أوباما: مضاعفة مساعدات الدول الفقيرة إلى مليار دولار .. قمة العشرين: إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي

أقر ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم مساء امس إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهماته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر.
وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين علي أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب.
ودعا البيان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع الرقابة علي جميع المؤسسات المالية والمصرفية بما فيها صناديق التحوط مع ضرورة اتحاد مباديء جديدة متشددة بشان العلاوات والحوافز التي تعطي لرجال المصارف والشركات المالية مؤكدا علي ضرورة اتحاد الإجراءات القانونية ضد الملاذات الآمنة المتهربة من دفع الضرائب الرافضة للتعاون مؤكدا أن عهد سرية المصارف قد انتهت.
وطالب البيان جميع بلدان العالم للانضمام لجهود مجموعة العشرين في تحفيز الاقتصاد العالمي لأن الأزمة المالية الحالية تتطلب حلا عالميا معتبرين أن النمو والرخاء كلا لا يتجزأ وأن الإنعاش الاقتصادي يجب أن يكون في صميم حاجاتنا لتوفير فرص العمل للعائلات العاملة ولقطاع الأعمال.
وتعهد زعماء مجموعة العشرين في بيانهم علي العمل من أجل استعادة الثقة في إحراز النمو مع توفير فرص العمل وضرورة إصلاح النظام المالي لإعادة بناء الثقة وتعزيز حركة التجارة الدولية وعمليات الاستثمار ورفض إجراءات الحمائية.
وأكد البيان الختامي علي أهمية تعزيز التعاون من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي وبناء اقتصاد متوافق مع البيئة وتوفير وظائف تتناسب مع البيئة مع أهمية تعزيز النمو الاقتصادي المستدام معتبرا أن التعاون البناء وتطبيق الإجراءات المشار إليها من شانها أن تخرج الاقتصاد العالمي من دائرة الكساد معربا عن الاعتقاد أن الاتفاقات التي توصل إليها زعماء قمة العشرين امس سوف تزيد من موارد صندوق النقد الدولي بواقع ثلاثة أضعاف لتصل الموارد المالية المتاحة إلى نحو 750 بليون دولار الأمر الذي من شأنه أن يوفر دعما جديدا لحقوق السحب الخاصة ولحركة التجارة الدولية ودعم الدول الأكثر فقرا.
وأوضح البيان الختامي أن تضافر الجهود التي سادت القمة ساهمت في توسيع الموارد المالية التي من شأنها توفير الملايين من فرص العمل وتساعد على إيجاد اقتصاد متوافق من البيئة فيما تعهد الزعماء ببذل الجهود المخلصة من أجل استعادة حركة النمو الاقتصادي .
واستعرض البيان الجهود التي اتخذتها المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين بتخفيض أسعار الفائدة مؤكدا علي أهمية توفير القروض من قبل المصارف المالية لتوفير السيولة لطالبيها من أجل استعادة النمو الاقتصادي العالمي وإبعاد شبح البطالة الذي بدأ يهدد العديد من الاقتصادات العالمية .
وقال البيان أن استعادة النمو لن يكون فعالا ومستداما حتى يتم استئناف حركة القروض المحلية وعودة تدفق رؤوس الأموال الدولية معتبرين أن ذلك يشكل أساسا في تحفيز الاقتصادات وحركة النمو فيما تعهد الزعماء للعمل معا علي تعزيز التعاون واتخاذ الإجراءات الكفيلة لاستعادة التدفق البعادي للائتمان .
وتعهد الزعماء أيضا علي تعزيز الرقابة علي الأنظمة المالية والمصرفية لصالح دعم النمو العالمي المستدام وتلبية احتياجات قطاع الأعمال والمواطنين من السيولة النقدية كما تعهدوا علي تعزيز المؤسسات المالية العملية وزيادة المارد المالية لصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات الدول النامية والناشئة فيما أكد البيان علي مقاومة النزعة الحمائية وتشجيع التجارة والاستثمار العالميين وجعل الاقتصاد الدولي أكثر عدالة وأكثر استدامة بعيدا عن الأزمات مع الالتزام بأهداف التنمية الألفية لمساعدة الدول الأكثر فقرا .
وكان رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون قد أكد في وقت سابق من مساء اليوم أن زعماء أكبر الاقتصادات الدولية في العالم قد توصلوا إلى اتفاق لمعالجة الأزمة المالية العالمية مع اتخاذ إجراءات تقدر قيمتها بنحو ترليون دولار لتحقيق هذه الهدف .
وأبلغ براون الصحافيين في قاعات مركز اكسل في شرق لندن التي استضافت قمة مجموعة العشرين أن صندوق النقد الدولي سوف يحصل علي موارد مالية من الدول الأعضاء في المجموعة قد تصل قيمتها إلي نحو 750 مليون دولار ترمي لمساعدة البلدان ذات الاقتصادات المتعثرة مؤكدا أن قمة العشرين قررت أيضا تخصيص 50 بليون دولار لدعم الدول الأكثر فقرا .
وأوضح براون أن القيادات المشاركة في قمة مجموعة العشرين الاقتصادية قررت أيضا تخصيص نحو 250 بليون لتعزيز حركة التجارة الدولية معتبرا التجارة الدولية بأنها المحرك الأساسي لنمو الاقتصاد العالمي فيما أكد أن القمة اتفقت علي استكمال جولة الدوحة التجارية باعتبارها محفزا أخر علي نمو الاقتصاد ومعالجة حالة القصور في حركة التجارة الدولية .
من جهة أخرى أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما امس مضاعفة المساعدات الأميركية في مجال الغذاء والزراعة المخصصة لإفريقيا وأميركا اللاتينية وباقي المناطق الفقيرة إلى مليار دولار بسبب الأزمة الاقتصادية.
وقال إوباما خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة العشرين في لندن اليوم إنه سيعمل خلال الأيام المقبلة مع الكونغرس من أجل رصد 448 مليون دولار إضافية كمساعدات عاجلة إلى الشعوب الأكثر فقرا ولا سيما في أميركا اللاتينية وإفريقيا.
وأضاف -- أن الولايات المتحدة تهدف إلى مضاعفة دعمها للتنمية الزراعية إلى أكثر من مليار دولار من أجل تمكين الشعوب من أن تخرج بنفسها من الفقر --.. مؤكدا أن صوت الدول الفقيرة كان مسموعا في القمة.
وأوضح أوباما أن القمة اتخذت خطوات إصلاحية كبرى ضد نظام الضبط المالي الفاشل الذي قوض الإزدهار الاقتصادي في العالم.