعم الطلب الداخلي في حال كان الوضع الاقتصادي مهدداً بتفاقمه بقوة. فيما تعِد الدول التي لديها فوائض جارية كبيرة بتطبيق إصلاحات ترمي إلى زيادة الطلب الداخلي، تتزامن مع قدر أكبر من الليونة في أسعار الصرف. القضايا الاجتماعية «نحن مصممون على تعزيز البعد الاجتماعي للعولمة. وتدعو مجموعة العشرين إلى قواعد للحماية الاجتماعية بما يتناسب وأوضاع كل بلد». النظام النقدي العالمي «نعترف بضرورة أن تعكس تشكيلة سلة حقوق السحب الخاصة الدور النسبي للعملات في النظام التجاري والمالي العالمي، وسيُعاد النظر فيها عام 2015. وتتعهد مجموعة العشرين زيادة ليونة أسعار الصرف والامتناع عن اللجوء إلى خفض قيمة العملات في شكل تنافسي. وتدعم اقتراح صندوق النقد الدولي إنشاء خط التسهيل الائتماني الجديد للسيولة والوقاية، ليُصار في كل حالة على حدة إلى تأمين السيولة في مدى قصير بكمية أكبر وإجراءات أخف للدول المعرضة لصدمات». ونحرص على مواصلة صندوق النقد الدولي امتلاك الموارد اللازمة، ونحن مستعدون لوضع موارد إضافية في التصرف وفي شكل سريع، وفق معايير تُحدّد لاحقاً. إصلاح القطاع المالي «إن مجلس الاستقرار المالي سينشر اليوم لائحة أولى بالمؤسسات المالية المهمة للنظام المالي العالمي، وستُوضع تحت رقابة مشددة، وستخضع اعتباراً من عام 2016 لنسب أعلى من رأس المال الخاص... ولن نتساهل مع أي عودة إلى السلوكيات التي شهدناها في القطاع المالي قبل الأزمة، وسنراقب عن كثب تنفيذ التزاماتنا المتعلقة بالمصارف وأسواق المشتقات المالية وتوزيع العلاوات». الجنّات الضريبية «ندعو كل السلطات القضائية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الاختلالات المرصودة». المواد الأولية والزراعة «على السلطات الرقابية امتلاك صلاحيات فعلية للتدخل ومنع سوء استخدام السوق. إن تشجيع الإنتاج الزراعي أمر أساس لإطعام سكان العالم، وقررت مجموعة العشرين، الاستثمار في البحث والتنمية في مجال الإنتاج الزراعي ودعمه». التجارة الدولية في وقت يمرّ الاقتصاد الدولي في فترة حرجة، من المهم الإشارة إلى فضائل النظام التجاري المتعدد الطرف لتجنب الحمائية والانعزالية». التنمية «إن الأزمة الغذائية في القرن الأفريقي تسلط الضوء على الأهمية القصوى لتعزيز التدخل العاجل والبعيد المدى لمعالجة انعدام الأمن الغذائي. وتدعو المجموعة، إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع الزراعي والتخفيف من تداعيات تقلبات الأسعار. وتطلب من الدول الناشئة زيادة مساعداتها لدول أخرى نامية. ونثمّن المبادرات المتخذة في بعض بلداننا لجهة فرض ضريبة على القطاع المالي لغايات شتى، بينها ضريبة على التحويلات المالية وأحد أهدافها تعزيز التنمية». الحوكمة العالمية «على مجموعة العشرين أن تبقى غير رسمية». رئاسة مجموعة العشرين «يُعقد الاجتماع المقبل لمجموعة العشرين في حزيران (يونيو) عام 2012 في لوس كابوس برئاسة المكسيك، وتترأس المجموعة روسيا عام 2013 واستراليا عام 2014 وتركيا عام 2015. 11 مشروعاً نموذجياً وإلى التوصيات، قررت مجموعة العشرين، دعم 11 مشروعاً نموذجياً للبنية التحتية في القارات المختلفة، يُفترض تمويلها برؤوس أموال عامة أو خاصة، وتلقت دعم قادة بلدان المجموعة. واعتبرت في بيانها الختامي، أن هذه المشاريع «يمكن أن يكون لتنفيذها نتائج حاسمة على النمو والتكامل الإقليمي والدخول إلى الأسواق العالمية في حال أرادت دول المنطقة المعنية ذلك». وعرض تيدجمان ثيام الذي يرأس مجموعة متخصصة في البنية التحتية في تقرير تقدم به إلى المجموعة، هذه المشاريع الواقعة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وكذلك العائدات التي تحققها، ومنها شبكة للسكك الحديد تربط الأردن بسورية والسعودية والعراق بكلفة 5 بلايين دولار، وشبكة أخرى بين مدينة ايساكا التنزانية والعاصمة الرواندية كيغالي في أفريقيا، قدرت كلفتها ب 1.6 بليون دولار. وقررت المجموعة دعم برنامج للطاقة الشمسية بمشاركة المغرب والجزائر وتونس ومصر والأردن مع قدرة تصدير إلى الدول الأورويبة القريبة من بعض هذه البلدان. ومن هذه المشاريع أيضاً إنشاء محطة كهرمائية في الكونغو الديموقراطية، ومشروع واسع آخر أُطلق عليه اسم «الممر شمال جنوب» ويسمح لخمس دول أفريقية لا تطل على البحار بالحصول على منفذ على البحر عبر محور طرق. والدول الخمس هي الكونغو الديموقراطية وزيمبابوي وبوتسوانا وملاوي وزامبيا. وفي أفريقيا أيضاً، ربط شبكتي الكهرباء لإثيوبيا وكينيا بخط يمتد ألف كيلومتر وقدرت قيمته ب 900 مليون دولار، وآخر يجمع بين ساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا بطول 1400 كيلومتر بكلفة 500 مليون دولار. واعتبر المسؤول في منظمة «وان» غير الحكومية غيوم غروسو، أن مشاريع «الكهرباء والطرق والجسور والسكك الحديد يمكن أن تغير مستقبل مناطق بكاملها، وتقرب بين الشعوب وتمتص البطالة وتقرب الأطفال من مدارسهم والمرضى من المستشفيات». وأشار بيان مجموعة العشرين، إلى «مدّ أنبوب للغاز يعبر تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، بطول 1800 كيلومتر بكلفة 7.6 بليون دولار، وآخر لحماية البيئة بإنتاج الطاقة الحيوية النظيفة لكمبوديا ولاوس وفيتنام». ويتعلق المشروعان الآخران بآسيا، بتأسيس صندوق للاستثمار، وبأميركا اللاتينية عبر سلسلة طرق سريعة تستفيد منها المكسيك وبنما وكوستاريكا ونيكاراغوا والسلفادور وهوندوراس وغواتيمالا.
